آلاف الموظفين الحكوميين يضربون احتجاجًا على العودة إلى المكاتب
شنَّ الآلاف من موظفي السجل العقاري في إنجلترا وويلز إضرابًا واسعًا رفضًا لمتطلبات جديدة تُلزمهم بالحضور ثلاثة أيام أسبوعيًا إلى مقر العمل، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الموظفين الحكوميين والإدارات الرسمية في المملكة المتحدة.
ويأتي هذا التحرّك النقابي في أعقاب مساعي الإدارة لإلزام الموظفين بالدوام بالشكل الذي كان معتادًا قبل جائحة كوفيد-19، وذلك بعد أن شهدت فترة انتشار الجائحة تحول معظم الموظفين إلى آلية العمل عن بعد.
آلاف الموظفين الحكوميين يرفضون العودة إلى المكاتب
هذا وتخطط نقابة الخدمات العامة والتجارية (PCS)، لتصعيد احتجاجها عبر هذا الإضراب، علمًا ان النقابة تضم أكثر من 3.800 موظف موزعين على 14 مكتبًا في مناطق مختلفة، من بينها كرويدون وبيركينهيد وكوفنتري ودورهام ولانكشاير وغلوستر.
ويؤكد مسؤولو النقابة أن إلزام الموظفين بالعودة للمكاتب لا يحسن الإنتاجية، بل يلقى رفضًا من شريحة واسعة منهم.
و قالت فران هيثكوت، الأمينة العامة لنقابة الخدمات العامة والتجارية (PCS): “إذا كانت الحكومة ترغب في زيادة إنتاجية القوى العاملة، فعليها أن تمنح موظفيها الفرصة للتعبير عن ظروف عملهم، بدلًا من التحوّل إلى أساليب عمل تعود إلى العصر الفيكتوري”.
ولفتت إلى أنه ما زال بوسع الإدارة تجنّب الإضراب عبر إنهاء النزاع القائم.
ما التبعات المحتملة لإضراب موظفي السجل العقاري؟
من جانبه، أوضح متحدث باسم هيئة السجل العقاري أن الهيئة تلقت نتائج التصويت على الإضراب لكنها لم تتسلم بعد أي إخطار رسمي بموعد الإضراب.
وأضاف: “سنستجيب حسب الضرورة لضمان استمرار الخدمات الأساسية، كما فعلنا خلال موجات الإضراب السابقة”.
هذا وكان الإضراب قد أثار المزيد من القلق بشأن احتمالية تفاقم تأخر المعاملات في السجل العقاري، الذي ما زال يعاني من تبعات الجائحة.
و يخشى مراقبون من أن إطالة أمد الإضراب ستؤدي إلى تمديد فترات النظر في معاملات بيع العقارات وزيادة تراكم الطلبات غير المنجزة.
المصدر: ديلي إكسبريس
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
