عاصمة اسكتلندا تتجه نحو فرض ضريبة جديدة على السياح
صوّت أعضاء مجلس النواب الاسكتلندي لمصلحة مشروع قانون جديد ينص على فرض ضريبة جديدة على السياح القادمين إلى عاصمة اسكتلندا، ما سيُسهِم في جمع 50 مليون باوند سنويًّا.
وبذلك ستصبح إدنبرة أول مدينة اسكتلندية تفرض ضريبة إضافية على السياح المقيمين فيها مؤقتًا، وستُخصَّص عائدات الضرائب لتحسين الخدمات العامة في العاصمة.
وسيدفع الزوار هذه الضريبة مقابل النزول في الفنادق أو أماكن الإقامة الذاتية الخدمة أو العقارات المستأجرة.
وقال معارضو القرار: إن فرض أي ضريبة إضافية على السياحة من شأنه أن يتسبب بأضرار لقطاع السياحة في إدنبرة، ويقلل من رغبة السياح في زيارة العاصمة الاسكتلندية.
حزب الخضر يدعم قرار فرض ضريبة على السياح في عاصمة اسكتلندا
وستقيم لجنة السياسات المستدامة بعض المشاورات 12 أسبوعًا في الخريف القادم؛ لسؤال السكان عما إذا كانت نسبة الضريبة الجديدة البالغة 5 في المئة كافية أو يجب رفعها.
واقترح حزب الخضر الاسكتلندي رفع قيمة الضريبة الإضافية إلى 8 في المئة، بالتزامن مع موسم المهرجانات في إدنبرة عام 2025.
وقال رئيس مجلس بلدية إدنبرة كامي داي: إن 5 ملايين باوند من عائدات الضريبة الإضافية ستُخصَّص لتنشيط قطاع الإسكان، في حين سيُخصَّص 35 في المئة منها لتمويل قطاع الفنون.
واقترح الحزب الوطني الاسكتلندي زيادة العائدات القادمة من فرض الضريبة الإضافية إلى 20 مليون باوند، لكن اقتراح الحزب قُوبِل بالرفض.
وأشار داي إلى أن عائدات الضريبة ستعود بفائدة كبيرة على إدنبرة، وشكك في أن فرض ضريبة سيكون له أي تأثير سلبي على رغبة السياح في زيارة العاصمة الاسكتلندية.
وقال: “إن قيمة الضريبة تعادل بضعة باوندات من سعر فنجان القهوة، وقد أثبتت الأبحاث التي أجريناها مؤخرًا أن الضريبة لن تؤثر على قطاع السياحة إطلاقًا”.
وأضاف: “لا يقصد الناس إدنبرة للنزول في الفنادق، بل لرغبتهم في زيارة مركز التراث العالمي، والقلعة والقصر والتلال، والبحر المحيط بالمدينة”.
وأردف قائلًا: “لا أعتقد أن دفع بضعة باوندات إضافية سيثني السياح عن زيارة إدنبرة، وبخاصة أن العديد منهم ينفقون مئات الباوندات للنزول في الغرف الفندقية، فما الذي يمنعهم من دفع بضعة باوندات أخرى؟!”.
أزمة الإسكان في إدنبرة
هذا و أصدرت الحكومة الاسكتلندية قائمة بشروط تأجير العقارات للسياح في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي؛ للحد من أزمة السكن في إدنبرة.
وبموجب الشروط الحكومية، يجب على مُلّاك العقارات الحصول على ترخيص لتأجير عقاراتهم على المدى القصير، أو أنهم سيواجهون غرامات تصل إلى 2500 باوند.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن مجلس بلدية إدنبرة حالة الطوارئ في قطاع السكن في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2024؛ بسبب ارتفاع أسعار العقارات ورسوم الإيجار، إلى جانب ارتفاع أعداد السكان الذين لا يملكون عقارات باسمهم.
ووفقًا لآخر الدراسات، فإن زوار إدنبرة يقضون نحو 5.3 مليون ليلة في العاصمة الاسكتلندية كل عام.
وفي العادة ترتفع رسوم الإيجارات خلال موسم السياحة والمهرجانات في شهر آب/أغسطس، وفقًا لما أكده السياح.
وذكر ليام تومسون، مدير مؤسسة الضيافة البريطانية في اسكتلندا، أن فرض رسوم إضافية على أصحاب العقارات في اسكتلندا سينعكس أيضًا على السياح.
وقال: “إن زيادة التكاليف والضرائب على شركات ومكاتب السياحة ستكون بمثابة ضربة قوية لقطاع السياحة”.
وأضاف: “كما أن فرض مزيد من الضرائب على قطاع السياحة لن يعود بفائدة على الاقتصاد، لا سيما أن بلادنا لا تندرج ضمن الوجهات السياحية المشهورة في أوروبا”.
وتابع قائلًا: “معدلات ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها بريطانيا هي الأعلى مقارنة بالدول الأوروبية، فضلًا عن أن رفع رسوم السياحة ضمن مكاتب وشركات السياحة القديمة سيؤثر بدوره على السياح”.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
