خطة ترحيل المهاجرين “واحد مقابل واحد” بين بريطانيا وفرنسا تثير جدلاً حقوقيًا واسعًا
كشفت تقارير إعلامية عن مفاوضات جارية بين بريطانيا وفرنسا بشأن اتفاق جديد لترحيل المهاجرين، يقوم على قاعدة “واحد مقابل واحد”، بحيث يُرحّل شخص من الأراضي البريطانية، مقابل استقدام شخص آخر من فرنسا يملك حق الإقامة في بريطانيا.
وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن الإعلان الرسمي عن الاتفاق قد يتم في الأسبوع المقبل، تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لتولي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مهامه في “داونينغ ستريت”.
استثناءات إنسانية ضمن إطار التبادل
يتضمن الاتفاق استثناءات لبعض الحالات الإنسانية، إذ سيكون من بين المرحَّب بهم في بريطانيا أشخاص لديهم الحق القانوني في لمّ الشمل الأسري مع أقاربهم المقيمين داخل البلاد. ويهدف الاتفاق، بحسب ما ورد، إلى التعامل مع تدفق المهاجرين بطريقة “منظمة وعادلة”، مع إبراز الجوانب القانونية لبعض الحالات.
مواجهة عصابات تهريب البشر
تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة البريطانية للتصدي لعصابات التهريب التي تنشط في نقل المهاجرين عبر القناة الإنجليزية باستخدام القوارب الصغيرة. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الوافدين إلى بريطانيا عبر هذه الوسائل غير النظامية تجاوز 18,000 مهاجر منذ بداية العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 42% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وتُعد سنة 2022 الأعلى من حيث عدد الوافدين عبر القوارب الصغيرة، حيث بلغ عددهم 45,774 مهاجرًا.
إطلاق خطة تجريبية أولية
وفقًا لذات المصدر، فإن تنفيذ الاتفاق سيبدأ من خلال برنامج تجريبي محدود النطاق، يُستخدم لإثبات جدوى الخطة على أرض الواقع. ونُقل عن مصدر حكومي قوله: “سيبدأ كتجربة تجريبية، لكنه لإثبات أن من يدفع للعبور عبر القوارب قد يجد نفسه سريعًا وقد أُعيد إلى فرنسا”.
عقوبات مرتقبة على شبكات التهريب
(Anadolu Agency)
في السياق ذاته، أعلنت الحكومة البريطانية عن تسريع إجراءات فرض عقوبات غير مسبوقة ضد شبكات تهريب البشر، ووصفتها بأنها “الأولى من نوعها عالميًّا”. وتشمل العقوبات المنتظرة تجميد الأصول، ومنع السفر إلى بريطانيا، إضافة إلى حرمان الأفراد المعنيين من شغل مناصب مدراء في الشركات البريطانية.
وكشفت صحيفة ستاندرد عن قرب دخول هذه التدابير حيّز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، بعد إقرار التشريعات الخاصة بها في البرلمان، والمتوقع أن يتم ذلك قبل حلول فصل الخريف. كما أشارت إلى أن وكالة الجريمة الوطنية (NCA) قد حدّدت بالفعل قائمة أولية بأسماء المتورطين لفرض العقوبات عليهم فور صدور الإطار القانوني.
موقف منصة العرب في بريطانيا AUK
وفي تعليقها على الاتفاق المحتمل بين لندن وباريس، عبّرت منصة العرب في بريطانيا AUK عن قلقها من الأبعاد الإنسانية للخطة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء الذين قد يتأثرون سلبًا بالإجراءات الجديدة. وتؤكد المنصة على أهمية أن توازن أي إجراءات حكومية بين متطلبات ضبط الحدود ومكافحة التهريب، وبين احترام القوانين الدولية التي تضمن حقوق الإنسان، وخصوصًا حقوق اللاجئين وحقهم في الحماية والكرامة.
وترى المنصة أن أي خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تراعي الظروف الفردية لكل حالة، وتُخضع قرارات الترحيل لمراجعة قانونية شفافة ومستقلة، مع ضرورة توفير مسارات قانونية وآمنة لمن يملكون أسبابًا مشروعة للبقاء أو الانضمام إلى عائلاتهم في بريطانيا.
المصدر: standard
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
