كيف يتجنب المتضامن مع فلسطين الاعتقال وفق المادة الـ12 من القانون في بريطانيا
في ظل استمرار المظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي في بريطانيا، يتساءل كثيرون عن صلاحيات الشرطة التي يمكن أن تستخدمها لاعتقال المتضامن مع فلسطين. فكيف يمكن أن يجري الاحتجاج بشكل قانوني فيما يخص هذه القضية؟
معارضة وزيرة الداخلية السابقة للمظاهرات المؤيدة لفلسطين
في 10 أكتوبر 2023، كتبت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان رسالة إلى رؤساء الشرطة في إنجلترا وويلز بشأن المظاهرات المتضامنة مع فلسطين. وجاء في الرسالة أن حركة حماس “منظمة إرهابية” محظورة، ما جعلها تطالب الشرطة بالنظر في العبارات التي يهتف بها المتظاهرون وأعلام فلسطين التي يرفعونها.
وبالمقابل، شجع كبار الضباط على نشر عناصر الشرطة في كل مظاهرة أو تجمع للتعامل مع السلوكيات الهجومية والتحريضية ومنع الفوضى.
وفي 11 أكتوبر 2023، ألقت شرطة مانشستر الكبرى القبض على متظاهر شاب يرتدي العلم الفلسطيني، بسبب “انتهاك السلام”، حيث خلقت رسالة وزيرة الداخلية حالة من الشك واللُبس بشأن ما إذا كان بإمكان المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين رفع الأعلام أو لا.
ولكن الحقيقة تقول إن الهتاف بعبارة «من النهر إلى البحر» أو التلويح بعلم فلسطين لا يشكل في حد ذاته جريمة إرهاب أو إخلالًا بالنظام العام.
وتباعًا لذلك في 12 أكتوبر 2023، كتب نائب مفوض الشرطة رسالة قال فيها إن هناك فرقًا بين دعم الفلسطينيين ودعم حماس وإن دعم فلسطين لا يعني بالضرورة دعم حماس:
“ما لا يمكننا فهمه هو تفسير دعم القضية الفلسطينية على نطاق واسع على أنه دعم تلقائي لحماس أو أي جماعة محظورة أخرى. إن التعبير عن دعم الشعب الفلسطيني، بما في ذلك رفع العلم الفلسطيني، لا يشكل وحده جريمة جنائية.
كيف يمكن للمتضامن مع فلسطين تجنب اعتقال الشرطة؟
يُسمح لك قانونًا بالتعبير عن دعمك وتضامنك مع فلسطين والتنديد بالعدوان الإسرائيلي، حتى وإن كان بشكل احتجاج، لأن الاحتجاج حق مكفول بموجب المادة 10 والمادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان «ECHR» واللتين نفذتا في المملكة المتحدة من خلال قانون حقوق الإنسان «HRA» لعام 1998، والذي يسمح للمتظاهر برفع دعوى قضائية في المحاكم البريطانية في حال انتهكت سلطة عامة حقوقه.
وعلى الشرطة أيضًا الالتزام بموجب المادتين 10 و 11 بتسهيل الاحتجاجات؛ أي اتخاذ تدابير نشطة لضمان سير الاحتجاج أو المظاهرة بشكل جيد.
ومع ذلك، فإن حقوقك بموجب المادة 10 والمادة 11 مشروطة، ما يعني أنه يمكن للشرطة تقييدها قانونيًا في إطار منع الجريمة أو الفوضى أو حماية حقوق الآخرين.
هذا ويجب أن يبلغ مفوض الشرطة أو رئيس الشرطة منظم الاحتجاج (أو المنظمين) خطيًا بأي شروط تفرضها الشرطة قبل الاحتجاج. وإذا قررت الشرطة فرض أي شروط أثناء الاحتجاج، فيجب أن يبلغ المنظمَ أرفع ضابط شرطة.
