الحكومة البريطانية تدرس اقتطاع الضرائب من راتب الدولة قبل صرفه للمتقاعدين
تدرس الحكومة البريطانية إدخال تغييرات جوهرية على آلية تحصيل ضريبة الدخل من معاشات الدولة، في خطوة قد تؤدي إلى اقتطاع الضريبة مباشرة قبل صرف المستحقات للمتقاعدين، بدلًا من مطالبتهم بسدادها لاحقًا عبر الإقرارات الضريبية.
وتأتي هذه المقترحات في وقت يقترب فيه معاش الدولة الكامل من تجاوز حد الإعفاء الضريبي لأول مرة، نتيجة استمرار ارتفاع قيمته السنوية بموجب نظام “القفل الثلاثي”، في حين ظل حد الإعفاء الشخصي مجمدًا منذ عام 2021.
مقترحات جديدة بالتعاون بين الخزانة ووزارة العمل
وبحسب ما أوردته صحيفة City A.M.، تعمل وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز على إعداد المقترحات بالتعاون مع وزارة العمل والمعاشات، بهدف تغيير طريقة تحصيل ضريبة الدخل من معاشات الدولة.
وفي حال اعتماد هذه الخطط، ستُقتطع الضريبة تلقائيًا من المعاش قبل تحويله إلى المستفيدين، على غرار نظام PAYE الذي تُقتطع بموجبه الضرائب من رواتب الموظفين قبل صرفها. أما في النظام الحالي، فإن المتقاعدين الذين يتجاوز دخلهم السنوي حد الإعفاء الضريبي البالغ 12,570 باوندًا قد يُطلب منهم تقديم إقرار ضريبي، ثم سداد الضريبة المستحقة بعد استلامهم للمعاش.
وشهد معاش الدولة الكامل الجديد زيادة بنسبة 4.8% خلال أبريل الماضي، ليصل إلى 12,547 باوندًا سنويًا، أي أقل بـ23 باوندًا فقط من حد الإعفاء الضريبي.
ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الحد اعتبارًا من أبريل المقبل، حتى في حال اقتصرت الزيادة السنوية على الحد الأدنى البالغ 2.5%، إذ سيرتفع المعاش إلى نحو 12,860 باوندًا سنويًا، مع احتمال أن تكون الزيادة أكبر إذا ارتبطت بمعدلات التضخم أو نمو الأجور.
وبذلك سيدخل المتقاعدون الذين يعتمدون على معاش الدولة وحده ضمن نطاق ضريبة الدخل لأول مرة، نتيجة ما يُعرف بـ”الزحف الضريبي”، وهو ارتفاع الدخل الخاضع للضريبة بسبب تجميد حدود الإعفاء رغم زيادة الدخول.
ضريبة حتى لمن لا يملكون دخلًا آخر
وفق التقديرات الحالية، فإن تجاوز المعاش حد الإعفاء الضريبي بنحو 290 باوندًا سنويًا سيؤدي إلى استحقاق ضريبة تبلغ حوالي 58 باوندًا للمتقاعد الذي لا يمتلك أي مصدر دخل آخر. أما في الوقت الراهن، فيكفي أن يحصل المتقاعد على دخل إضافي لا يتجاوز 23 باوندًا سنويًا من معاش خاص أو معاش مكان العمل حتى يصبح ملزمًا بدفع ضريبة الدخل.
وكانت راشيل ريفز قد أكدت في وقت سابق أن المتقاعدين الذين يعتمدون فقط على معاش الدولة لن يضطروا إلى تقديم إقرار ضريبي، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد حل لهذه المسألة. كما تعهدت بأن هذه الفئة لن تتحمل أعباء ضريبية خلال الدورة البرلمانية الحالية، إلا أن اقتطاع الضريبة مباشرة من المعاش عند المصدر قد يثير تساؤلات حول مدى توافق هذه الخطوة مع تلك التعهدات.
ولم تكشف وزارة الخزانة أو وزارة العمل والمعاشات حتى الآن عن تفاصيل تنفيذ المقترحات، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن أحد الخيارات المطروحة يتمثل في اقتطاع ضريبة بنسبة 20% – وهي المعدل الأساسي لضريبة الدخل – من جميع مدفوعات معاش الدولة، ثم إجراء تسوية نهائية في نهاية السنة الضريبية وفقًا لإجمالي دخل كل متقاعد.
ويرى مراقبون أن تطبيق هذا النظام قد يحد من الحاجة إلى الإقرارات الضريبية، لكنه قد يسبب في المقابل ارتباكًا لدى المتقاعدين، ويزيد الأعباء الإدارية على الجهات المسؤولة عن إدارة النظام الضريبي.
من جانبها، أكدت وزارة العمل والمعاشات أنه لم يطرأ أي تغيير على المعاملة الضريبية لمعاش الدولة، مشيرة إلى أن الحكومة تجري بصورة دورية دراسات لفهم تجارب المتقاعدين مع النظام الضريبي وتحسينها، دون الإعلان عن أي قرار نهائي بشأن المقترحات المتداولة.
المصدر: ديلي ميل
اقرأ أيصًا
الرابط المختصر هنا ⬇
