تغييرات مهمة على قوانين العقارات في بريطانيا في عام 2024
تشهد بريطانيا عام 2024 تغييرات مهمة على قوانين العقارات، تؤثر على ملايين الملاك والمستأجرين في جميع أنحاء البلاد. وتهدف هذه التغييرات إلى تحسين جودة الإسكان وتحقيق توازن أفضل بين مصالح الطرفين.
وتشمل هذه التغييرات قوانين جديدة أعلنها الملك تشارلز الثالث في أول خطاب ملكي ألقاه في نوفمبر الماضي، وهي قانون حقوق الملكية والملكية الحرة وتعديلات على قانون المستأجرين.
قانون حقوق الملكية والملكية الحرة
هذا القانون ينهي شكلًا من أشكال ملكية المنازل يسمى الملكية الإيجارية، والذي يعني أن المالك يملك المنزل ولكن لا يملك الأرض التي يقع عليها، ويدفع إيجارًا للمالك الحر. وبموجب القانون الجديد، سيملك كل من يشتري منزلًا جديدًا المبنى والأرض معًا.
كما سيسهل القانون الجديد على الملايين من المستأجرين في إنجلترا وويلز تمديد عقود الإيجار أو شراء الملكية الحرة للعقار. ويزيد من مدة تمديد العقد من 90 عامًا إلى 990 عامًا، ويخفض إيجار الأرض إلى صفر. ويزيل الشرط القاضي بأن يكون المستأجر قد امتلك منزله أو شقته لمدة عامين قبل أن يستفيد من هذه التغييرات.
تعديلات على قانون المستأجرين
هذا القانون يهدف إلى تحسين الإيجار في قطاع الإيجار الخاص، ويوفر أمنًا أكبر وإقامة ذات جودة أفضل للمستأجرين.
ولكن سيساعد أيضًا أصحاب العقارات على استعادة ممتلكاتهم بسرعة عند الحاجة وسيقدم لهم صلاحيات أقوى لإخلاء المستأجرين المتأخرين في دفع الإيجار.
وسينهي هذا القانون الحظر الشامل على الحيوانات الأليفة، ويمنح المستأجرين الحق في طلب حيوان أليف؛ ولن يستطيع أصحاب العقارات رفض هذا الطلب بشكل مطلق دون سب معقول.
ويؤجل القانون إلغاء الإخلاء من دون سبب حتى تُوضع أسس انتقال أقوى وعملية محكمة جديدة.
وتشكل هذه القوانين جزءًا من برنامج الحكومة للمساواة الذي يهدف إلى دعم بنك إنجلترا وخفض التضخم وتخفيف تكاليف المعيشة على الأسر.
المصدر: Manchester Evening News
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
