تقرير: الأجانب أقل تمثيلاً من البريطانيين في سجون إنجلترا وويلز
يأتي تقرير مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد ليعيد تشكيل الخطاب العام حول العلاقة بين الهجرة والجريمة في بريطانيا؛ فالبيانات الحكومية تظهر أن نسبة السجناء من غير المواطنين البريطانيين أقل مما كان متوقعاً لو سجِن الأجانب بمعدلات مشابهة لمواطني المملكة المتحدة من نفس الفئة العمرية. التقرير يضع الأرقام وسط موجة احتجاجات شعبية وسياسية تحاول ربط العنف الجنسي بالمهاجرين، ما يطرح تساؤلات حول خطورة التعميم وضرورة الدقة في نقاشات الأمن واللجوء.
نتائج التقرير: أرقام وتباينات
في يونيو الماضي شكّل غير المواطنين 12.4% من نزلاء السجون في إنجلترا وويلز، بحسب تحليل مركز مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد، مع استبعاد من لا تسجل لهم جنسية. النسبة قريبة من حصة الأجانب في المجتمع عامة، التي بلغت نحو 12% من إجمالي السكان في آخر إحصاء. ومع ذلك يشير المرصد إلى أن الفئة العمرية الشابة ترتكب جرائم أكثر بغضّ النظر عن الجنسية، وأن غير المواطنين في بريطانيا يميلون إلى أن يكونوا أصغر سناً، لذا يتوقّع الباحثون أن تكون نسبة الأجانب في السجون أعلى — نحو 15% — لو سُجِن غير المواطن بنفس معدلات سجن مواطني بريطانيا من الفئة العمرية نفسها (16–24).
جرائم محددة وصعوبات البيانات
يظهر تحليل بيانات السنوات العشر الماضية أن غير المواطنين كانوا نسبياً أكثر تمثيلاً بين المدانين أو المحتاطين بشأن جرائم جنسية وجرائم سرقة، بواقع 15% من المدانين في بعض الفئات. مع ذلك، يبرز الباحثون أن غياب بيانات دقيقة عن عمر الجناة وجنسهم يَعقِّد تفسير هذه الفوارق ويجعل من الصعب استخلاص استنتاجات قاطعة. وعلى سبيل المثال، رغم ارتفاع تمثيل الأجانب بين من احتُسبت عليهم تهم جنسية أو سرقة، كانت نسبتهم في السجون أقل في قضايا الاعتداءات الجنسية، حيث شكّلوا 10% من النزلاء المدانين بتلك القضايا.
الخلفية الاحتجاجية والسياسية
عادت حركة احتجاجية نسائية تعرف بـ«الورديات» إلى الشوارع مطلع أكتوبر، بمظاهرة أمام داونينغ ستريت حاول منظِّموها إحياء النقاش حول إسكان طالبي اللجوء الذكور. شارك في الفعاليات شخصيات سياسية من اليمين المتطرف ومن حزبيّات مختلفة، فيما نظّم على الجانب المقابل احتجاج مضاد شارك فيه نواب ونشطاء، بينهم ديان أبوت، منتقدين استغلال مخاوف النساء لتبرير خطاب عنصري يكرّس الخوف من مهاجرين بعينهم. المتظاهرون المؤيدون للحملة عبروا عن خشيتهم من اختلافات ثقافية تؤثر على حقوق النساء، بينما قالت المعارضة إن الخطر الحقيقي يأتي غالباً من أشخاص معروفين للضحايا لا من فئة محددة من المهاجرين.
يؤكد بن بريندل، باحث في مرصد الهجرة، أن فروقاً قد تكون موجودة في معدلات الجريمة بين المواطنين وغير المواطنين، لكن السبب الدقيق لا يمكن تحديده بدقة حالياً؛ كثير من الاختلافات يُمكن تفسيرها بعوامل العمر والجنس والوضع الاجتماعي والاقتصادي. منصة “العرب في بريطانيا” ترى أن البيانات الحالية توضح ضرورة التعامل بحذر مع السرديات العامة التي تربط المهاجرين بالجريمة بشكل مباشر. المنصة تطالب بصياغة نقاش عام قائم على الأدلة: نشر بيانات أكثر تفصيلاً عن عمر وجنس والجذور الاجتماعية للمتهمين والمدانين، وتجنّب توظيف خشية الجمهور ذريعة لخطاب عنصري أو سياسات تضيّق الحريات وتستهدف مجموعات محددة. في المقابل، تشدّد المنصة على أهمية حماية الضحايا ومعالجة العنف الجنسي بحزم، بعيداً عن توجيه الاتهام لشريحة بأكملها دون دليل.
المصدر؛ الغارديان
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
18°C
