رئيسة القضاة في بريطانيا تطالب الحكومة بعدم التدخل في شؤون القضاء بشأن لاجئي غزة

انتقدت رئيسة القضاة في بريطانيا البارونة سو كار بشدة الحكومة البريطانية بسبب تدخلها “غير المقبول” في شؤون عائلة لاجئة من غزة، بعد أنت انتقدت الحكومة حكم قاضي الهجرة الذي سمح للاجئين من غزة بالقدوم إلى بريطانيا عبر نظام الهجرة المخصص للاجئين الأوكرانيين.

“تدخل الحكومة يهدد استقلالية المحاكم”

وفي تصريح قوي، اتهمت رئيسة القضاة سو كار، رئيس الوزراء وزعيمة حزب المحافظين بالفشل في حماية استقلال القضاء، واصفةً انتقادهما العلني للحكم بالتجاوز الذي يهدد استقلالية المحاكم.

وقالت البارونة لصحيفة التلغراف: “بدأ الأمر بانتقاد زعيمة المعارضة كيمي بادينوك لحكم القضاء الصادر بحق العائلة اللاجئة من غزة، والذي اعتبرته بادينوك قرارًا خاطئًا، ومن الواضح أن رد رئيس الوزراء كير ستارمر كان مؤيدًا لهذا الانتقاد، وأؤكد أن تصريحات المعارضة ورئيس الوزراء في هذا الصدد غير مقبولة”.

وأضافت: “يجب على الحكومة أن تحترم استقلال القضاء، حتى وإن اختلفت الأطراف مع نتائج الحكم”.

وأوضحت رئيسة القضاة كار أنها شعرت “بقلق بالغ” إزاء ما جرى في جلسة مساءلة رئيس الوزراء، مشيرةً إلى أنها بعثت برسائل رسمية إلى ستارمر ووزيرة العدل شابانا محمود، محذرةً من التدخل السياسي في القرارات القضائية.

وقالت أيضًا: “في حال وجود اعتراضات على القرار، يجب أن تُعالج عبر عملية الاستئناف بالمحاكم وليس من خلال الانتقادات العلنية”.

وتابعت: “يجب على أعضاء البرلمان احترام سيادة القانون إلى جانب الحكومة، ولا بدّ من التعامل مع جميع القضايا وفقًا لهذا المبدأ، بعيدًا عن التسييس أو التأثيرات الخارجية”.

وأكدت كار أنها تواصلت مع رئيس الوزراء وكبار المسؤولين لتوضيح موقفها الرافض تمامًا لهذا التصعيد الذي يهدد استقلال القضاء.

زعيمة المحافظين ترد على رئيسة القضاة

وردّت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك على تصريحات رئيسة القضاة كار، مؤكدةً أن السياسيين يجب أن يتمكنوا من مناقشة نتائج القضايا ذات الأهمية العامة داخل البرلمان.

وقالت بادينوك: “السيادة للبرلمان، ولا بد أن يكون للسياسيين الحق في مناقشة القضايا التي تؤثر على المجتمع”.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تقارير تفيد بأن الأسرة الفلسطينية قدمت طعنًا ضد قرار محكمة الهجرة برفض طلبها في سبتمبر الماضي، قبل أن تسمح لها محكمة الاستئناف بدخول المملكة المتحدة في يناير.

من جانبه، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أن ستارمر يحترم استقلال القضاء، مشيرًا إلى التزامه بمبدأ الفصل بين السلطات منذ توليه منصب مدير النيابة العامة سابقًا.

وأضاف: “تتحمل الحكومة مسؤولية وضع السياسات، وهي ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل القانون، إذا تبين أن القانون لا يعمل كما ينبغي”.

بدوره، أشار وزير العدل السابق، روبرت باكلاند، إلى أن المشكلة تكمن في تعرض بعض القضاة لهجمات شخصية، قائلًا: “لا يوجد ما يمنع السياسيين من الاختلاف مع القرارات القضائية، ولكن لا بد من التعبير عن هذا الاختلاف بمسؤولية وضمن إطار يحترم استقلال القضاء”.

بالمقابل، شددت رئيسة القضاة كار على ضرورة حماية القضاة في ظل تصاعد الهجمات ضدهم، قائلةً: “لم يعد من المقبول أن يتعرض القضاة لهجمات شخصية لمجرد قيامهم بعملهم في تفسير القانون واتخاذ القرارات بناءً عليه”.

واستشهدت كار بالهجوم الذي طال القاضي باتريك بيروسكو عام 2023.

ومن المقرر أن ترد الحكومة رسميًا على رسالة رئيسة القضاة كار قريبًا، فيما كُلّفت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بمراجعة تطبيق المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية العائلة اللاجئة من غزة.

منح اللجوء لعائلة قادمة من غزة عبر البرنامج الأوكراني

يذكر أن محكمة الاستئناف البريطانية أصدرت قرارًا بمنح اللجوء لأسرة فلسطينية لاجئة من قطاع غزة، بعد أن رفضت وزارة الداخلية طلب لجوء العائلة بحجة عدم استيفاء شروط اللجوء.

وكانت العائلة قد قدمت طلبًا بالانضمام إلى أحد أفرادها المقيمين في بريطانيا منذ عام 2007 عبر برنامج اللجوء الأوكراني، وهو ما أثار سخط رئيس الوزراء، الذي تعهد بسد الثغرات القانونية التي سمحت بلمّ شمل العائلة الفلسطينية.

المصدر: الغارديان

اقرأ أيضًا :

• آلاف السوريين في بريطانيا لا يزالون عالقين بسبب تجميد طلبات اللجوء
• بريطانيا تموّل محاميّ طالبي اللجوء لتسريع معالجة الطلبات المتراكمة
• ستارمر يتعهد بتشديد قوانين الهجرة لمنع الفلسطينيين من اللجوء