المئات يغلقون مداخل وزارة الأعمال والتجارة في لندن احتجاجًا على تسليح إسرائيل
أغلق مئات المحتجين مدخل وزارة الأعمال والتجارة في لندن؛ احتجاجًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
ويأتي ذلك في إطار الضغوط التي تفرضها المنظمات الإنسانية والجمعيات التطوعية على وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، المسؤولة عن إرسال الأسلحة إلى القوات الإسرائيلية، التي ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم إبادة جماعية، عبر قتلها عشرات الآلاف من المدنيين.
محتجون يحاصرون مدخل وزارة الأعمال والتجارة في لندن
وكان بعض موظفي وزارة الأعمال والتجارة البريطانية قد طالبوا بالوقف الفوري لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل مخاوف من تورط وزارتهم في جرائم الحرب في غزة.
وسرعان ما عادت الوقفات الاحتجاجية أمام مدخل الوزارة أمس الأربعاء الأول من أيار/مايو 2024.
وارتدى الناشطون الكوفية الفلسطينية، ولوّحوا بأعلام فلسطين، مستخدمين مكبرات الصوت والطبول في هتافاتهم الداعية إلى وقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل.
وواجه المتظاهرون جدارًا بشريًّا شكله عناصر الشرطة أمام مدخل الوزارة؛ لمنعهم من إغلاق المدخل الخلفي للوزارة.
في حين كشفت شرطة العاصمة في بريطانيا عن اعتقال ثلاثة محتجين، بتهمة الاعتداء على ضابط في الشرطة أثناء المظاهرة التي نُظِّمت أمام مدخل وزارة الأعمال والتجارة.
عمال الرعاية الصحية ينضمون إلى الوقفة الاحتجاجية
وفي هذا السياق قالت إحدى المشاركات في الاحتجاجات، وهي عضوة في جماعة “عاملو الرعاية الصحية من أجل فلسطين”: “يشارك في هذه الوقفة مئات المحتجين للضغط على الحكومة البريطانية؛ من أجل فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد أن رفضت الحكومة البريطانية اتخاذ خطوة مماثلة سابقًا”.
وأضافت: “إن العديد من موظفي قطاع الرعاية الصحية -ومنهم أنا- اختاروا المشاركة في هذه الوقفة اليوم؛ لأن الحكومة رفضت البحث في إمكانية فرض حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل، ولم يكن أمامنا سوى المطالبة بحظر شعبي على تصدير الأسلحة لإسرائيل”.
وأضافت: “لقد ضاق الناس ذرعًا بما يجري في قطاع غزة، وهم يطالبون بوقف حملة القتل التي تشنها إسرائيل هناك بدعم من الحكومة البريطانية”.
وعلق لوكاس سلوثوس، الطالب في جامعة ساسكس على الوقفة الاحتجاجية بالقول: “يشارك العديد من العمال من مختلف القطاعات في هذه الوقفة؛ تأكيدًا على دعم موظفي الخدمات المدنية، ممن طالبوا وزارة الأعمال والتجارة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل”.
وأضاف: “نمر بمنعطف تاريخي مهم، اخترنا فيه الوقوف مع الجانب الذي يدعم وقف الإبادة الجماعية وحماية سكان غزة، وهذا ما طالب به موظفو الخدمات المدنية أيضًا”.
وأردف: “لقد سجل هؤلاء الموظفون موقفًا إنسانيًّا، لذلك نقف هنا اليوم دعمًا لهم، وتأكيدًا على أن تضامنهم مع غزة لن يذهب سدى، لا سيما أن حكومتنا لا تبالي بوجود مخاوف حقيقية من جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة”.
وتأتي هذه الوقفة في إطار الحملة التي شنتها المنظمات العمالية بمناسبة عيد العمال، والتي استهدفت شركات إنتاج الأسلحة للضغط عليها؛ من أجل وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
ناشطون يحاصرون أحد مصانع الأسلحة الإسرائيلية
هذا وقد حاصر ناشطون مصانع الأسلحة الخاصة بشركة (BAE Systems) الإسرائيلية في إنجلترا وويلز واسكتلندا.
ونظرت إحدى المحاكم البريطانية في تقديم طعن قانوني بشأن دور الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وقُدِّم الطعن عن طريق منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ودعت المنظمتان الحكومة البريطانية إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
هذا وانضم مؤخرًا نحو 600 محامٍ وقاضٍ في بريطانيا إلى الأصوات التي تطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ويشمل ذلك ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا البريطانية.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