أزمة جديدة للأسر البريطانية.. تحذير من ارتفاع مفاجئ في فواتير الطاقة
تواجه الأسر البريطانية أزمة جديدة مع اقتراب فصل الشتاء، إذ حذّر خبراء من احتمال ارتفاع مفاجئ في فواتير الطاقة ابتداء من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، على الرغم من تراجع تكاليف الطاقة في الأسواق العالمية.
ووفقًا لتوقعات مؤسسة كورنوول إنسايت (Cornwall Insight)، قد تزيد الفواتير المنزلية بنحو 17 باوند سنويًّا، لترتفع قيمة الفاتورة النموذجية بنسبة 1 في المئة لتصل إلى 1,737 باوند سنويًّا، وذلك عند بدء تطبيق سقف الأسعار الجديد من قبل الهيئة التنظيمية أوفجيم (Ofgem). ومن المقرر أن تعلن الهيئة رسميًّا عن أحدث سقف للأسعار في الـ27 من آب/أغسطس الجاري.
تغييرات في السياسات وتوقعات متقلبة
يأتي هذا التحذير بعد أن أصدرت “أوفجيم” الشهر الماضي قرارها الأولي بشأن ضوابط الأسعار لشركات شبكات الطاقة، حيث أشارت إلى أن الفواتير سترتفع قريبًا بأكثر من 100 باوند، بعد موافقتها على استثمار ضخم بقيمة 24 مليار باوند لتحديث البنية التحتية للطاقة في بريطانيا.
وتُعد التوقعات الأخيرة للمؤسسة تغيرًا كبيرًا عن تقديراتها السابقة في تموز/يوليو، حين رجّحت انخفاض الفواتير بنسبة 1 في المئة إلى 1,720 باوند، نتيجة انحسار التوترات في الشرق الأوسط.
إلا أن التقديرات الجديدة تأخذ بعين الاعتبار تغييرات متوقعة من “أوفجيم”، أبرزها توسيع برنامج “تخفيض المنزل الدافئ” المخصص للأسر الفقيرة، وهو ما سيضيف نحو 15 باوند إلى الفاتورة النموذجية، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 150 باوند إلى 2.7 مليون شخص إضافي.
ومع ذلك، أشار الخبراء إلى أن أسعار الغاز والكهرباء بالجملة لا تزال “متقلبة” نتيجة عوامل جيوسياسية، بينها حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية.
كما توقعت المؤسسة انخفاضًا طفيفًا في سقف الأسعار في كانون الثاني/يناير المقبل، لكنه يظل مرهونًا بعوامل عدة، من بينها التطورات الدولية، وأنماط الطقس، وتكاليف السياسات الحكومية، إضافة إلى إمكانية فرض رسوم جديدة لدعم الاستثمارات في محطات الطاقة النووية.
قلق الأسر ورسالة الخبراء
وبهذا الشأن قال الدكتور كريغ لوري، كبير المستشارين في مؤسسة “كورنوول إنسايت”: “لن تكون أنباء ارتفاع الفواتير موضع ترحيب لدى الأسر البريطانية، ولا سيما مع اقتراب الشتاء. ومع أن الزيادة تستهدف دعم أكثر الفئات احتياجًا، فإن ذلك يعني أن الفواتير سترتفع حتى مع انخفاض أسعار الطاقة في الأسواق العالمية. إنه تذكير بأن سقف الأسعار يعكس أكثر من مجرد السعر الفعلي للطاقة”.
وأضاف أن هذه الأزمة تعكس حالة التذبذب الكبير التي تواجه ملايين الأسر، مرجحًا أن الانخفاض الكبير في الفواتير لن يحدث في المدى القريب. وأكد أن مراجعة “أوفجيم” لآلية توزيع تكاليف نظام الطاقة البريطاني قد تعيد تشكيل الأعباء على المستهلكين، بحيث يستفيد بعض الناس من تخفيضات محتملة، في حين قد يواجه آخرون رسومًا إضافية.
وختم لوري بالقول إن الأمل الحقيقي لتخفيف أعباء الأسر بصفة مستدامة يكمن في التحول الطويل الأمد نحو الطاقة النظيفة والاستقلال في مجال الطاقة، باعتبارهما السبيل لتحقيق الاستقرار وخفض التكاليف على المدى البعيد.
دور الحكومة وخطط الدعم
تُغيّر “أوفجيم” سقف الأسعار كل ثلاثة أشهر، استنادًا إلى أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، وهو سقف أُدخِل أول مرة عام 2019 لتعيين الحد الأقصى الذي يمكن لموردي الطاقة تقاضيه مقابل كل كيلوواط/ساعة من الكهرباء أو الغاز في إنجلترا واسكتلندا وويلز. ومع ذلك، فإن هذا السقف لا يحد من إجمالي الفواتير، إذ تبقى قيمتها مرتبطة بحجم استهلاك الأسر للطاقة.
وفي هذا السياق، قال متحدث باسم وزارة أمن الطاقة: “الطريقة الوحيدة لخفض فواتير الطاقة بصفة دائمة هي عبر سعي الحكومة للتحول إلى قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة، فهذا سيُخرج بريطانيا من تقلبات أسعار الوقود الأحفوري، وينقلها إلى طاقة محلية نظيفة نتحكم فيها”.
وأكد المتحدث أن الحكومة تتخذ إجراءات عاجلة لدعم الأسر هذا الشتاء، مشيرًا إلى توسيع نطاق المستفيدين من خدمة تخفيض المنزل الدافئ بقيمة 150 باوند ليشمل 2.7 مليون أسرة إضافية، إضافة إلى تعزيز حماية المستهلكين عبر منحهم وصولًا أسرع وأسهل إلى التعويض التلقائي في حال إخفاق شركات الطاقة في تلبية التزاماتها.
المصدر: manchestereveningnews
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
15°C
