مؤرخ بريطاني يفجر مفاجأة للإنجليز بتأكيد وعدهم للشريف حسين بفلسطين
نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني مقالا لمؤرخ البريطاني بيتر شامبروك يفجر مفاجأة بكتاب جديد له بشأن القضية الفلسطينية أكد انتهاج “سياسة الخداع البريطانية في فلسطين” في الفترة بين 1914 حتى 1939. وقدم أدلة على أن بريطانيا شملت منطقة فلسطين في عرضها إقامة دولة عربية مستقلة تحت إمارة الشريف حسين، والذي طالما نُفي سابقا.
وفي استجابة لطلب من وفد عربي، قررت الحكومة البريطانية عام 1939 نشر مراسلات حربية سابقة جرَت بين السير هنري ماكماهون والشريف حسين بن علي، الذي عيّنه العثمانيون مسؤولًا عن الأماكن الإسلامية المقدسة في مكة المكرمة.
وذكر العرب والفلسطينييون والمتضامنون مع حقهم منذ عام منذ عام 1920 أن ماكماهون وعد الشريف حسين بإدراج منطقة فلسطين في عرض الحكومة البريطانية الذي يقضي بتأسيس دولة عربية مستقلة واسعة النطاق. في حين ادعت الحكومات البريطانية المتعاقبة منذ عام 1920 أن فلسطين مستبعدة من المنطقة التي وُعِد بها الشريف حسين.
خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، توترت العلاقات الإنجليزية العربية بشدة بسبب هذا الرفض المستمر لنشر المراسلات. وفي فبراير 1939، عندما أرادت حكومة نيفيل تشامبرلين إخماد الثورة الفلسطينية، ومع تصاعد مُجريات الحرب في أوروبا، ومع الحاجة الملحّة إلى تأمين طرق الإمبراطورية نحو الشرق، وافقت الحكومة البريطانية على نشر المراسلات وتشكيل لجنة مشتركة من البريطانيين والعرب؛ للتحقيق في تفاصيل المراسلات بعناية.
مؤرخ بريطاني يطلق مفاجأة من العيار الثقيل تؤكد وعود بريطانيا بفلسطين للشريف حسين!
وترأس اللجنة اللورد فريدريك موغام، وانتهى عمل اللجنة بعد أربعة اجتماعات مطولة، وأكد أن “المراسلات صحيحة، وأن الحكومة البريطانية استبعدت فلسطين في الواقع”. ثم اندلعت الحرب العالمية الثانية، واختفت المراسلات من الساحة السياسية، ولم يجرِ الحديث عنها رسميًّا بعد ذلك أبدًا.
وأظهرت الأدلة الموثقة والمدروسة في هذه المراسلات أن الحجج البريطانية لم تكن كافية لدعم موقفها. وكشفت الدراسة أن الشريف حسين بالفعل كان له حق في اعتبار فلسطين من المنطقة المُعدة للاستقلال العربي.
وتبيّن أن جميع كبار المسؤولين الذين شاركوا في اللجنة، إضافة إلى أعضاء مجلس الوزراء، كانوا موقنين بضعف موقف القضية البريطانية. ولكنهم، على الرغم من ذلك، اضطروا إلى تقديم ادعاءات زائفة لدعم موقفهم! هذه المزاعم غير المسبوقة، التي لم تُعلن سابقًا، رُصِدت وأُسنِدت إلى وثائق سرية.
وتأكيدًا على ذلك، فإن مالكولم ماكدونالد وزير المستعمرات آنذاك، الذي عُيِّن رئيسًا للجنة والدفاع عن موقف الحكومة، لم يكن مختلفًا عن غيره في إدراك ضعف القضية البريطانية. فلجأ أيضًا إلى المدعي العام دونالد سومرفيل للاستشارة. وعلى الرغم من ذلك، لم تقدم المشورة السرية من سومرفيل أي حقيقة لمالكولم ماكدونالد، حيث أشار إلى أهمية تجنب القضية للحفاظ على استقرار الأوضاع.
وفي عام 1939، توصل اثنان من كبار المسؤولين القانونيين في الحكومة إلى ضعف الأدلة البريطانية. ولم يُكشَف عن ذلك علانية، وأكدوا أن الأدلة لا تستطيع الصمود أمام أي تحقيق قضائي مستقل يجريه البرلمان أو الرأي العام.
ومنذ تلك الفترة، لم تعترف أي حكومة بريطانية بصحة هذه الحقائق المُكتَشَفَة. كما أن الأدلة التي نُشِرت، سواء كانت نصية أم سياقية، تشير إلى أهمية تصويب المسار وإعادة الأمور إلى نصابها، والاعتراف بالأحداث التي كان لها أثر كبير في نكبة عام 1948، التي ما زالت “جرحًا لم يلتئم” في ذاكرة ملايين اللاجئين خارج فلسطين وداخلها.
المصدر: Middle East Eye
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
8°C