نواب يطالبون ستارمر بتأشيرة لم شمل لأهالي غزة على غرار أوكرانيا
في تطور جديد يعكس حجم الضغوط السياسية والإنسانية، طالب عشرات النواب البريطانيين رئيس الوزراء السير كير ستارمر بإنشاء تأشيرة لم شمل خاصة بالفلسطينيين من غزة، شبيهة ببرنامج التأشيرات الذي فُتح سابقًا للأوكرانيين عقب الغزو الروسي لبلادهم عام 2022، وذلك وفق ما أوردته سكاي نيوز.
ضغوط متصاعدة على الحكومة
في نهاية يونيو 2025، وقّع 67 نائبًا في مجلس العموم واللوردات رسالة إلى ستارمر ووزيرة الداخلية حينها (إييفيت كوبر)، دعوا فيها إلى إطلاق ما أسموه “Gaza Family Scheme”، لتأمين طريق آمن لأهالي غزة ممن لهم أقارب في بريطانيا، على غرار Ukraine Family Scheme الذي أتاح للأوكرانيين الانضمام إلى عائلاتهم والعيش والعمل والدراسة في بريطانيا لثلاث سنوات.
لكن الحكومة البريطانية لم ترد على الرسالة، ما دفع النواب — وفي مقدمتهم النائبة العمالية مارشا دي كوردوفا — إلى توجيه رسالة ثانية في 1 أكتوبر إلى رئيس الوزراء ووزيرة الداخلية الحالية شابانا محمود، شددوا فيها على أن الوضع في غزة أصبح “أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى”.
أرقام صادمة وخطاب برلماني حاد
تشير الرسالة، التي اطّلعت عليها سكاي نيوز، إلى أن عدد الشهداء في غزة بلغ حتى مطلع أكتوبر 65,419 شخصًا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 167,160 شخصًا، إلى جانب انهيار البنى التحتية الحيوية، واستشهاد أعداد من الأطباء والمسعفين والمعلمين والصحفيين.
وجاء في الرسالة:
“المواطنون البريطانيون والمقيمون الذين لهم عائلات في غزة يعيشون حالة رعب حقيقية خشية أن يستشهد أقاربهم في أي لحظة”.
تعليق مسارات قانونية قائمة
وكانت الحكومة البريطانية قد علّقت في 1 سبتمبر استقبال طلبات جديدة ضمن مسار لم شمل اللاجئين، وهو ما شمل الفلسطينيين من غزة، الأمر الذي وصفه الناشط غسان غبّان، المتحدث باسم حملة Gaza Families Reunited، بأنه “خطوة كارثية إلى الوراء”.
وقال غبّان:
“غياب برنامج لم شمل خاص بغزة يُمزّق العائلات الفلسطينية. وإذا كانت بريطانيا قد اعترفت مؤخرًا بدولة فلسطينية، فإن هذا الاعتراف سيكون مجرد نفاق ما لم يتبعه خطوات عملية تحفظ أبسط حقوق الفلسطينيين، وعلى رأسها حق العائلة في أن تجتمع”.
مواقف متناقضة من الحكومة
اللافت أن رئيس الوزراء ستارمر كان قد انتقد في فبراير 2025 قرارًا قضائيًا سمح لعائلة فلسطينية بالقدوم إلى بريطانيا عبر برنامج التأشيرات الأوكراني، واعتبره “قرارًا خاطئًا”، معلنًا عزمه على سد ما وصفه بـ”الثغرات القانونية”.
كما كشفت صحيفة الغارديان في يوليو عن قضية رفعتها عائلة فلسطينية ضد الحكومة البريطانية لرفضها تقديم الدعم القنصلي اللازم لمغادرتهم غزة رغم حصولهم على موافقة مسبقة، وهو ما اعتبره محامو العائلة “سلوكًا غير قانوني” من جانب السلطات.
بين الضغط السياسى والاعتبارات الإنسانية
تُظهر هذه التطورات التناقض الصارخ بين المطالب البرلمانية المتزايدة وبين تردّد الحكومة فى اتخاذ خطوة عملية. فبينما كان ملف أوكرانيا أولوية كبرى للحكومة البريطانية عام 2022، يبدو أن الوضع في غزة يواجه معايير مزدوجة، رغم أن الأرقام الإنسانية باتت أكثر مأساوية.
نصيحة للقراء العرب وأبناء غزة في بريطانيا
- التواصل المباشر مع النواب المحليين: أي مواطن أو مقيم في بريطانيا له أقارب في غزة مدعو للضغط على نائبه البرلماني عبر الرسائل واللقاءات المباشرة.
- التنسيق مع الحملات الحقوقية التي تعمل على الجانب القانوني والإعلامي وتقدم دعمًا عمليًا.
- الاستعداد القانوني والوثائقي: على العائلات جمع الوثائق الثبوتية (شهادات ميلاد، زواج، أوراق قانونية) لتقديمها فور فتح أي برنامج رسمي.
- إبقاء الصوت عاليًا في الإعلام: مشاركة القصص الإنسانية الحقيقية هي أداة ضغط فعالة على الحكومة.
أما أبناء غزة في بريطانيا تحديدًا، فعليهم عدم الاستسلام للإحباط، والاستعداد للاستفادة من أي نافذة قانونية جديدة، فالحراك الشعبي والبرلماني قد يُفضي إلى نتائج ملموسة، ولو بعد وقت.
المصدر: سكاي نيوز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
