الهيئة الوطنية للعمل الشعبي لفلسطين ترفض “الاستعمار الجديد” لغزة
أعلنت الهيئة الوطنية للعمل الشعبي لفلسطين رفضها القاطع للمشروع الأميركي الذي يسعى إلى فرض وصاية دولية على قطاع غزة، من خلال إنشاء إدارة انتقالية خارج الإرادة الفلسطينية تتولى التحكم في الأمن والإعمار ومسار الحياة المدنية. ووصفت الهيئة هذا المشروع بأنه تجاوز صريح لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومحاولة لإعادة إنتاج استعمار جديد بأدوات محدثة.
ضرورة إشراك الشعب الفلسطيني في أي ترتيبات مستقبلية
وأكدت الهيئة أن أي ترتيبات تخص غزة يجب أن تمر عبر الشعب الفلسطيني نفسه، بما يحفظ حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، ويصون وحدة الأرض والشعب، ويحمي خيار المقاومة ونضالها المشروع، ويضمن الحق الكامل للشعب في الحرية وتقرير المصير وفق القوانين والمواثيق الدولية.
وفي الوقت نفسه، أعربت الهيئة عن تفهمها لوجود قوة دولية تراقب وقف إطلاق النار وتحمي المدنيين، لكنها شددت على ضرورة أن تكون هذه القوة محدودة الصلاحيات، ومحايدة بالكامل، وغير مخوَّلة بأي دور إداري أو سياسي، وألا تتحول إلى وصاية مقنَّعة أو سلطة بديلة على الأرض.
وشددت الهيئة على أن أي ترتيبات مستقبلية يجب ألا تتعارض مع الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الشعوب تحت الاحتلال، وخاصة حقها في الحرية وتقرير المصير، معتبرةً أن أي بدائل مفروضة من الخارج، مهما تغيّرت مسمياتها، مرفوضة جملةً وتفصيلاً.
كما دعت الهيئة الأطراف الفلسطينية الرسمية والشعبية إلى إعلان رفضها الكامل لأي وصاية خارجية، وعدم التجاوب مع هذه الطروحات بشكل مباشر أو غير مباشر، حفاظًا على وحدة القرار الوطني واستقلاليته. ودعت أيضًا أبناء الشعب الفلسطيني بمؤسساته وفعالياته واتحاداته ورموزه الوطنية والمجتمعية إلى التعبير عن رفضهم لهذه الوصاية ومحاولات الاستعمار الجديد بكل الوسائل الممكنة، السلمية والشعبية والقانونية والإعلامية، بما يعكس وحدة الموقف الوطني وصلابته.
وجددت الهيئة التزامها بالعمل الشعبي الوحدوي دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضًا لكل أشكال الوصاية، ودعمًا لمقاومته وصموده حتى نيل الحرية الكاملة.
وفي هذا السياق، ترى منصة العرب في بريطانيا أن أي مشروع للوصاية على غزة يشكّل مساسًا بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ويهدد وحدة القرار الوطني. وتؤكد المنصة دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إدارة شؤونه الداخلية بما يحفظ الأرض والشعب، وترفض أي تدخلات خارجية تمس استقلالية القرار الوطني، مع التأكيد على الالتزام بالوسائل السلمية والقانونية والدبلوماسية لتحقيق هذا الهدف.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
