لماذا أثار منح لجوء لعراقي كردي غضب اليمين البريطاني؟
في حكم قضائي مثير للجدل، منحت محكمة بريطانية طالبَ لجوء عراقيًّا كرديًّا دخل البلاد بطريقة غير قانونية حق البقاء في المملكة المتحدة، بعدما فقد وثائق هويته التي سرقها الوسيط الذي ساعده على الوصول إلى البلاد. القضية أثارت ردود فعل متباينة، في ظل انتقادات حادة من اليمين البريطاني للنظام القضائي البريطاني، الذي يُتهم بالسماح لمهاجرين “غير شرعيين” بالبقاء في البلاد استنادًا إلى حجج “واهية”.
المحكمة تمنع ترحيل طالب لجوء عراقي كردي
المهاجر، البالغ من العمر 31 عامًا والذي لم يُكشف عن اسمه، فقد الاتصال بأسرته منذ وصوله إلى بريطانيا في عام 2016، ما جعله غير قادر على الحصول على أي وثائق هوية عبر أقاربه. القاضية سارة بيندر، التي ترأست المحكمة، أكدت أن الرجل لن يتمكن من استخراج أوراق جديدة من السفارة العراقية في لندن، كما أن عودته إلى العراق دون إثبات هويته قد تُعرّضه للخطر بسبب الإجراءات الأمنية المشددة على الحدود العراقية.
وبناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة أن ترحيله ينتهك المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، التي تنص على أنه “لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو لمعاملة غير إنسانية أو مهينة في أي ظرف من الظروف”. ونتيجةً لهذا القرار، حصل المهاجر على “حماية إنسانية” تتيح له البقاء في بريطانيا.
سابقة قضائية قد تؤثر على ملف الهجرة
وقد أثار الحكم تساؤلات عن تداعياته على قضايا الهجرة “غير الشرعية” في بريطانيا، حيث تُظهر الإحصاءات أن أقل من 2 في المئة من المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي يحملون جوازات سفر، إذ ينصح مهربو البشر العديد منهم بالتخلص من وثائقهم فور الوصول إلى بريطانيا.
جدير بالذكر أن العراق كان من بين أكبر سبع دول مصدّرة للمهاجرين عبر القنال العام الماضي، إذ وصل 2,064 شخصًا إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة. وللحدّ من هذه الظاهرة، وقّع حزب العمال اتفاقًا جديدًا مع العراق يستهدف إعادة المهاجرين “غير الشرعيين” بسرعة، ضمن اتفاقية أمنية تتضمن تبادل المعلومات والتعاون في مكافحة عصابات التهريب، التي يقود العديد منها مهربون من أصول كردية عراقية.
هل تُستخدم قوانين حقوق الإنسان لمنع الترحيل؟
قضية هذا المهاجر ليست الوحيدة التي أثارت انتقادات واسعة النطاق للنظام القضائي البريطاني، إذ كشفت صحيفة ديلي تلغراف عن عدة حالات سابقة استخدم فيها مهاجرون “غير شرعيين” ومجرمون أجانب قوانين حقوق الإنسان للبقاء في المملكة المتحدة، من بينها:
• “مجرم ألباني” أفلت من الترحيل بعدما زعم أن ابنه يعاني من “نفور من قطع الدجاج الأجنبية”!
• “متحرش جنسي” باكستاني أُدين بجرائم ضد الأطفال، لكنه تجنب الترحيل بذريعة أن ذلك سيكون “قاسيًا للغاية” على أطفاله.
الحكم أثار غضب العديد من المسؤولين، وعلى رأسهم وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيلب، الذي وصف القرار بأنه “سخيف”، مضيفًا: “لا يمكن السماح لمهاجر ‘غير شرعي’ بالبقاء في بريطانيا لمجرد ادعائه فقدان أوراقه. أي شخص يمكنه تقديم هذا الادعاء! كان الأجدر بالحكومة مطالبة السفارة العراقية بإصدار وثائق جديدة له”.
كما انتقد فيلب أداء محكمة الهجرة، معتبرًا أن قراراتها “تتعارض مع المنطق السليم”، داعيًا القضاة إلى تبني نهج أكثر حزمًا وواقعية في التعامل مع المهاجرين “غير الشرعيين”؛ لضمان عدم بقائهم في البلاد بناءً على مسوغات ضعيفة.
اللاجئ العراقي الكردي.. قصة فقدان التواصل مع العائلة
ووفقًا لوثائق المحكمة، كان المهاجر العراقي في العاشرة من عمره عندما تولى عمّه رعايته بعد زواج والدته وانتقالها إلى إيران. ومنذ وصوله إلى بريطانيا قبل ثماني سنوات، فقد الاتصال بعمّه، ورغم جهود الصليب الأحمر وصديق إيراني سافر إلى العراق للبحث عنه، لم يُعثر عليه.
وفي هذا السياق، قالت القاضية سارة بيندر: “لا أعتقد أن الطاعن يستطيع اللجوء إلى أفراد عائلته لمساعدته في استعادة أي وثائق هوية، أو حتى ضمان دخوله إلى إقليم كردستان العراق عند وصوله”.
كما أشارت القاضية إلى أن المعلومات المتاحة من السفارة العراقية “غير كافية” لضمان استخراج المهاجر لوثائق جديدة، ما يجعله غير قادر على التنقل داخل العراق بأمان.
سوابق قضائية تزيد من الشكوك
قرار القاضية سارة بيندر ليس الأول من نوعه الذي يثير جدلًا واسع النطاق في بريطانيا. فقد سبق لها أن سمحت لـ”متحرش جنسي” من زيمبابوي بالبقاء في المملكة المتحدة، وأنه قد يواجه “عدائية” في بلده الأم.
كما كانت واحدة من قاضيين قرّرا منح صفة القاصر لطالب لجوء سوداني، رغم أن وزارة الداخلية أكدت أنه لا يقل عن 23 عامًا وكان يعاني من انحسار الشعر!
ويظل ملف الهجرة “غير الشرعية” من أكثر القضايا تعقيدًا في بريطانيا، وبخاصة مع تصاعد الجدل بشأن كيفية التعامل مع المهاجرين الذين يستغلون قوانين حقوق الإنسان لتجنب الترحيل.
فهل ستنجح الحكومة البريطانية في تشديد سياساتها وإحكام سيطرتها على الهجرة “غير الشرعية”، أم أن الأحكام القضائية ستظل عائقًا أمام جهودها؟
المصدر: ديلي تلغراف
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
19°C
