البرلمان البريطاني يمنع اعتماد وسيلة إعلام بسبب تقرير عن إسرائيل
أثار قرار البرلمان البريطاني بحرمان موقع (Declassified UK) من تصريح صحفي موجة من الجدل، بعدما تبين أن الرفض لم يكن لأسباب لوجستية كما زُعم في البداية، بل جاء على خلفية نشر الموقع تقارير تنتقد نفوذ إسرائيل داخل السياسة البريطانية.
الموقع أوضح أنه تلقى في البداية إخطارًا يفيد بأن سبب الرفض يعود إلى “قيود داخل مبنى البرلمان”. غير أن طلبًا لاحقًا تقدم به بموجب قانون حرية المعلومات كشف الحقيقة: التصريح حُظِر بسبب ما وُصف بـ”تحقيقات معمقة من منظور محدد”، في إشارة إلى تقرير نشره في يونيو الماضي عن مسؤول برلماني عبّر عن مواقف مؤيدة لإسرائيل.
هذا الكشف أثار مزيدًا من الشبهات بعدما تبين أن ثلاثة صحفيين آخرين حصلوا على تصاريح برلمانية بعد رفض طلب (Declassified)، ما اعتُبر تناقضًا صارخًا مع المبررات الرسمية.
انتقادات من نواب في البرلمان ومعارضة سياسية
قرار البرلمان وُوجه بانتقادات لاذعة من نواب بريطانيين بارزين؛ إذ وصف شوكت آدم، النائب عن دائرة ليستر ساوث، الخطوة بأنها “إساءة فاضحة” لحرية الصحافة، معتبرًا أنها “تكشف عن محاولة خطرة لقمع الصحافة السياسية الاستقصائية على نحو يذكّر بممارسات إدارة ترامب في البيت الأبيض”.
كما أدان القرارَ كلٌّ من جيريمي كوربين، النائب المستقل عن دائرة إزلنغتون نورث، وإيلي تشاونز، نائبة حزب الخضر عن دائرة نورث هيريفوردشير، التي نبّهت إلى أن “حرية الصحافة ركيزة أساسية للديمقراطية البريطانية”.
حتى الآن، لم يقدّم البرلمان البريطاني تعليقًا رسميًّا على ما كشفه الموقع، فيما يستمر الجدل داخل الأوساط الإعلامية والسياسية بشأن التداعيات الخطيرة للقرار على مستقبل الصحافة الاستقصائية في البلاد.
هذا وترى منصة العرب في بريطانيا أن حرمان وسيلة إعلامية من حقها في التغطية البرلمانية بسبب تقاريرها المنتقدة يمثل سابقة مقلقة، تمس جوهر حرية التعبير واستقلالية الصحافة في بريطانيا. مثل هذه الممارسات تفتح الباب أمام تضييق أكبر على العمل الإعلامي، ولا سيما في الملفات الحساسة مثل القضية الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع القيم الديمقراطية التي طالما تباهت بها بريطانيا. وتؤكد المنصة أن حماية حرية الصحافة تبقى الضمانة الأساسية لمجتمع شفاف وخاضع للمساءلة.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
11°C
