أكثر من نصف الشركات في بريطانيا تخطط لزيادة الأسعار خلال 2025
تشير أحدث استطلاعات غرف التجارة البريطانية (BCC) إلى أن 55 في المئة من الشركات البريطانية تخطط لرفع أسعار منتجاتها وخدماتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ39 في المئة في استطلاع مشابه أُجري في النصف الثاني من العام الماضي. يأتي هذا التوجه وسط تراجع ملحوظ في ثقة قطاع الأعمال، والذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها بريطانيا خلال فترة رئاسة ليز تراس القصيرة.
ارتفاع الضرائب وتأثيرها على الشركات
جاءت هذه التطورات عقب ميزانية أكتوبر 2024، التي اعتمدت بشكل كبير على زيادة الضرائب على الشركات لجمع إيرادات إضافية تقدر بنحو 40 مليار باوند، منها 25 مليار باوند عبر زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل (NICs). وتؤثر هذه الزيادة على جميع الشركات تقريبًا، بغض النظر عن أدائها المالي أو مستوى ربحيتها.
وقد أدى هذا القرار إلى موجة واسعة من الانتقادات من قبل منظمات الأعمال، إلا أن وزيرة المالية راشيل ريفز دافعت عن هذه السياسات، مؤكدة أن “لا يوجد بديل آخر” بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي ورثتها الحكومة الجديدة من الإدارة السابقة، والحاجة الماسة للاستثمار في قطاع الصحة (NHS) والبنية التحتية.
تراجع الثقة وتزايد القلق الضريبي
وفقًا للاستطلاع، أعرب 63 في المئة من الشركات عن قلقها المتزايد من التحديات الضريبية بعد إعلان الميزانية، مقارنة بـ48 في المئة فقط قبل ثلاثة أشهر. كما أظهر الاستطلاع انخفاضًا في مؤشر الثقة في الأعمال من 56 في المئة إلى 49 في المئة، ما يعكس تشاؤمًا بشأن التوقعات المستقبلية للإيرادات والنمو.
من جهتها، قالت شيفون هافيلاند، المديرة العامة لغرف التجارة البريطانية:
“تُظهر بيانات الاستطلاع بوضوح التداعيات المقلقة للميزانية. وتواجه الشركات ضغوطًا غير مسبوقة بسبب الزيادات الضريبية وارتفاع التكاليف. وبدأت العديد من الشركات بالفعل في تقليل استثماراتها، وتؤكد أنها ستضطر إلى رفع الأسعار خلال الأشهر المقبلة.”
توقعات الاقتصاد وأسعار الفائدة
وفي سياق متصل، تشير الأسواق المالية إلى أن بنك إنجلترا قد يُضطر إلى خفض أسعار الفائدة بشكل حاد خلال 2025 لدعم الاقتصاد. ومع ذلك، حذر صانعو السياسات في البنك من أن الضغوط التضخمية لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا.
كما سلط البنك الضوء على تأثير الميزانية في تقليص توقعاته للنمو الاقتصادي، مع تصاعد حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية، خاصة مع اقتراب دونالد ترامب من بدء ولايته الثانية رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير 2025، وما قد يترتب على ذلك من تعريفات جمركية مشددة على الواردات الأمريكية وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي العالمي.
الوظائف وسوق العمل
أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI)، الذي يقيس أداء قطاع الأعمال، انخفاضًا في مؤشر التوظيف إلى 45.6، وهو أدنى مستوى منذ أربع سنوات. ويشير هذا الانخفاض إلى احتمال حدوث تخفيضات في الوظائف خلال الفترة المقبلة مع سعي الشركات للتكيف مع الأعباء الضريبية المتزايدة وارتفاع التكاليف التشغيلية.
توقعات المستقبل
بحسب توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في RSM UK:
“إن الجمع بين النمو الضعيف وارتفاع التضخم يمثل تحديًا كبيرًا للجنة السياسة النقدية (MPC) في بنك إنجلترا. ومن المتوقع أن تكون اللجنة حذرة للغاية عند التعامل مع هذا الموقف، حيث يُرجح أن تُخفض أسعار الفائدة مرة واحدة كل ربع سنة خلال 2025.”
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
11°C
