تقرير: اللوبي الإسرائيلي يضغط على الداخلية البريطانية لإعادة محاكمة “بال أكشن”
كشفت وثائق مسرّبة تورّط أكبر شركة أسلحة إسرائيلية في حملة ضغوط مباشرة على وزارة الداخلية البريطانية، بهدف إعادة محاكمة مؤسسي منظمة “بال أكشن”، بعد أن أسقط القضاء البريطاني عددًا من التهم الموجهة إليهم. ويأتي هذا التحرك في سياق تنامي نفوذ اللوبي الصهيوني داخل مؤسسات القرار في بريطانيا، ومحاولاته تجريم كل أشكال المقاومة الشعبية الفلسطينية وداعميها داخل البلاد.
رسالة ضغط بعد تبرئة ناشطين مؤيدين لفلسطين
في ديسمبر 2023، أصدرت هيئة المحلفين في محكمة “سنيز بروك” شرق لندن حكمًا ببراءة ستة من ناشطي “بال أكشن” من تسع تهم، لكنها أخفقت في إصدار حكم بشأن 23 تهمة أخرى تتعلق باحتجاجات استهدفت مقار شركات أسلحة إسرائيلية. غير أن شركة “إلبيت سيستمز” -أكبر مصنع للسلاح في إسرائيل- لم تقبل بهذه النتائج، وسارعت إلى مخاطبة مسؤولين بريطانيين للمطالبة بإعادة المحاكمة.
وكشف موقع (Declassified UK) عن رسالة بعث بها مدير الأمن في “إلبيت” بالمملكة المتحدة، كريس مورغان، إلى وزير شؤون الشرطة البريطاني آنذاك كريس فيلب في الـ15 من يناير 2024، عبّر فيها عن “القلق من عدم إعادة محاكمة المتهمين”، معتبرًا أن مؤسسي الحركة -ريتشارد برنارد وهدى عموري- العقلان المدبران لما وصفه بـ”التنظيم الإجرامي”.
وأشار مورغان إلى أن برنارد أُدين فقط بتهمة إتلاف ممتلكات في أحد مواقع الشركة، في حين لم يصدر حكم في سبع تهم أخرى، منها تهمتا سطو تعودان إلى عام 2020. ودعا مورغان الحكومة إلى إعادة المحاكمة “في أقرب وقت ممكن”، مدّعيًا أن “المصلحة العامة” تتطلب ذلك.
وبالفعل استجابت النيابة العامة لضغوط “إلبيت”، وأعلنت عن إعادة محاكمة الناشطين في عام 2027. وانتقد ناشطو “بال أكشن” هذا التأجيل الطويل، واصفين إياه بـ”الحرب النفسية” ضد المدافعين عن فلسطين؛ نظرًا لما يفرضه من قيود على حياتهم الشخصية والمهنية.
تنسيق وثيق بين اللوبي الإسرائيلي والحكومة البريطانية
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتدخل فيها جهات إسرائيلية في السياسات الأمنية البريطانية. ففي أغسطس 2020، وبعد أسابيع من انطلاق حملة “بال أكشن”، التقى وزير الخارجية البريطاني آنذاك دومينيك راب بوزيرة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، التي عبّرت عن قلقها من تصاعد الهجمات ضد مكاتب “إلبيت” في لندن. وأكد لها راب، حسَب تقارير إسرائيلية، التزام الحكومة البريطانية بـ”منع مثل هذه الهجمات”.
وفي 2022، اجتمعت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة، بريتي باتيل، سرًّا بالمدير التنفيذي لإلبيت في بريطانيا؛ لمناقشة “الاحتجاجات والوضع الأمني”. وتكشف وثائق رسمية أن الاجتماع كان يستهدف “طمأنة الشركة بأن الحكومة تتعامل بجدية مع التهديدات التي تواجهها”.
وأُبلغت باتيل حينها بأن ناشطي بال أكشن “منظمون بشكل كبير، ويمتلكون تمويلًا وتدريبًا”، ما دفعها إلى التعبير عن “قلق بالغ” واقتراح سلسلة من الإجراءات، لم تُكشَف للعلن حتى الآن؛ بسبب التعتيم الحكومي الكامل عليها.
وفي تطور موازٍ، أقدمت الحكومة البريطانية على تغيير في تفسير القوانين يستهدف الحدّ من حماية المتظاهرين. فبعد شهر من لقاء باتيل مع مسؤولي إلبيت، أحالت المدعية العامة آنذاك، سويلا برافرمان، قضية أربعة ناشطين بُرّئوا من إسقاط تمثال تاجر الرقيق إدوارد كولستون، إلى محكمة الاستئناف.
وأقرّت المحكمة لاحقًا بأن “إلحاق ضرر كبير بالممتلكات أثناء الاحتجاج” لا يندرج ضمن الحماية التي يوفرها الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. وقد فُسّر هذا الحكم على نطاق واسع بأنه يفتح الباب لملاحقة ناشطي فلسطين وتجريمهم على خلفية احتجاجات سلمية.
“إلبيت” تمتلك خلية استخبارات داخل بريطانيا
وفي ربيع 2023، أطلقت بال أكشن حملة جديدة ضد مصنع طائرات مسيّرة تابع لشركة (UAV Tactical Systems) في مدينة ليستر، وهو مشروع مشترك بين إلبيت وشركة تاليس الفرنسية. وخلال الحملة، عقد وزير شؤون الشرطة إحاطة أمنية مع نائب قائد شرطة ليسترشير، حيث رُكِّز على “دعم أعمال الشركة”، ودُفع باتجاه “العمل مع منصات ميتا (فيسبوك وإنستغرام) لمواجهة المحتوى”، مع توصية بـ”احتجاز الناشطين الموقوفين بدلًا من تسهيل احتجاجاتهم”.
وفي خرق واضح لاستقلالية الشرطة، تشير وثائق رسمية إلى أن وزارة الداخلية كانت تُوجّه التعليمات للأجهزة الأمنية بـ”التركيز على حماية مصالح الشركة، لا على ضمان حرية التعبير والتجمع”، وهي من الحريات المكفولة بموجب قانون حقوق الإنسان البريطاني.
والأخطر من ذلك، أن شركة إلبيت نفسها باتت تُدير ما وصفته الوثائق بـ”خلية استخبارات خاصة”، تتولى مشاركة معلومات مع الشرطة في مختلف أنحاء بريطانيا بصفة دورية، كل أسبوعين.
رأي منصة العرب في بريطانيا
نرى في منصة العرب في بريطانيا أن هذه الوثائق تسلّط الضوء على نفوذ متزايد للوبي الصهيوني داخل مفاصل القرار الأمني والقضائي في بريطانيا، وهو ما يشكّل تهديدًا مباشرًا لسيادة القانون وحرية التعبير. وتُحذّر المنصة من خطورة اتخاذ القضاء أداة لقمع الحركات الشعبية المؤيدة لفلسطين، والتواطؤ مع شركات أسلحة مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.
وتدعو المنصة الحكومة البريطانية إلى احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، والكفّ عن ملاحقة الناشطين السلميين تحت ضغط مصالح أجنبية. كما تحثّ العرب والمسلمين في بريطانيا على مواصلة دعم الحقوق الفلسطينية، ومراقبة سياسات الحكومة تجاه الحريات العامة، والعمل على الدفاع عنها بكل الوسائل القانونية.
المصدر: Declassified UK
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
25°C
