ديكلاسيفايد : بريطانيا منحت قائد سلاح الجو الإسرائيلي حصانة خاصة رغم اتهامه بجرائم حرب في غزة
كشفت وثائق ديكلاسيفايد أن الحكومة البريطانية منحت الجنرال تومر بار {قائد سلاح الجو الإسرائيلي} حصانة دبلوماسية خاصة خلال زيارته لبريطانيا في الصيف الماضي، في خطوة أثارت انتقادات واسعة نظرًا لدوره في القصف الجوي لغزة الذي دمّر القطاع الساحلي وأسفر عن استشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين.
وتأتي هذه المعلومات مع استعداد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لزيارة بريطانيا، وسط خطط لنشطاء لإقامة احتجاجات خلال وصوله.
زيارة سرية للجنرال بار إلى بريطانيا بحصانة دبلوماسية لحضور معرض الطيران الملكي
سافر الجنرال بار في يوليو إلى أكسفوردشاير لحضور معرض الطيران الملكي الدولي Royal International Air Tattoo في قاعدة RAF Fairford. وقد جرت ترتيبات الزيارة بسرية، رغم أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت بوصوله قبل أيام من الحدث.
وعند سؤال وزارة الدفاع البريطانية عن حضور بار للمعرض، قالت لموقع Declassified: “إسرائيل لا تزال شريكًا رئيسيًا”. وأضافت: “معرض الطيران الملكي الدولي من أكبر المعارض الجوية في العالم، ونستضيف عادة عددًا كبيرًا من الشخصيات البارزة من جميع أنحاء العالم.”
وأكدت وزارة الخارجية أن بار حصل على تصريح دبلوماسي خاص طوال مدة زيارته، يضمن الحماية للمسؤولين الأجانب من أي اعتقال وفق قوانين الولاية القضائية العالمية، التي تسمح بمحاكمة أخطر الجرائم أينما ارتكبت. وأوضحت الوزارة أن بار “كان من المقرر أن يجري بار لقاءات مع وزراء ومسؤولين بريطانيين لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين”.
زيارة هرتسوغ لبريطانيا تثير تساؤلات بعد تصريحاته المثيرة حول الفلسطينيين
وبما أن هرتسوغ كرئيس دولة يتمتع تلقائيًا بالحصانة الدبلوماسية، فلن يحتاج لأي وضع خاص لضمان عدم تعرضه لأي ملاحقة قانونية أو محاكمة محتملة خلال زيارته. ومن المتوقع أن يلتقي غدًا برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزيرة الخارجية الجديدة إيفيت كوبر في داونينغ ستريت، كما سيُلقي خطابات في مؤتمرات كبرى تتعلق بالعلاقات مع إسرائيل ومسائل مكافحة معاداة السامية، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية.
ووفقًا لموقع Declassified، قد يلقي هرتسوغ كلمة مساء الغد في Chatham House، رغم أن المركز لم يرد على طلب التعليق.
بعد هجوم 7 أكتوبر، صرّح هرتسوغ عن الفلسطينيين في غزة قائلاً: “هناك أمة بأكملها تتحمل المسؤولية. ما يُقال عن المدنيين غير المعنيين وغير المتورطين غير صحيح إطلاقًا. كان بإمكانهم مقاومة هذا النظام الشرير.” وأضاف: “سنواصل القتال حتى نسحق أعمدة ظهرهم.” وقد استشهدت المحكمة الدولية بهذه التصريحات كدليل محتمل على التحريض على الإبادة الجماعية.
الضربات الجوية على غزة وحصانة بار تثير غضبًا دوليًا في بريطانيا
يتحمل بار مسؤولية القصف الجوي الإسرائيلي لغزة، الذي تسبب في دمار واسع ومقتل عشرات آلاف الفلسطينيين. وأمر الطيارين العائدين من ضربات جوية على إيران بإسقاط أي قنابل فائضة على غزة قبل الهبوط.
وفي الشهر الماضي، أعلنت منظمة هند رجب (HRF) أنها تتبعت سلسلة القيادة الإسرائيلية التي أصدرت أوامر الضرب على 5 صحفيين من قناة الجزيرة في غزة، وهم: المراسلان أنس الشريف ومحمد قريقع، ومصورو الكاميرا إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، ومساعدهم محمد نوفل. وتتبّع المحققون العملية منذ لحظة رصد كاميرا الطائرة المسيرة لموقع الشريف وحتى لحظة سقوط الصاروخ.
وتم تحديد 9 ضباط إسرائيليين بينهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير ، وقائد القيادة الجنوبية يانيف عاسور ، وتومر بار. وقال وزير الخارجية البريطاني هاميش فالكونر : “استشهاد 5 من موظفي قناة الجزيرة واستهداف الصحفيين بشكل متكرر في غزة أمر مقلق للغاية.”
ورغم ذلك، كانت وزارة الخارجية البريطانية نفسها قد منحت بار الحماية من الاعتقال قبل شهر فقط. ومنذ بداية مجازر غزة ، مُنحت 3 شهادات مهمة خاصة لمسؤولين إسرائيليين آخرين، وهم وزير الحرب بيني غانتس في مارس 2024، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي في نوفمبر 2024، ورئيس مديرية العمليات بالجيش أوديد باسيك في يناير 2025.
برزت هذه الحادثة بوضوح حجم المخاطر المرتبطة بمنح الحصانة الدبلوماسية لمسؤولين أجانب متورطين في جرائم حرب، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أودت بحياة عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين في غزة وأدت إلى دمار واسع في البنية التحتية المدنية. وتؤكد منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن على الحكومات الالتزام الكامل بمسؤولياتها تجاه حماية حقوق الإنسان، وضمان وجود آليات شفافة وقوية لمساءلة أي مسؤولين يتم منحهم حصانة دبلوماسية، لمنع الإفلات من العقاب، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وتشدد المنصة على أهمية وعي الجمهور بالمخاطر والانتهاكات، ومتابعة هذه الزيارات الرسمية بشكل دقيق، وتوثيق أي تجاوزات أو خروقات، والمشاركة بفعالية في النقاش العام، بما يسهم في تعزيز حماية المدنيين وكشف المسؤولين عن تجاوزاتهم، ويزيد الضغط على السلطات لضمان احترام المعايير الدولية في مناطق النزاع.
المصدر : ديكلاسيفايد
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
