قوانين جديدة تدخل حيز التنفيذ في بريطانيا 2025
تستعد بريطانيا لإدخال مجموعة من القوانين الجديدة، وذلك في إطار الخطوات التي تتخذها الحكومة العمالية الجديدة، والتي ستنعكس على نواحي الحياة كافة في البلاد، من الصحة والسفر إلى التوظيف والضرائب.
ومن المقرر أن تدخل مجموعة من التدابير حيز التنفيذ خلال عام 2025، بدءًا بحظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد (Disposable Vapes) وحتى تطبيق رسوم جديدة على السائحين وتحسينات في حقوق العاملين وأجورهم.
كما سيشهد العام الجديد تغييرات مهمة فيما يخصّ نظام التأشيرات والسفر، فضلًا عن خطوات في مجال الحدّ من أشكال الدعاية للأطعمة غير الصحية.فيما يلي أبرز القوانين والتعديلات المرتقبة لعام 2025:
قوانين جديدة تدخل حيز التنفيذ في عام 2025
حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد
من المقرر أن يدخل حظر بيع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد حيّز التنفيذ في حزيران/يونيو 2025، وذلك بموجب مشروع قانون يخضع حاليًا للمراجعة البرلمانية. وستمنح الحكومة الشركات فترة سماح للتخلّص من مخزونها قبل سريان الحظر.
وترافق هذه الخطوة إجراءات حكومية أخرى لتعزيز الصحة العامة، ضمن ما تصفه الحكومة بـ”أكبر تدخل صحي منذ عقود”. ويشمل ذلك مشروع “قانون التبغ والسجائر الإلكترونية” الذي يهدف إلى تهيئة “جيل بعيدًا عن التدخين” برفع سنّ شراء التبغ تدريجيًا، إضافة إلى احتمال توسيع الحظر على التدخين ليشمل بعض المساحات الخارجية ومنع إعلانات منتجات النيكوتين الجذابة للأطفال.
حقوق جديدة للمستأجرين
يتوقع أن يقرّ البرلمان البريطاني قوانين تمنح المستأجرين مزيدًا من الحماية. ويأتي هذا ضمن مشروع “قانون حقوق المستأجرين” (Renters’ Rights Bill) الذي يلغي ما يُعرف بـ”الإخلاء دون سبب” (Section 21). وبموجب التشريع، لن يتمكن المالك من إخراج المستأجر دون مبرر واضح، كبيع العقار أو عدم دفع الإيجار.
القانون سيمنح المستأجرين فترة حماية مدتها عام واحد في بداية العقد، كما سيقيد إمكانية رفع الإيجارات لأكثر من مرة في السنة، ويضع حدًا لـ”حروب العروض الإيجارية” من خلال إلزام الملاك بتحديد قيمة إيجارية مسبقة.
إصلاح نظام التملك بعقد إيجار طويل (Leasehold)
شرعت الحكومة في إصلاح نظام “التملك بعقد إيجار طويل”، إذ سيشهد عام 2025 إلغاء ما يُعرف بـ”قاعدة السنتين” التي كانت تلزم المالك بعقد طويل بالانتظار قبل شراء الحصة الكاملة من الملكية (Freehold) أو تمديد عقد الإيجار.
كما سيتم تفعيل ما يسمى “حق الإدارة” (Right to Manage) في الربيع، ما يسمح لشريحة أوسع من الملاك في الأبنية متعددة الاستخدامات بإدارة عقاراتهم بأنفسهم. وتسعى الحكومة في النصف الثاني من 2025 لتقديم مشروع قانون “إصلاح عقد الإيجار ونظام الملكية المشتركة” (Leasehold and Commonhold Reform Bill) للتحول إلى نظام Commonhold، حيث يمتلك كل شقة مالكوها، فيما تُدار المناطق المشتركة من قبل جمعية تابعة لهم.
