لاجئ فلسطيني: انتظر عامين دون قرار… وأنجب طفلته قبل أن يحصل على حقه في العمل
تتجدد الانتقادات للنظام البريطاني لمعالجة طلبات اللجوء، مع بروز قصة اللاجئ الفلسطيني إبراهيم التقتقطة، الذي أمضى عامين كاملين ينتظر قرارًا بشأن طلبه دون أن يحصل على حقه في العمل، بينما بدأت حياته تتغير من حوله إلى درجة أنه أصبح أبًا لطفلة وُلدت في بريطانيا قبل صدور أي قرار رسمي بشأن وضعه.
حياة معلّقة بين الانتظار والمسؤوليات الجديدة
وصل إبراهيم إلى بريطانيا قبل عامين عبر تأشيرة سياحة، ثم تقدّم بطلب لجوء. لكن رغم مرور هذه المدة الطويلة، لا يزال ملفه معلقًا.
وخلال فترة الانتظار، تعرّف على شريكته البريطانية إيفون، ورُزقا قبل خمسة أسابيع بطفلتهما أليشا، بينما يظل عاجزًا عن العمل أو التخطيط لمستقبله.
يقول إبراهيم: “كيف يمكن لطلب لجوء أن يحتاج عامين؟ لدي الآن مسؤوليات عائلية ولا يمكنني أن أبقى عالقًا بهذا الشكل.”
ظروف قاسية في فنادق اللجوء
أقام إبراهيم في ثلاث فنادق لجوء تابعة لوزارة الداخلية، ويقول إن الظروف فيها كانت “سيئة وغير إنسانية”، مضيفًا أنه أصيب بالجرب خلال إقامته، وأنه اضطر في إحدى الفترات إلى النوم في الشارع بعد مغادرته للفندق بسبب سوء الوضع.
تقرير رقابي يكشف حجم الأزمة
أظهر تقرير جديد لمكتب التدقيق الوطني NAO حجم التباطؤ داخل نظام اللجوء البريطاني، بعد تحليل 5,000 طلب قُدمت قبل نحو ثلاث سنوات، حيث:
- مُنحت 35% من الطلبات حق اللجوء،
- ورُحّل 9% من مقدميها،
- بينما لا يزال 56% بلا قرار.
وحذّر المكتب من اعتماد الحكومات على “حلول قصيرة المدى” أدت إلى تراكمات جديدة وهدر مالي كبير. وقد بلغت تكلفة نظام اللجوء العام الماضي نحو 5 مليارات جنيه، منها مليارا جنيه على الفنادق وحدها.
تقول الحكومة إنها بصدد تنفيذ “أكبر إصلاح لنظام اللجوء منذ جيل”، بهدف تقليل الهجرة غير النظامية وتسريع معالجة الطلبات. لكن تنفيذ هذه الإجراءات يحتاج موافقات برلمانية ووقتًا إضافيًا، ما يعني استمرار المعاناة للعديد من طالبي اللجوء.
وقصة إبراهيم ليست حالة فردية بل مرآة لخلل هيكلي طويل الأمد في نظام اللجوء البريطاني، حيث يقود بطء الإجراءات وغياب التخطيط إلى آثار إنسانية خطيرة.
ففي الوقت الذي تُنفق فيه مليارات الباوندات سنويًا على فنادق وحلول مؤقتة، يظل آلاف الأشخاص عالقين في حالة انتظار غير مبررة، بلا عمل ولا استقرار.
إن منح طالبي اللجوء حق العمل خلال فترة الانتظار، وتسريع الإجراءات، وتحديث البنية الإدارية، هي خطوات ضرورية لتقليل التكاليف وتحقيق العدالة في آن واحد.
المصدر: سكاي نيوز
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
