بريطانيا تمنع مالكي العقارات من إخلاء المستأجرين دون مبرر مقنع
يصوِّت البرلمان البريطاني على قانون من شأنه منع مالكي العقارات من إخلاء المستأجرين دون مبرر مقنع، وسيلغي القانون الإجراءات التي تمنع بعض المستأجرين من الاستفادة من الدعم الحكومي.
وسيسهل القانون على أصحاب المنازل استعادة عقاراتهم من المستأجرين إذا مارسوا أي تصرف غير لائق.
وقال ناشطون: إن مشروع القانون الجديد مهم للغاية لمنع تشرد المستأجرين، لكنه قد يحتوي على العديد من الثغرات التي سيستغلها المالكون لإخراج المستأجرين.
هذا وسيمنح القانون الجديد المستأجرين الحق في طلب الاحتفاظ بحيواناتهم الأليفة ضمن المنزل.
وسيُلزِم القانون أصحاب العقارات بتأجير المنازل للأسر التي لديها أطفال وللأسر المستفيدة من برامج الدعم الحكومي.
وكان حزب المحافظين قد وعد ناخبيه بإصدار قانون لحماية المستأجرين من الإخلاء دون مبرر.
منع إخلاء المستأجرين دون مبرر
تنص المادة الـ21 من قانون السكن على إمكانية طرد المستأجرين دون مبرر.
وبموجب المادة الـ21 يتقدم صاحب العقار بطلب إخلاء من المحكمة، التي تمنح المستأجرين شهرين قبل البدء بعملية الإخلاء.
لكن مشروع قانون حماية المستأجر سيمنع أصحاب العقارات من إجبار المستأجرين على إخلاء المنازل إلا في ظروف معينة، من بينها رغبة صاحب العقار ببيعه، أو رغبة أحد أقربائه المقربين بالانتقال إلى المنزل، وفي هذه الحالة يُمنَح المستأجر ستة أشهر لإخلاء العقار.
وبموجب مشروع القانون الجديد يستطيع صاحب العقار إعادة طرح المنزل في سوق العقارات بعد ثلاثة أشهر من إخلائه.
هذا وكانت منظمة (Shelter) الخيرية دعت لزيادة المدة الممنوحة للمستأجرين من أجل الإخلاء من شهرين إلى أربعة أشهر.
وقالت المنظمة: “إن المقترحات الواردة في القانون الجديد، لا تؤهل المستأجرين لطلب المساعدة من المجلس إذا واجهوا خطر التشرد بعد تلقي إشعار الإخلاء”.
كما يسهل مشروع القانون على أصحاب العقارات مهمة استعادة عقاراتهم من المستأجرين إذا مارسوا أي سلوك معادٍ للمجتمع، أو إذا تكرر تأخرهم عن دفع الإيجار.
230 ألف حالة إخلاء بين 2019 و 2022
وقالت منظمة (Shelter): إنه بين عامي 2019 و2022 تلقى 230 ألف مستأجر في بريطانيا إشعارات بإخلاء العقارات التي يسكنون فيها دون مبرر.
ومن بين أولئك الذين اضطروا إلى إخلاء المنازل المستأجرة، أسرة روبنسون التي اضطرت إلى إخلاء منزلها في مانشستر بعد اسئجاره خمس سنوات.
ولم يسبق أن تأخر سام روبنسون عن مواعيد دفع الإيجار، واستقرت الأسرة في المنزل، إلى أن ظهرت بعض المشكلات في المنزل مثل انتشار العفن على الجدران وتسرب المياه من السقف.
وقال روبنسون: إنه أبلغ صاحب العقار عن المشكلة الحاصلة، ليتفاجأ بعد مدة بتلقيه إشعارًا بإخلاء المنزل!
وأضاف روبنسون: “لقد حزنت حزنًا شديدًا، ولم أعرف ما الذي سأقوله لزوجتي، ولا سيما أننا اعتدنا السكن في هذا المنزل وبدأنا فيه حياتنا الأسرية”.
وبعد ذلك اضطرت الأسرة إلى الانتقال إلى منزل آخر، حيث تدفع مزيدًا من النقود مقابل استئجاره.
كما اضطرت إحدى الأسر في ضواحي ستريثام بلندن إلى إخلاء منزلها المستأجر بعد أن مرت بتجربة مماثلة.
