قاضية بريطانية تمنح صفة اللجوء لعراقي بطريق “الخطأ”.. ما الحكاية؟
حصل طالب لجوء عراقي على حق اللجوء في بريطانيا بقرار خاطئ من قاضية اللجوء التي أساءت تقدير وضع طالب اللجوء، معتقدةً أنه جاء من إيران.
ونظرت القاضية هيلينا سوفيلد طومسون في ملف طالب اللجوء بناءً على معايير اللجوء الخاصة بإيران، وليس بالعراق.
منح حق اللجوء لعراقي في بريطانيا بسبب سوء التقدير
وأشارت القاضية في حكمها إلى أن إيران تمتلك نظامًا متطورًا لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي للمعارضين السياسيين، وهو الأمر الذي لا ينطبق على العراق، وعليه فقد قبلت المحكمة طلب اللجوء.
وكان طالب اللجوء قد طلب الحماية الدولية بدعوى أنه نشر تعليقات مناهضة للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يعرضه للملاحقة القضائية إذا عاد إلى العراق.
لكن محكمة الاستئناف أشارت إلى أن القاضية سوفيلد طومسون “ارتكبت خطأً قانونيًا”، ما يعني أن قضية طالب اللجوء ستُطرح مرة أخرى أمام هيئة قضائية جديدة.
وكانت قضية طالب اللجوء العراقي قد طُرِحَت للمرة الأولى أمام القاضية سوفيلد-طومسون في 27 تموز/ يوليو 2022، بعد أن رُفض طلب اللجوء السابق للرجل في 6 كانون الثاني/ يناير 2019، وهو ما دفعه إلى تقديم طلب جديد.
وزعم الرجل العراقي أنه “مهدد من قبل القيادة الكردية لأنه كشف عن ممارساتها وسلوكها الفاسد”، مشيرًا إلى أنه كان ينشط في حملات مناهضة للقيادة الكردية في بريطانيا، وبالتالي فهو معرض للاضطهاد إذا عاد إلى بلاده.
الطعن بقرار اللجوء وإعادة النظر بالملف
لكن محامي وزارة الداخلية البريطانية قدموا طعنًا ضد الحكم الذي سمح له بالبقاء، بحجة أن القاضية “ارتكبت خطأً جوهريًا من خلال اعتمادها على معايير لجوء تتعلق بدول أخرى مثل تركيا أو إيران، وليس بالعراق”.
وأشارت محكمة الاستئناف إلى أن قرار القاضية سوفيلد-طومسون اعتمد على معلومات غير دقيقة، حيث جاء في الحكم: “من الواضح أن السلطات العراقية طورت وسائل متقدمة لمراقبة أنشطة المتظاهرين ومستخدمي فيسبوك والمدونين في الخارج”.
كما أشارت القاضية في قرارها إلى “وجود نظام بيومتري يمكن استخدامه لتحديد هوية طالب اللجوء عند عودته”، وهو تصريح صحيح بالنسبة لإيران، لكنه لا ينطبق على العراق.
وبذلك، سيُعاد النظر في القضية أمام محكمة جديدة لاتخاذ القرار النهائي بشأن طلب اللجوء.
المصدر: الإندبندنت
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
11°C
