حكومة ستارمر تمنع تنفيذ أمر اعتقال وزير خارجية الاحتلال
كشف موقع ميدل إيست آي أن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، قام بزيارة سرية إلى لندن هذا الأسبوع. وكانت الزيارة مخططًا لها أن تبقى طي الكتمان، إلا أن تسريب تفاصيلها دفع ساعر إلى التفكير في مغادرة المملكة المتحدة بشكل مبكر.
طلبات قضائية لإصدار مذكرة توقيف
(Anadolu Agency)
في خضم الزيارة، قدمت ثلاث جهات قانونية بارزة – هي شبكة العمل القانوني العالمية (GLAN)، والمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP)، ومؤسسة هند رجب – طلبًا رسميًا إلى مكتب النائب العام البريطاني ومدير النيابات العامة لاستصدار مذكرة توقيف بحق ساعر.
واتهمت المنظمات ساعر بالتورط في التعذيب والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.
تدخل حكومي بريطاني لمنع الاعتقال
أكد مكتب النائب العام البريطاني لاحقًا أنه رفض إعطاء الموافقة على المضي قدمًا في طلب توقيف ساعر، بحجة تمتعه بحصانة دبلوماسية بصفته وزيرًا للخارجية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن القانون الدولي “يفرض منح الحصانة للوزراء الحاليين للشؤون الخارجية بغض النظر عن طبيعة أو خطورة الاتهامات”.
قرار المنع يغير مسار زيارة ساعر
بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـMEE، فإن ساعر كان يخطط لمغادرة بريطانيا فور الكشف عن زيارته السرية. غير أن اتصال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، وإبلاغه برفض طلب التوقيف، دفعه إلى البقاء واستئناف أنشطته العلنية، حيث بدأ لأول مرة بنشر صور ومنشورات من لندن عبر حساباته الرسمية.
رفض قانوني لمبرر “الحصانة”
علق غييرود أوكوين، مدير شبكة غلان، قائلاً: “تدخلت السلطات البريطانية بشكل نشط لحماية مجرم حرب غير متهم رسميًا وسط الإبادة الجارية في غزة”.
وأضاف أن منظمته قدمت أدلة قانونية تفيد بأن الحصانة لا تنطبق على وزراء الخارجية بل فقط على رؤساء الدول، مؤكدًا أن التمييز بين الحصانة والإفلات من العقاب أمر أساسي، وأن الحصانة مرتبطة بالمنصب ولا تحمي المتهم إلى ما لا نهاية.
بلاغ إضافي للشرطة البريطانية
بالتوازي مع الطلب المقدم للنائب العام، رفعت المجموعات الحقوقية شكوى إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة لندن (متروبوليتان بوليس)، مطالبة بفتح تحقيق مستقل بحق ساعر.
ومع أن شرطة لندن أعلنت تلقي أكثر من 180 بلاغًا بشأن جرائم حرب مرتبطة بالعدوان على غزة، إلا أنها صرحت سابقًا بعدم وجود تحقيق بريطاني جارٍ بشأن هذا الصراع حتى الآن.
تفاصيل الاتهامات الموجهة لساعر
اتهمت المنظمات ساعر بالمسؤولية الجنائية عن الهجوم العسكري الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان أواخر العام الماضي. كما اتُهم بالمشاركة في احتجاز وتعذيب الدكتور حسام أبو صفية، مدير المستشفى.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد نشرت تصريحات داعمة لحصار المستشفى، فيما دافع ساعر عن قرار قطع المساعدات عن غزة، مدعيًا، دون تقديم أدلة، أن المساعدات الإنسانية “تغذي حماس”، وهو تبرير يعد خرقًا للقانون الدولي الذي يعتبر الحصار شكلًا من أشكال العقاب الجماعي.
انتقادات لسياسة “الحماية من المحاسبة”
علق طيب علي، مدير المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، بالقول: “سيادة القانون تسري على الجميع، ولا يمكن أن تكون المناصب درعًا ضد المحاسبة.”
وأضاف أن رفض السياسيين للخضوع للعدالة يعرض الجنود والمسؤولين الأدنى رتبة للخطر القانوني مستقبلاً، مشددًا على أنه “لن يكون هناك ملاذ آمن للمشتبه في ارتكابهم جرائم حرب”.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
15°C
