ضريبة القيمة المضافة تسبب أزمة مالية للمدارس الإسلامية في بريطانيا
تواجه المدارس الإسلامية الخاصة في بريطانيا أزمة مالية جديدة وانخفاضًا متوقعًا في أعداد الطلبة، بسبب قرار الحكومة “فرض ضريبة القيمة المضافة على المدارس الخاصة” والتي ستضاف بالفعل إلى الرسوم الدراسية التي تدفعها الأسر لتدريس أبنائهم في تلك المدارس.
ضريبة القيمة المضافة والمدارس الإسلامية في بريطانيا
عدد من المدارس الإسلامية الخاصة طالبت الأسر بالضغط على الحكومة للتراجع عن هذا القرار عبر كتابة الرسائل باستمرار إلى أعضاء البرلمان للمناطق التي يقطنون فيها قبل موعد تنفيذ القرار الذي يوافق 1 يناير 2025؛ في ظل الضغوطات المالية التي تواجه المدارس الإسلامية التي تكافح قبل هذا القرار، بالإضافة إلى معاناة الأسر “محدودة الدخل” من ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.
ويواجه قرار الحكومة فرض ضريبة القيمة المضافة -التي تبلغ نسبتها 20 في المئة- حالة من النقد الشديد، حيث يرى بعض الخبراء أن القرار غير منطقي على الإطلاق خصوصًا أن المدارس الخاصة توفر على الحكومة حوالي 7500 باوند عن كل طفل “في حال كان يدرس في مدارس حكومية” وسط مطالبات بإعفاء المدارس الدينية “على الأقل” من الضريبة أو فرضها على المدارس الخاصة التي تزيد رسومها السنوية عن 10 آلاف باوند، لأن الأثرياء فقط هم من سيرسلون أطفالهم إلى تلك المدارس ويمكنهم تحمل دفع ضريبة القيمة المضافة.
الجدير بالذكر أن المدارس الخاصة التي تعمل كمؤسسات خيرية ستفقد أيضًا “إعفاءات ضريبة الأعمال الخيرية” والتي توفر خصمًا بنسبة 80% على المبالغ التي تدفعها على مقارها اعتبارًا من أبريل 2025.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