فرضت الشرطة الشروط التالية على الاحتجاجات والمظاهرات التي جرت في 14 أكتوبر 2023:
- تسمح المادة 12 للشرطة بوضع شروط على الطريق، ولكن هذه المادة لا تمكّن الشرطة من منع الناس من مغادرة الطريق على الإطلاق. وقد أثّر الشرط (الذي نص على أن المتظاهرين “يجب ألا ينحرفوا عن الطريق”) على منع أي شخص مشارك بالاحتجاج من مغادرة الطريق لأي سبب كان، بما في ذلك، استعمال المراحيض، أو شراء الطعام والماء.
- منع التجمع خارج السفارة الإسرائيلية بموجب المادة 14 من القانون العام لعام 1986.
متى يمكن للشرطة حظر الاحتجاجات؟
- إذا نُظّم الاحتجاج في دائرة نصف قطرها 5 أميال، أو إذا كانت مظاهرة منظمة خارج لندن دون موافقة رئيس المجلس المحلي.
- إذا استمرّ الاحتجاج مدة تصل إلى 4 أيام، أو إذا استمرت المظاهرة 3 أشهر.
- إذا كان قرار حظر الاحتجاج أو المظاهرة بموافقة وزير الداخلية.
- إذا كان الاحتجاج المخطط له يهدف إلى التعدي على ممتلكات الآخرين، أو يسبب أضرارًا مادية ومعنوية كبيرة.
المخالفات والعقوبات
سلطة القانون العام في إنجلترا وويلز لمنع «انتهاك السلام» تجرّم:
- “المضايقة أو الإنذار أو الأذى” بموجب المادة 5 من قانون النظام العام لعام 1986.
- عدم إزالة غطاء الوجه بموجب المادة AA60 من قانون العدالة الجنائية والنظام العام لعام 1994.
- انتهاك أمر التفريق أو الفض بموجب المادة 35 من قانون السلوك المعادي للمجتمع والجريمة والشرطة لعام 2014.
- “الإزعاج العام” بموجب المادة 78 من قانون الشرطة والجريمة والأحكام والمحاكم لعام 2022.
- التدخل في استخدام/تشغيل البنية التحتية الوطنية الرئيسة، بموجب المادة 7 من قانون النظام العام لعام 2023.
- خرق الشروط المفروضة على الاحتجاج بموجب المادتين 12 أو 14 من قانون النظام العام لعام 1986.
- تنظيم/المشاركة في احتجاج محظور، بموجب المادة 14 من قانون النظام العام لعام 1986.
- جرائم الإرهاب (بما في ذلك دعم المنظمات المحظورة والجرائم المتعلقة بارتداء الملابس أو حمل الأعلام) بموجب قانون الإرهاب لعام 2000 وقانون الإرهاب لعام 2006.
ويمكن أن تصل عقوبة انتهاك السلام إلى السجن من 6 أشهر، إلى عامين بالنسبة لجريمة التشدد الديني أو العنصري. في حين تكون عقوبة المضايقة أو الأذى غرامة بقيمة 1000 باوند. وتوجد جريمة أخرى بموجب المادة 4A من قانون النظام العام لعام 1986، للظروف فيما يخص التهديد والإساءة والتي تصل عقوبتها أيضًا إلى السجن 6 أشهر أو دفع غرامة غير محدودة أو كليهما. كما تصل عقوبة انتهاك أمر فض الاحتجاج إلى السجن 3 أشهر أو غرامة بقيمة 2500 باوند.
أما بالنسبة لعقوبة الإزعاج العام فتكون العقوبة السجن من 6 أشهر إلى 10 سنوات /أو دفع غرامة، بينما تتمثل عقوبة تغطية الوجه السجن لشهر أو غرامة بقيمة 1000 باوند أو كليهما.
هذا ويعاقب القانون على تنظيم احتجاج محظور أو المشاركة فيه بغرامة بقيمة 1000 باوند للمتظاهر وبقيمة 2500 باوند أو السجن لـ3 أشهر للمنظم. بينما حدد عقوبة السجن 14 عامًا و/أو غرامة لتهمة الضلوع في الإرهاب بناء على لائحة الاتهام، وبالسجن 6 أشهر و/أو غرامة في حالة الإدانة بإجراءات موجزة.
المصدر: I.Liberty
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
15°C
