خطة “بداية أفضل” بقيمة 500 مليون باوند: هل تنجح حكومة العمال في استعادة ثقة البريطانيين؟
في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي وإعادة ضبط إيقاع الحكومة، أعلنت حكومة كير ستارمر عن خطة دعم بقيمة 500 مليون باوند تستهدف الأطفال والعائلات الأكثر احتياجًا في إنجلترا، في خطوة تُعيد إلى الأذهان واحدة من أبرز سياسات حكومة توني بلير العمالية مطلع الألفية.
البرنامج، الذي يحمل اسم “بداية أفضل- Best Start”، سيشمل إطلاق مئات من “مراكز العائلة” الجديدة في جميع السلطات المحلية في إنجلترا؛ لتقديم خدمات الدعم الأسري، ومراكز للشباب، والمساعدة في تسجيل المواليد، ودعم ما بعد الولادة، ونوادي الأنشطة، والمشورة بشأن الديون.
وزيرة التعليم بريجيت فيليبسون وصفت البرنامج بأنه “شريان حياة” لنحو نصف مليون طفل يعيشون في أكثر المناطق حرمانًا بالمملكة المتحدة، وأكدت أن الخطة تستهدف توسيع الشبكة لتشمل أكثر من ألف مركز بحلول عام 2028.
خطة مستلهمة من “سياسات بلير”
وتُعيد الخطة إلى الأذهان نموذج (Sure Start) الذي تبنّته حكومة بلير في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والذي قُوبل حينها بترحيب واسع النطاق، قبل أن يُغلق العديد من مراكزه بعد عام 2010 في ظل سياسات التقشف التي فرضتها حكومة المحافظين آنذاك.
وكانت حكومة ريشي سوناك قد أطلقت في العام الماضي 400 مركز “عائلي” مشابه، موزعة على 75 سلطة محلية، ما دفع لورا تروت، وزيرة التعليم في حكومة الظل، إلى القول بأن إعلان حزب العمال الجديد “لا يُقدّم توضيحًا كافيًا لما هو جديد فعلًا وما هو مجرد إعادة تسمية لخدمات قائمة”.
من جانبه قال دان باسكنز، المدير التنفيذي للسياسات في منظمة “أنقذوا الأطفال”: إن المؤسسة “تُرحّب بخطوة الحكومة لتسهيل وصول العائلات إلى المساعدة التي تحتاج إليها”.
وتأتي هذه الخطوة الحكومية في أعقاب أسبوعين من الاضطرابات السياسية، اضطر خلالها ستارمر إلى التراجع عن خطته الإصلاحية في قطاع الرعاية الاجتماعية، التي كانت تبلغ قيمتها 5 مليارات باوند، كما واجه تمردًا برلمانيًّا فاشلًا، وقلقًا في الأسواق المالية بشأن مستقبل وزيرة المالية راشيل ريفز.
وفي خضم هذا التراجع، تستعد زعيمة المحافظين كيمي بادينوك لطرح رؤيتها بشأن “أزمة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية”، متعهدة بالإعلان عن قيود على استفادة الأجانب من بعض المعونات، مثل مخصصات الاستقلال الشخصية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي الوقت ذاته، وجّه وزير المالية في حكومة الظل ميل سترايد خطابًا إلى مكتب المسؤولية المالية (OBR)، طالب فيه بتحديث التوقعات الاقتصادية بعد التراجع عن خطة الرعاية الاجتماعية، التي ستُكلّف الخزانة نحو 5 مليارات باوند من الإيرادات المفقودة، إضافةً إلى تعديل آخر بخصوص دعم التدفئة الشتوية لمعظم المتقاعدين، ما يُكلف الدولة 1.25 مليار باوند أخرى.
وكتب سترايد في خطابه: “يستحق الشعب والبرلمان والأسواق المالية وضوحًا وشفافية بشأن تأثير هذه التطورات على المالية العامة واستراتيجية الحكومة الاقتصادية”.
استطلاع صادم: حزب الإصلاح اليميني المتطرف تصدر
ورغم تلك المحاولات، تُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن حزب الإصلاح اليميني المتطرف بزعامة نايجل فاراج يتقدّم على حزب العمال والمحافظين على حد سواء.
فقد أظهر استطلاع واسع شمل أكثر من 10 آلاف مشارك -أجرته مؤسسة (More In Common)- أن حزب الإصلاح يفوز بـ290 مقعدًا إذا أُجريت الانتخابات الآن، ليصبح الحزب الأكبر في برلمان معلق.
ووفقًا للاستطلاع الجماهيري من نوع (MRP)، سينهار تمثيل حزب العمال من 411 مقعدًا إلى 126 فقط، في حين سيهبط المحافظون من 121 إلى 81 مقعدًا فقط.
يُذكر أن حزب الإصلاح يملك حاليًّا 4 نواب فقط، بعد أن طلب النائب جيمس ماكورماك تعليق عضويته مؤقتًا على خلفية تحقيقات تتعلق بقروض حكومية حصل عليها خلال وباء كورونا.
وفي استطلاع آخر نُشر خلال عطلة نهاية الأسبوع، اعتبر 72 في المئة من المشاركين أن أداء حكومة العمال الحالي “فوضوي” مثل حكومات المحافظين السابقة أو أكثر، رغم تعهد ستارمر المتكرر بـ”إنهاء الفوضى السياسية”.
وفي محاولة لإعادة تصويب البوصلة السياسية، من المتوقع أن يوقّع ستارمر يوم الخميس على اتفاق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة بريطانية فرنسية في لندن، يقضي بعودة بعض المهاجرين الذين عبروا القنال إلى فرنسا، مقابل قبول بريطانيا طلبات لجوء “مشروعة” من فرنسا.
رأي منصة العرب في بريطانيا
ترى منصة العرب في بريطانيا أن إطلاق خطة “بداية أفضل” رغم كونه خطوة إيجابية من حيث المبدأ، يعكس توجهًا حكوميًّا لمحاولة ترميم الشعبية السياسية المتآكلة أكثر مما يعكس تحولًا جذريًّا في السياسات الاجتماعية.
وتعتبر المنصة أن إعادة تقديم سياسات قديمة بواجهات جديدة لا يكفي لمواجهة العقبات الكبيرة التي تواجه العائلات ذات الدخل المحدود، ولا سيما في ظل اتساع الفجوة الاقتصادية وتراجع جودة الخدمات العامة في قطاعات، مثل التعليم والرعاية الصحية والسكن.
وتؤكد المنصة أن على الحكومة، إن أرادت بناء ثقة حقيقية، أن تضمن استمرارية هذه المراكز الاجتماعية، وربطها بحلول ملموسة للأزمات اليومية التي تواجهها الأسر في المدن البريطانية، ولا سيما في الأحياء التي يسكنها العرب والمسلمون، والتي كانت ولا تزال من أكثر الأماكن تضررًا من السياسات التقشفية السابقة.
وفي ظل التقدم اللافت لليمين المتطرف في استطلاعات الرأي، تحذّر المنصة من أن تصاعد الخطاب الشعبوي المناهض للهجرة قد يُستغَل سياسيًّا لإضعاف شبكة الحماية الاجتماعية، وتقويض حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع البريطاني، ما يستدعي من الجاليات العربية تعزيز المشاركة السياسية وتنظيم جهود الدفاع عن مصالحها.
المصدر: فاينانشيال تايمز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
15°C