قيود على إعلانات الوجبات السريعة
اعتبارًا من خريف 2025، يُحظر بث إعلانات الوجبات السريعة على التلفزيون قبل الساعة التاسعة مساءً، في خطوة حكومية للحدّ من السمنة لدى الأطفال. ويشمل الحظر أيضًا الإعلانات المدفوعة على الإنترنت للأطعمة عالية الدهون والسكّر والملح.
وترى الحكومة أن هذه الخطوات ستساهم في خفض أمراض مثل السكري وأمراض القلب، وتمثل تحولًا من “علاج المرض” إلى “الوقاية منه”.
تصريح السفر الإلكتروني (ETA)
سيشهد عام 2025 بدء العمل بنظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA)، الذي سيصبح إلزاميًا لجميع الوافدين إلى بريطانيا، باستثناء المواطنين البريطانيين والأيرلنديين. تبلغ تكلفة التصريح 10 باوندات، ويتيح زيارات متعددة لمدة تصل إلى ستة أشهر في كل مرة.
اعتبارًا من نيسان/أبريل 2025، سيحتاج جميع الزوار إلى إذن للسفر مسبقًا – سواء من خلال تأشيرة (ETA) أو تأشيرة إلكترونية (eVisa).
وسيتعين على المسافرين من خارج أوروبا حيازة (ETA) ابتداءً من الثامن من كانون الثاني/يناير 2025، أما المواطنون الأوروبيون فسيحتاجونه اعتبارًا من الثاني من نيسان/أبريل.
رسوم أوروبية للسائحين البريطانيين
يواجه السياح البريطانيون تغييرات عند زيارة الاتحاد الأوروبي، حيث يُتوقع بدء العمل بنظامين جديدين: نظام الدخول/الخروج (EES) ونظام المعلومات والتصاريح الأوروبية (ETIAS). الأول سيحلّ مكان ختم الجوازات بجمع البيانات البيومترية، بينما يتطلب الثاني تصريح سفر بتكلفة 7 يورو لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عامًا.
رغم تأجيل التطبيق مرارًا، تشير التوقعات إلى أن نظام الدخول/الخروج (EES) سيبدأ في 2025، يليه نظام المعلومات والتصاريح الأوروبية (ETIAS) بعد بضعة أشهر، ما يعني تسجيل بيانات المسافرين إلكترونيًا بدلًا من ختم الجوازات.
زيادة الأجور لـ3 ملايين عامل
اعتبارًا من نيسان/أبريل 2025، ستحصل شريحة واسعة من العاملين على زيادة في الحد الأدنى للأجور. سيرتفع الحد الأدنى الوطني للأجور (National Living Wage) من 11.44 باوند إلى 12.21 باوندًا للساعة، بنسبة 6.7%.
كما سيرتفع الحد الأدنى للأجور للفئة العمرية 18-20 سنة من 8.60 إلى 10.00 باوندات. وستُزاد أيضًا أجور المتدربين من 6.40 إلى 7.55 باوندات.
رعاية الأطفال مجانًا
اعتبارًا من أيلول/سبتمبر 2025، ستقدّم الحكومة 30 ساعة مجانية من رعاية الأطفال لكل أسبوع، للأطفال من عمر 9 أشهر وحتى موعد التحاقهم بالمدرسة. وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستوفر أعدادًا مضاعفة من أماكن الرعاية مقارنة بالخمس سنوات الماضية.
كما ستسمح بخدمات إضافية كنوادي الإفطار في المدارس، وتحث المدارس على الانضمام إلى “برنامج المتبني المبكر” لتجربة هذه الخدمة اعتبارًا من نيسان/أبريل 2025.
رفع إعانات الأمومة والأبوة والإجازة المرضية
اعتبارًا من نيسان/أبريل 2025، سترتفع الإعانات الخاصة بالأمومة والأبوة والتبني إلى 187.18 باوندًا في الأسبوع، بينما يرتفع بدل الإجازة المرضية القانونية إلى 118.75 باوندًا، وتُرفع عتبات الدخل المؤهلة للاستفادة من هذه المزايا، بما فيها بدل الأمومة.