وقال مورينيك جوثام: إنه عندما حاول مساومة صاحب العقار لخفض رسوم الإيجار المرتفعة، تلقى إشعارًا بإخلاء المنزل.
وأكد جوثام أنه حاول الطعن في قرار زيادة الإيجار من 550 إلى 700 باوند شهريًّا؛ نظرًا إلى تردي وضع المنزل الذي كان يعاني من عدة مشكلات، منها تسرب المياه من الأنابيب وتَلَف سخان المياه وانتشار الفئران.
وأشار جوثام إلى أنه تحمل برفقة أفراد أسرته الخمسة البرد الشديد في شباط/فبراير عام 2021، عندما تعطل سخان المياه ولم يَعُد يعمل.
وقالت زوجته: “كنا نعتمد على البطانيات فقط للحصول على الدفء، وقد اضطررنا إلى البقاء في غرفة المعيشة جميعًا من أجل الحفاظ على دفء المكان”.
استطاعت الأسرة بعد ذلك الانتقال إلى مكان آخر في نفس المنطقة.
تبعات قانون حماية المستأجرين
لطالما طالب الناشطون الحكومة البريطانية بتأمين السكن المناسب للمستأجرين وبأسعار معقولة، بعيدًا عن رسوم الإيجار المتزايدة باطراد، كما طالبوا بمنع ممارسة إجراءات الإخلاء التعسفية على المستأجرين.
لكن بعض نواب حزب المحافظين إلى جانب خبراء في سوق العقارات حذروا من أن مشروع القانون الجديد، قد ينتهي بخروج مزيد من أصحاب العقارات من السوق، وعدم عرض عقاراتهم للإيجار مرة أخرى.
وبهذا الصدد قال النائب عن حزب المحافظين كريج ماكيتلادي: إن مشروع القانون هذا قد يعود بعواقب غير مقصودة على سوق العقارات.
وأشار إلى أن أصحاب العقارات قد تضرروا من رفع أسعار الفائدة بما فيه الكافية، مؤكدًا أن كثيرًا منهم سيفكرون ببيع عقاراتهم بعد إقرار القانون الجديد الخاص بحماية المستأجرين.
من جهة أخرى قالت المتحدثة باسم نقابة مستأجري المنازل في لندن سيوبان دوناتش: “إن مشروع القانون الجديد لن يمنع الزيادات الكبيرة في رسوم الإيجارات التي يعاني منها العديد من المستأجرين”، وأضافت: “إن زيادة رسوم الإيجار بنسبة 20 في المئة لا تختلف عن إشعار الإخلاء إلا في كونها تحت مسمى مختلف!”.
هذا وسيسمح مشروع القانون للمستأجرين بالطعن في أي زيادة مقترحة لرسوم الإيجار فوق سعر السوق، لكن لا يزال بإمكان أصحاب العقارات رفع الإيجارات سنويًّا بما يتناسب مع سعر السوق.
وبهذا الشأن قال وزير الإسكان مايكل جوف: “إن مشروع القانون الجديد سيمنع أصحاب العقارات من طرد المستأجرين دون سبب مقنع، لمجرد أن يشتكي المستأجرون من الظروف المتردية للمنازل”.
وأضاف جوف: إنه يأمل أن يوافق البرلمان على مشروع القانون لكي يدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام الجاري.
وأشار جوف أيضًا إلى أن مشروع القانون سيسمح لأصحاب العقارات بطرد المستأجرين الذين يُظهِرون أي سلوك معادٍ للمجتمع أو الذين يتأخرون عن دفع رسوم الإيجار.
وكان زعيم حزب العمال كير ستارمر قد أعلن تأييد مشروع القانون هذا، وطالب الحكومة بالإسراع في إقراره.
ووعد حزب العمال بإجراء إصلاحات أخرى في سوق الإيجارات، من بينها إدراج أصحاب العقارات ضمن السجل الوطني، ومنحهم الحق في التعديل على رسوم الإيجار المقترحة.
اقرأ أيضاً :
التراجع عن قانون حماية مستأجري المنازل من الطرد دون سبب في بريطانيا
متوسط إيجار المنازل خارج لندن يرتفع إلى أكثر من ألف باوند في الشهر
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
6°C