إدانة 7 نشطاء بعد اشتباكات مع الشرطة احتجاجًا على حظر “بال أكشن”
أدان القضاء البريطاني سبعة نشطاء على خلفية اشتباكات وقعت مع الشرطة في ساحة ترافالغار مساء الاثنين، أثناء احتجاجات ضد قرار الحكومة حظر مجموعة «بال أكشن» بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. التحرك الحكومي، الذي أعلنته وزيرة الداخلية يفيت كوبر عصر اليوم نفسه، يجعل الانضمام إلى المجموعة أو دعمها عملاً غير قانوني.
تفاصيل الاحتجاج
بدأ التجمع، الذي شارك فيه مئات المحتجّين الملوِّحين بالأعلام الفلسطينية، بصورة سلمية. لكن ما لبثت الأجواء أن توترت عندما اقتحمت قوات الشرطة الحشود وحاولت اعتقال بعض المشاركين بعد مزاعم عن قيام أحدهم بدفع ضابط شرطة. هتف المحتجون بشعارات من بينها: «دعهم يرحلون»، «عار عليكم»، و«كلنا Palestine Action»، كما رفعوا لافتات تطالب بحظر «الإرهابيين الحقيقيين» في الحكومة البريطانية.
الاعتقالات والاتهامات
ألقت الشرطة القبض على 13 شخصًا إجمالًا، ووجّهت الاتهام رسميًا إلى سبعة منهم، في حين تلقى أحدهم تحذيرًا رسميًا، وأُفرج عن الباقين بكفالة أو رهنَ مزيد من التحقيقات. شملت التهم:
- جريمة نظام عام مشددة بدافع عنصري لشخص واحد.
- الاعتداء على موظف طوارئ لثلاثة أشخاص.
- مخالفة شروط التظاهر لثلاثة أشخاص آخرين.
- تحذير رسمي لشخص واحد بتهمة الاعتداء على موظف طوارئ.
خلفية قرار الحظر
جاءت احتجاجات ترافالغار عقب إعلان وزيرة الداخلية إدراج «بال أكشن» في قائمة المنظمات المحظورة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، ما يترتب عليه عقوبة قد تصل إلى 14 عامًا سجنًا لكل من يثبت انتماؤه للمجموعة أو دعمه لها. رفع هذا القرار عدد المنظمات المحظورة إلى 81، إلى جانب جماعات مثل «حماس» و«القاعدة» و«ناشونال أكشن» و«فاغنر».
ردود الفعل السياسية والأمنية
- السير مارك راولي، مفوض شرطة العاصمة، وصف «بال أكشن» بأنها «مجموعة متطرفة منظمة» ترتكب «كميات هائلة» من الأضرار الجنائية وتعتدي على الضباط.
- حمزة يوسف، رئيس وزراء اسكتلندا السابق، اعتبر الحظر «سوء استخدام خطير» لقوانين مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن تصرفات المجموعة لا ترقى إلى مستوى الإرهاب رغم إمكانية عدم قانونية بعض أفعالها.
الإجراءات القانونية المقبلة
لإتمام الحظر، يتعيّن على وزيرة الداخلية تقديم أمر رسمي إلى البرلمان ليُصادق عليه مجلسا العموم واللوردات. في حال موافقتهما، سيصبح الانتماء لـ«بال أكشن» أو دعمها مندرجًا تحت الجرائم الإرهابية المشمولة بقانون 2000.
رأي منصة «العرب في بريطانيا» (AUK)
ترى منصة «العرب في بريطانيا» أن من حق السلطات حماية الأمن العام وتطبيق القانون، كما تؤكد في الوقت ذاته أهمية صون حرية التعبير والاحتجاج السلمي. وعليه، تدعو المنصة إلى تحقيق شفاف ومستقل في ملابسات الاشتباكات، وضمان ألا يُستخدم تشريع مكافحة الإرهاب لتقييد النشاط المدني المشروع أو إسكات الأصوات المناصرة لحقوق الإنسان.
المصدر: lbc
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
