تبرئة مؤيدتين لفلسطين من تهمة مضايقة وزيرة في حكومة ستارمر
ألغت محكمة كارديف كراون في ويلز إدانة ناشطتين مؤيدتين لفلسطين بعد إدانتهما في يونيو الماضي بتهمة مضايقة أليكس ديفيز-جونز، عضو البرلمان عن دائرة بونتيبريد (Pontypridd)، وتشغل منصب الوزير البرلماني المساعد لشؤون الضحايا (parliamentary under-secretary of state for victims) في الحكومة البريطانية.
وكانت أعيشَه بيهيت (31 عامًا) وهبة أحمد (26 عامًا) قد حُكِم عليهما بعقوبة مشروطة وغرامات مالية قبل أن تطعنا في الحكم، مجادلتين بأن ما فعلتاه يندرج ضمن حقهما في حرية التعبير.
القاضية: الملاحقة القضائية لم تكن ضرورية
القاضية تريسي لويد-كلارك قررت السماح بالاستئناف، معتبرة أن القضية كان يمكن التعامل معها بوسائل “أقل تدخلًا” من الملاحقة الجنائية، مثل التحذير الشرطي أو الإجراءات المدنية.
وأكدت القاضية أن قرارها لا يعني وجود أي صحة للاتهامات التي وجّهتها الناشطتان للنائبة ديفيز-جونز.
تفاصيل الحادثة خلال الحملة الانتخابية
وقعت الحادثة خلال الحملة الانتخابية قُبيل الانتخابات العامة في يونيو 2024، حين رأت ديفيز-جونز الناشطتين تحملان منشورات تُلمّح إلى أنها “داعمة للإبادة الجماعية” في غزة.
وقالت النائبة: إنها اقتربت بدايةً من الناشطتين؛ لمحاولة تهدئة الموقف، لكن النقاش تحول إلى طابع “عدواني وتصادمي” بعدما استجوبتاها بشأن سجلها في التصويت على قرار وقف إطلاق النار.
وزعم أنها لم تمتنع عن التصويت، بل كانت خارج البلاد في ذلك الوقت.
مطاردة وهتافات وتصعيد للموقف
تابعت الناشطتان ديفيز-جونز أثناء ابتعادها، وسمع في الفيديو المقدم للمحكمة هتافات تقول: “أليكس ديفيز-جونز، أنتِ تدعمين الإبادة الجماعية”، و”ما رأيك في الأطفال الذين يتعرضون للتعذيب والقتل؟”.
وقالت ديفيز-جونز: إنها شعرت بالخوف والترهيب، وإنها احتمت مع فريقها داخل مبنى جامعي، كما قررت وقف حملتها الانتخابية؛ خشية التعرض للخطر، مستذكرة ما جرى لجو كوكس عام 2016.
كما انتشر لاحقًا فيديو مُعدّل على وسائل التواصل الاجتماعي يتهمها بالعنصرية والإسلاموفوبيا، وتلقت على إثره إساءات متواصلة.
الاستئناف: ما حدث يدخل ضمن “الخطاب السياسي”
خلال جلسات الاستئناف الثلاث، أكدت المحامية فرانشيسكا كوتشياني أن المواجهة لم تستهدف النائبة بصفتها الشخصية، بل بصفتها السياسية خلال حملة انتخابية.
وأضافت أن القضية تتعلق بسياسات حزب العمال وموقفه من العدوان على غزة، وأن النقاش العام للموضوع كان واسعًا في تلك الفترة.
ملصقات على مكتب حزب العمال
استمعت المحكمة إلى أن الناشطتين وضعتا ملصقات على مكتب حزب العمال في بونتيبريد، مقر حملة ديفيز-جونز، تضمنت إشارات إلى أن السياسيين “يمكّنون الإبادة الجماعية”، إضافة إلى ملصقات تقول: “أليكس ديفيز-جونز، كم عدد الأطفال المقتولين الذي يُعدّ كثيرًا؟”.
العقوبات السابقة ضد الناشطتين
بعد المحاكمة الأولى، حصلت هبة أحمد -وهي بلا سوابق- على عقوبة مشروطة مدتها 12 شهرًا، أما أعيشَه بيهيت فقد حصلت -وهي ذات سابقة مرتبطة باحتجاج- على عقوبة مشروطة مدتها 18 شهرًا.
قرار المحكمة النهائي
أوضحت القاضية أن الناشطتين نفذتا “حملة منظمة ومعدّة مسبقًا” استهدفت التأثير سلبًا على فرص ديفيز-جونز الانتخابية، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن اتخاذ إجراء قضائي كان “غير مبرر”.
وقالت: “نحن غير مقتنعين بأن الملاحقة القضائية كانت ضرورية… ولذلك تُقبل استئنافات المتهمتين”.
ووصفت محامية الدفاع الحكم بأنه “يوم عظيم للعدالة والمنطق”، مؤكدة أن موكلتيها كانتا تمارسان حقهما في حرية التعبير خلال انتخابات وطنية.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن قرار المحكمة يشكل خطوة مهمة في حماية حرية التعبير السياسي داخل بريطانيا، ولا سيما في القضايا المتعلقة بفلسطين، التي تشهد تضييقًا متزايدًا على الأصوات المنتقدة للسياسات الحكومية.
وتؤكد المنصة أن حق المواطنين في مساءلة السياسيين ومخاطبتهم بشأن مواقفهم، ولا سيما خلال الحملات الانتخابية، هو جزء أساسي من العملية الديمقراطية، ما دام أن ذلك يجري دون عنف أو تهديد مباشر.
المصدر: بي بي سي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
