نشطاء: الحكومة البريطانية تضلل الرأي العام حول طبيعة “بال أكشن”

في تصعيد جديد للسجال الدائر حول حظر حركة “بال أكشن” المناصرة لفلسطين، اتهمت هدى العموري، الشريكة المؤسسة للحركة، وزراء الحكومة البريطانية بإطلاق مزاعم كاذبة وتشهيرية تتناقض مع تقييمات أجهزتهم الاستخباراتية، في محاولة لتبرير حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت المئات خلال عطلة نهاية الأسبوع. وجاءت تصريحات العموري في ظل تنامي الضغوط على الحكومة للكشف عن مبررات توقيف 532 شخصًا، نصفهم من كبار السن، بموجب قانون الإرهاب، بتهمة إبداء الدعم لـ”بال أكشن”.

اتهامات بالتضليل وتناقض مع التقييمات الأمنية

أشارت العموري إلى أن تصريحات وزيرة الداخلية، يفيت كوبر، ورئاسة الوزراء التي وصفت الحركة بأنها “منظمة عنيفة” تتناقض مع تقرير سري أعده “المركز المشترك لتحليل الإرهاب” (JTAC) التابع لجهاز الاستخبارات الداخلية “إم آي 5”، وقد كُشف عنه في المحكمة العليا. وأكد التقرير أن “بال أكشن” لا تدعو للعنف ضد الأشخاص، وأن أغلب أنشطتها “لا تصنف إرهابية”، بل تقتصر على أساليب “الفعل المباشر” مثل رش الطلاء الأحمر على الطائرات الحربية أو اقتحام مواقع شركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستمز” في بريطانيا، ما يؤدي غالبًا إلى أضرار مادية طفيفة. وانتقدت العموري وصف هذه الأنشطة بالإرهاب، معتبرة أن “الإرهابيين الحقيقيين هم جيش الاحتلال الإسرائيلي وكل من يسلحهم ويمكّن جرائمهم”.

تحذيرات من استخدام الحظر كسلاح سياسي

حركة “ديفند أور جوريس” (دافعوا عن هيئات المحلفين)، التي نظمت احتجاجات داعمة لـ”بال أكشن”، كشفت أن وثائق حكومية أشارت إلى أن حظر الحركة يُعد سابقة نادرة، إذ لم يسبق حظر منظمة على أساس اتهامات بالإرهاب بسبب “أضرار جسيمة بالممتلكات” دون عنف ضد الأشخاص. واعتبر متحدث باسمها أن وزيرة الداخلية “تضلل الرأي العام تحت ضغط سياسي”، محذرًا من أن أي شخص يدافع عن الحركة قد يتعرض للسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا بتهمة دعم مجموعة محظورة. كما أعلن أن مئات الناشطين تعهدوا بالمشاركة في احتجاج أوسع مقرر في أوائل سبتمبر المقبل.

غموض قانوني وضغط على النظام القضائي

لا يزال الغموض يكتنف مصير الموقوفين، إذ أوضح توم فرانكلين، الرئيس التنفيذي لجمعية القضاة، أن البت في توجيه التهم قد يستغرق أيامًا وربما أسابيع، مشيرًا إلى أن بعض القضايا قد تُحال إلى المحاكم الجنائية الكبرى (Crown Court) بدلًا من المحاكم الصغرى (Magistrates’ Court)، خاصة في القضايا التي تندرج تحت المادة 12 من قانون الإرهاب. ومع ذلك، توقع نشطاء أن تُوجّه غالبية التهم بموجب المادة 13، ما يعني نظرها أمام المحاكم الصغرى لتجنب الضغط الهائل على نظام المحلفين.

إن استهداف المئات من المتظاهرين السلميين، بينهم كبار السن، ووصمهم بدعم الإرهاب، يثير مخاوف جدية بشأن حدود حرية التعبير في بريطانيا، ويعكس خطر توظيف قوانين مكافحة الإرهاب كأداة سياسية لتكميم الأصوات المعارضة لسياسات الحكومة تجاه فلسطين. في العرب في بريطانيا، نرى أن الحق في الاحتجاج السلمي يجب أن يبقى مصونًا، وأن حماية الصحفيين والنشطاء واجب أخلاقي وقانوني لا يحتمل التلاعب السياسي أو التبريرات الأمنية الملتبسة

المصدر: الغارديان

إقرأ أيّضا

خذلان الزمن والضّمير: تأمّلات في تهاوننا مع استشهاد الإعلاميين

من أنس الشريف إلى حمزة الدحدوح… وجوه بارزة في غزة استهدفتها إسرائيل

منظمات حقوقية تحذر: تيارات متطرفة تغذي الاحتجاجات المعادية للاجئين في بريطانيا