ضريبة جديدة قد ترفع أسعار العديد من السلع اليومية في بريطانيا
أثار تطبيق ضريبة التغليف الجديدة لتمويل إعادة التدوير في بريطانيا مخاوف كبيرة بين الشركات، محذرين من أن هذه الضريبة ستؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع اليومية.
الضريبة التي ستُفرض على مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل: المشروبات الغازية والأجهزة المنزلية الصغيرة، من المتوقع أن تضيف أعباء جديدة على المستهلكين في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضغوط تضخمية متزايدة.
مخاوف الشركات بشأن ضريبة التغليف
أبدت العديد من الشركات اعتراضها على هذه الضريبة الجديدة، حيث أشار بيف مانرز، العضو المنتدب لشركة (Belvoir Farm)، إلى أن التكلفة المرتبطة بإعادة تدوير الزجاج بموجب نظام مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) تعتبر مرتفعة بشكل غير مبرر.
وأوضح أن الشركة ستضطر إلى تمرير تلك التكلفة إلى المستهلكين لأن الرسوم الجديدة ستؤدي إلى تآكل أرباحها السنوية بالكامل.
نظام مسؤولية المنتج الممتدة (EPR)، الذي سيبدأ تطبيقه في العام المقبل، سينقل عبء تكاليف إعادة التدوير المنزلية من المجالس المحلية إلى الشركات التي تعتمد على التغليف في منتجاتها.
ووفقاً لتقديرات وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية (Defra)، فإن الأسعار المفروضة على الشركات ستعتمد على نوع المادة المستخدمة في التغليف، مما يعطي الشركات نطاقات سعرية متفاوتة.
موقف الحكومة والشركات المنافسة
يعد الزجاج من أكثر المواد تكلفة، حيث تراوحت التكلفة المقدرة لإعادة تدويره ما بين 130 إلى 330 باوند للطن، وفقًا لأعلى سيناريو تقديري.
من جهتها، اعتبرت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية أن نظام (EPR) يعد “خطوة أساسية” نحو الانتقال إلى اقتصاد دائري يعتمد على تقليل النفايات وتعزيز إعادة التدوير.
ومع ذلك، أكدت الوزارة أن تقديرات التكلفة ما زالت أولية، وهي تستمر في التشاور مع مختلف القطاعات الصناعية، بما في ذلك قطاع صناعة الزجاج، للوصول إلى حلول أكثر فعالية.
في هذا السياق، حذر مانرز من أن أي زيادة في الأسعار قد تؤدي إلى تراجع المبيعات، خاصة وأن المستهلكين يواجهون ضغوطًا مالية متزايدة.
كما أشار إلى أن الشركات التي تعتمد على مواد أخرى مثل البلاستيك والعلب قد تستفيد مؤقتًا، حيث لن يبدأ تطبيق نظام إعادة تدوير العلب حتى عام 2027.
تأثيرات ضريبة التغليف على قطاعات أخرى
لم تقتصر المخاوف على قطاع المشروبات فقط، بل امتدت إلى قطاعات أخرى مثل السلع المنزلية والأدوات الكهربائية الصغيرة.
حيث أعربت الرابطة التجارية البريطانية لتحسين المنازل عن قلقها من أن ضريبة (EPR) ستؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار لمجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية.
في هذا الإطار، أوضح ويل جونز، الرئيس التنفيذي للرابطة، أن الشركات لن تتمكن من تحمل هذه التكاليف وحدها، ما سيدفعها إلى تمريرها إلى سلسلة التوريد، الأمر الذي سيزيد من الضغوط التضخمية.
كما أشار إلى أن الشركات قد تلجأ إلى تدابير لخفض التكاليف، ما قد يؤدي إلى فقدان الوظائف في بعض الحالات.
تحليل التضخم وآثار السياسة الجديدة
على الرغم من المخاوف المتزايدة بين الشركات، أكدت الحكومة البريطانية أن التأثير على معدلات التضخم سيكون ضئيلاً، حيث قد يزيد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة تتراوح بين 0.04% إلى 0.09%.
ووفقًا لتحليل رسمي، فإن تكلفة الضريبة على الأسر ستكون أقل من باوند في الأسبوع.
وبحلول عام 2026، من المتوقع أن يتم تُعدل الرسوم بحيث تكون التغليفات ذات التأثير البيئي الأقل أقل تكلفة، وبهذا الشكل، تدعم الحكومة توجهها نحو تقليل العبء البيئي وتعزيز إعادة التدوير.
ووفقًا لتصريحات لي مارشال، مدير السياسات في معهد تشارترد لإدارة النفايات، فإن هذه السياسة تعد خطوة إيجابية تهدف إلى تعزيز إعادة تدوير التغليف وزيادة الجهود البيئية.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
5°C