ما هي تطبيقات “التعري الرقمي” وكيف تُحظر في بريطانيا؟
دعت مفوضة شؤون الأطفال في إنجلترا إلى حظر شامل لما يُعرف بتطبيقات “التعري الرقمي”، في خطوة تهدف إلى منع إنتاج صور جنسية باستخدام الذكاء الاصطناعي لأطفال ونساء. فما هي هذه التطبيقات؟ وكيف يمكن تطبيق الحظر؟
ما المقصود بتطبيقات “التعري الرقمي”؟
تُعرف تطبيقات “التعري الرقمي” بأنها أدوات رقمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء صور عارية مزيفة لأشخاص حقيقيين، من خلال إزالة الملابس عن الصور، أو لصق الوجوه على أجساد عارية، أو حتى جعل الصور تتحرك بطريقة إيحائية. وتنتشر هذه التطبيقات والمواقع الإلكترونية بشكل متزايد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، مع نتائج غالبًا ما تكون واقعية للغاية.
وتعتمد هذه الأدوات على تعلم الأنماط البصرية من مجموعات بيانات ضخمة، يُعتقد أنها تتركز بشكل كبير على صور الإناث، ما يفسّر أن نحو 99% من المحتوى الجنسي المزيف المنتشر عبر الإنترنت يستهدف النساء والفتيات.
هل استخدام هذه التطبيقات قانوني؟
رغم أن حيازة محتوى جنسي مولد بالذكاء الاصطناعي للأطفال تُعد جريمة قانونية، فإن النماذج البرمجية التي تُستخدم لإنتاج هذه الصور ما زالت غير محظورة قانونًا، وهو ما يشكّل ثغرة خطيرة في التشريعات الرقمية الحالية.
كيف يمكن تطبيق الحظر المقترح؟
تسعى مفوضة الأطفال إلى دفع الحكومة نحو تبني تشريع جديد يحظر صراحة أدوات “التعري الرقمي”، عبر مسارين قانونيين محتملين:
1. تعديل قانون سلامة المنتجات:
يمكن تعديل مشروع قانون سلامة المنتجات والقياسات ليُلزم مطوّري أدوات الذكاء الاصطناعي بإجراء تقييم شامل للمخاطر المرتبطة بالنشاط غير القانوني أو الضار. فإذا تبيّن أن المنتج لا يمكن تأمينه ضد إساءة الاستخدام (كما هو الحال مع تطبيقات “التعري الرقمي”)، فلن يُسمح بتداوله في السوق البريطانية.
2. تقديم قانون خاص بالذكاء الاصطناعي:
السيناريو الثاني يتمثل في تقديم مشروع قانون خاص بتنظيم الذكاء الاصطناعي خلال الدورة البرلمانية الحالية. وسيُلزم هذا القانون المطورين بالتثبت من أن نماذجهم لا يمكن استخدامها لتوليد صور جنسية للأطفال، وتحميلهم مسؤولية قانونية إذا تم إساءة استخدام التقنية.
ما دور قانون الأمان الإلكتروني في هذه المسألة؟
ترى مفوضة الأطفال أن قانون الأمان على الإنترنت (Online Safety Act)، بصيغته الحالية، لا يكفي لحماية الأطفال من الأذى الناجم عن هذه التطبيقات، لكنه قد يساهم مؤقتًا في الحد من الخطر إذا فُعل بشكل حازم من قِبل هيئة “أوفكوم” (Ofcom).
وبموجب القانون، تُعتبر تطبيقات “التعري الرقمي” مزوّدة لمحتوى إباحي، ويجب أن تتحقق من عمر المستخدمين (فوق 18 عامًا). إلا أن ذلك لا يمنع البالغين من إنشاء محتوى يتعلق بالأطفال.
كما يُلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي بإجراء تقييمات للمخاطر، تشمل المحتوى المُنتج بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، وتحديد التهديدات التي تواجه الأطفال والتعامل معها بصرامة.
توصيات إضافية لحماية الأطفال
يشمل تقرير مفوضة الأطفال عدة مقترحات لتعزيز الحماية الرقمية:
- توفير أدوات سهلة للتبليغ عن الصور الزائفة المنتشرة على الإنترنت، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال.
- إلزام شركات التكنولوجيا بدمج أدوات “أبلِغ وأزل” (Report Remove) في منصاتها.
- إدراج موضوع “الصور الجنسية المزيفة بالذكاء الاصطناعي” ضمن مناهج التعليم الشخصي والصحي والاجتماعي (PSHE) لرفع الوعي بين الطلاب.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
