توقعات بارتفاع ضريبة الكاونسل في بريطانيا بنسبة 5 بالمئة سنويًا

في وقت تتفاقم فيه تكاليف المعيشة وتضيق فيه الخيارات أمام الأسر البريطانية، كشفت مراجعة الإنفاق الحكومية عن توقعات بزيادة سنوية في ضريبة الكاونسل تصل إلى 5%، ما يُنذر بمزيد من الأعباء المالية على المواطنين، وسط محاولات المجالس المحلية سد الفجوة المتزايدة في تمويل الخدمات الأساسية، من الرعاية الاجتماعية إلى دعم أجهزة الشرطة.

وتُمنح المجالس المحلية، بموجب التشريعات الحالية، صلاحية رفع ضريبة الكاونسل دون الحاجة إلى استفتاء شعبي أو موافقة مركزية، ما دامت الزيادة لا تتجاوز 5%. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة لجوء بعض المجالس إلى تجاوز هذا الحد بعد الحصول على استثناءات حكومية، خاصة في ظل أزمات مالية متراكمة.

بنية تمويل متقلبة وضغوط على الخدمات

رغم تخصيص الحكومة زيادة ضئيلة بنسبة 1.1% في المنح المباشرة للمجالس، إلا أن القدرة الإنفاقية الإجمالية لها يُتوقّع أن ترتفع بنسبة 2.6%، وذلك عبر مزيج من الضرائب المحلية، على رأسها ضريبة الكاونسل، وضرائب الشركات. وتفترض الحكومة أن تلجأ غالبية المجالس إلى تطبيق الحد الأقصى المسموح به لتعويض العجز وتفادي انهيار الخدمات.

وزيرة الخزانة، رايتشل ريفز، أكدت أن سقف الـ5% “لا يُعدّ فرضًا”، بل هو أقصى حد مسموح به قانونيًا، مضيفة أن هذه الزيادة “ضرورية لضمان تمويل الرعاية الاجتماعية وتعزيز موارد الشرطة المجتمعية”.

التمويل الأمني والمخاوف الشعبية

تشمل ضريبة الكاونسل شريحة تُعرف باسم “Police Precept” تُخصّص لتمويل الشرطة المحلية. ويُسمح لمفوضي الشرطة والجريمة بزيادة هذه الشريحة بمقدار 14 باوند سنويًا لكل منزل ضمن الفئة D دون الحاجة لاستفتاء، بالتوازي مع الزيادة العامة البالغة 5%.

وتشير وثائق وزارة الخزانة إلى أن تعزيز القدرة الإنفاقية للشرطة – والتي يُقدّر أن ترتفع بنسبة 2.3% بالقيمة الحقيقية – يُفترض أن يعتمد على هذه الزيادات المحلية، بجانب التمويل الحكومي.

لكن أصواتًا داخل أجهزة الأمن عبّرت عن قلقها من محدودية هذه الزيادة. وقالت تيف لينش، الرئيسة المؤقتة لاتحاد الشرطة في إنجلترا وويلز: “كنا نأمل أن تكون هذه المراجعة المالية بداية تصحيح بعد 15 عامًا من التقشف، لكنها حافظت على نفس السياسات، والمحصلة أن المواطن هو من سيتحمل الكلفة”.

رئيسة الجمعية المحلية للحكم المحلي، لويز غيتينز، أشارت إلى بعض الإيجابيات في المراجعة، مثل دعم الإسكان وخدمات الطفولة، لكنها حذرت من أن “الضغوط المالية ستستمر، وأن المجالس ستُجبر على رفع الضريبة لحماية الحد الأدنى من الخدمات، مع اللجوء إلى مزيد من إجراءات التقشف”.

وتُعد ضريبة الكاونسل من أكثر الفواتير التي تُثقل كاهل الأسر، خاصة في ظل تضخم الأسعار وتباطؤ نمو الأجور، ما يجعل أي زيادة فيها محل جدل سياسي واسع وتأثير مباشر على معيشة السكان.

موقف منصة “العرب في بريطانيا”

من جهتها، ترى منصة العرب في بريطانيا أن استمرار تحميل الأسر عبء سد فجوات التمويل المحلي يُعبّر عن أزمة هيكلية في إدارة الإنفاق العام، حيث يجري نقل التكلفة من الدولة المركزية إلى المواطن دون معالجة الأسباب الجذرية للاختلال المالي. وتدعو المنصة إلى ضرورة إعادة النظر في أولويات التمويل الوطني، وضمان ألا تُصبح الضرائب المحلية أداة لتبرير تقليص الخدمات الاجتماعية، بل وسيلة لتعزيز العدالة المالية والاستثمار في رفاه المجتمعات المحلية.

المصدر بي بي سي نيوز 

إقرأ أيّضا

• ضريبة الكاونسل في بريطانيا: 7 حالات تؤهلك للإعفاء الكامل
• كل ما تحتاج معرفته عن إعفاءات ضريبة الكاونسل للطلاب في بريطانيا 2025
• تحقق من ضريبة سيارتك خلال 10 ثوانٍ فقط.. أداة تكشف الرسوم بعد الزيادة الأخيرة