السكك الحديدية تعود للملكية العامة
ستبدأ الحكومة العمالية في إعادة سكك الحديد إلى القطاع العام عام 2025، بعد إقرار قانون يجعل هذه الخطوة هي الخيار الأول بدلًا من الحلّ الأخير. ومن المقرر أن تتولى الدولة إدارة ثلاثة مشغلي قطارات هي (South Western Railway) و(c2c) و(Greater Anglia) كخطوة أولى، ليصبح ما يقرب من 40% من الرحلات تحت إدارة حكومية بنهاية العام.
ضريبة على السيارات الكهربائية لأول مرة
اعتبارًا من ربيع 2025، لن يبقى أصحاب السيارات الكهربائية معفيين من ضريبة المركبات (VED). فبدءًا من نيسان/أبريل، سيدفعون الحد الأدنى للضريبة في السنة الأولى، ثم ينتقلون في العام التالي إلى معدل قياسي. ومن يملكون سيارات كهربائية تتجاوز قيمتها 40 ألف باوند سيُفرض عليهم 410 باوند إضافية سنويًا لمدة خمس سنوات.
رفع مساهمة التأمينات الوطنية للشركات
اعتبارًا من نيسان/أبريل 2025، سترتفع نسبة المساهمة التي يدفعها أصحاب العمل في التأمينات الوطنية بواقع 1.2 نقطة مئوية لتبلغ 15%. كما سينخفض الحدّ الذي تبدأ عنده الشركات بدفع الضريبة من 9,100 إلى 5,000 باوند. في المقابل، سيرتفع “مخصص التوظيف” (Employment Allowance) من 5,000 إلى 10,500 باوند، ما يعفي عددًا كبيرًا من الشركات من هذه الضريبة كليًا أو جزئيًا.
نظام ضريبي جديد للمقيمين “خارج” بريطانيا
تعتزم الحكومة إلغاء ما يعرف بنظام (Non-Dom) الضريبي، والذي يسمح للمقيمين باعتبار بلد آخر موطنًا رئيسًا لهم، ودفع ضرائب في بريطانيا فقط على الدخل المكتسب داخل حدودها.
ابتداءً من نيسان/أبريل، سيُستبدل النظام بأسلوب يعتمد على الإقامة الفعلية، تطبيقًا لشعار الحكومة: “إذا اعتبرت بريطانيا وطنك، فيجب أن تدفع الضرائب هنا”.
قوانين متوقعة في عام 2026
بعض القوانين التي كثر الحديث عنها لن تدخل حيّز التنفيذ قبل عام 2026. من بينها “قانون حقوق التوظيف” (Employment Rights Bill)، الذي يوصف بأنه “أكبر تحديث لحقوق العمال منذ عقود”، متضمنًا حظر عقود العمل بلا ساعات محددة، وتعزيز الإجازة المرضية، وتقييد أساليب “التوظيف ثم الفصل”.
كما تجري مراجعة العقوبات في إطار العدالة الجنائية لفرض تدابير أكثر صرامة خارج السجن، تخفيفًا لاكتظاظ السجون، ويتوقع تطبيق أولى الإجراءات في آذار/مارس 2026.
ولن يكون قطاع التعليم بمنأى عن التعديلات؛ إذ تسعى الحكومة إلى تفعيل “مشروع قانون رفاهية الأطفال والمدارس” (Children’s Wellbeing and Schools Bill) لحماية الأطفال الذين قد يتعرضون للخطر في منازلهم، مع إلزام المدارس الممولة حكوميًا بتدريس المنهاج الوطني واشتراط مؤهلات معتمدة للمعلمين بحلول أيلول/سبتمبر 2026.
المصدر: Manchestereveningnews
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
3°C