تحذيرات من ارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا وسط توقعات بزيادات قادمة
تواجه الأسر في بريطانيا ضغوطًا مالية متزايدة مع دخول زيادة جديدة في أسعار الطاقة حيز التنفيذ هذا الأسبوع، في وقت تستعد فيه البلاد لشتاء طويل وبارد. وأعلنت هيئة تنظيم الطاقة (Ofgem) أن الحد الأقصى الجديد لأسعار الغاز والكهرباء سيدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، ما يرفع متوسط الفاتورة السنوية للأسر التي تدفع عبر الاقتطاع المباشر إلى 1,738 باوند، بزيادة قدرها 21 باوند عن الحد الأقصى السابق.
التأثير على المستهلكين
هذه الزيادة تُضاف إلى ارتفاع الفواتير بنسبة 50 في المئة مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، ما يثير مخاوف من استمرار الضغط المالي على الأسر البريطانية. ويتوقع المحللون في شركة استشارات الطاقة (Cornwall Insight) زيادة إضافية بنسبة 3 في المئة في الحد الأقصى للأسعار بحلول إبريل، مع توقع انخفاض في يوليو يليه ارتفاع آخر في أكتوبر.
وفي هذا السياق قال كريج لوري، المستشار الرئيس في (Cornwall Insight): “يجب أن يستعد المستهلكون لمزيد من التقلبات في أسعار الطاقة، في ظل اضطراب الأسواق العالمية”.
دعوات للتصرف
حثت (Ofgem) المستهلكين على البحث عن أفضل العروض المتاحة، مشيرة إلى أن الصفقات ذات الأسعار الثابتة قد تكون أكثر جاذبية مقارنة بالتعريفات المعتمدة على الحد الأقصى. ومع ذلك، حذرت الهيئة من أن هذه الصفقات تحمل مخاطرة إذا انخفضت الأسعار قبل انتهاء فترة الثبات.
من جانبها دعت منظمات المجتمع المدني، مثل منظمة (Warm This Winter)، إلى إطلاق برامج طويلة الأجل لتحسين كفاءة الطاقة والعزل الحراري، وبخاصة للأسر ذات الظروف المالية الصعبة. وقالت كارولين سيمبسون، ممثلة المنظمة: “الحلول القصيرة الأجل ليست كافية. نحتاج إلى استراتيجيات شاملة تساعد الأسر على خفض استهلاكها للطاقة على نحو مستدام”.
ارتفعت أسعار الطاقة بصفة حادة منذ أكتوبر 2021، وقد بلغ متوسط الفواتير السنوية آنذاك 1,277 باوند. ثم وصلت الفواتير إلى ذروتها في يناير 2023، بمتوسط 4,279 باوند، قبل أن تحددها الحكومة عند 2,500 باوند بفضل ضمانة أسعار الطاقة بين أكتوبر 2022 ويونيو 2023. وانخفضت الأسعار إلى 1,568 باوند في يوليو 2024، لكنها عادت إلى الارتفاع مجددًا، وصولًا إلى 1,738 باوند بدءًا من يناير 2025.
يعاني ملايين المستهلكين من تأثيرات ارتفاع الأسعار، حيث بلغت ديون الأسر لشركات الطاقة 3.8 مليار باوند. وبلغ متوسط الديون المتراكمة على الأسر 1,500 باوند للكهرباء و1,300 باوند للغاز. وأشارت إليس ميلفيل، من موقع (Uswitch) لمقارنة الأسعار، إلى أهمية تقديم قراءة دقيقة للعداد لتجنب دفع مبالغ إضافية بناءً على تقديرات غير صحيحة.
تفاصيل الأسعار الجديدة
- أسعار الغاز مُحددة بمتوسط 6.34 بنس لكل كيلوواط/ساعة، والكهرباء بـ24.86 بنس لكل كيلوواط/ساعة.
- الأسر التي تستخدم عدادات مسبقة الدفع تدفع فاتورة سنوية متوسطها 1,690 باوند.
- الأسر التي تدفع نقدًا أو بشيك كل ثلاثة أشهر تدفع متوسط فاتورة يبلغ 1,851 باوند.
- رسوم التوصيل اليومية للكهرباء انخفضت قليلًا إلى 60.97 بنس يوميًّا، في حين انخفضت رسوم الغاز إلى 31.65 بنس يوميًّا.
الحلول المستقبلية
هذا ويدعو الخبراء إلى اتباع نهج طويل الأجل؛ لتخفيف الأعباء عن المستهلكين، ويشمل ذلك البحث عن عروض أفضل، وتحسين كفاءة الطاقة، واللجوء إلى مراكز الدعم المجتمعي للحصول على المشورة. وقالت إيلين ريان، وهي عاملة دعم مجتمعي: “من المهم أن يطلب الناس المساعدة. المراكز المجتمعية تُسدي نصائح عملية وفعالة لتقليل الفواتير”.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
