الغارديان: شركات خاصة تحقق أرباحًا بمئات الملايين من نظام اللجوء في بريطانيا
كشف تقرير صادر عن المكتب الوطني للتدقيق في المملكة المتحدة أن تكلفة نظام الإقامة لطالبي اللجوء تجاوزت التقديرات الأولية بمقدار ثلاث مرات، لتصل إلى أكثر من 15 مليار باوند خلال عشر سنوات، بدلًا من 4.5 مليارات كما خُطط له في البداية عند توقيع العقود عام 2019.
تفاصيل العقود ومقدمو الخدمات
وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أبرمت عقودًا مع ثلاث شركات رئيسية لتوفير السكن والدعم لطالبي اللجوء، وهي:
-
Clearsprings
-
Serco
-
Mears
وتشير البيانات إلى أن هذه الشركات الثلاث حققت أرباحًا قدرها 383 مليون باوند في الفترة بين سبتمبر 2019 وأغسطس 2024، رغم أن العقود ما تزال سارية حتى عام 2029.
ضعف الرقابة والأداء
على الرغم من أن وزارة الداخلية تملك صلاحية فرض خصومات مالية على الشركات في حال الإخلال بالشروط، إلا أنها لم تخصم سوى أقل من 1% من إجمالي المدفوعات، كما أنها لا تراقب أداء مواقع الإقامة الكبيرة مثل ثكنات نابير في كِنت وويذرسفيلد في إسكس.
الفنادق تستهلك 76 في المئة من الميزانية
في العام المالي 2024/2025، شكلت الإقامة في الفنادق 76% من التكاليف السنوية، رغم أنها استوعبت فقط 35% من عدد طالبي اللجوء. ويُذكر أن الاعتماد على الفنادق ارتفع بشدة منذ جائحة كورونا، ولا تزال الحكومة تستخدم 222 فندقًا لإيواء نحو 38,000 شخص في بداية عام 2025.
ويُظهر التقرير أن تكلفة الشخص الواحد في الليلة الواحدة داخل الفنادق تبلغ 145 باوند، مقارنةً بـ 14.41 باوند فقط في المساكن المشتركة، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذا الإنفاق المرتفع.
شكاوى ومخاوف أمنية
طالبي اللجوء، الذين لا يُمنحون خيارًا بشأن أماكن سكنهم، وصفوا الإقامة في الفنادق بأنها تشبه السجون، خاصة مع تكرار حوادث الاعتداءات من اليمين المتطرف، وآخرها خلال أعمال الشغب في صيف 2024.
كما رصد التقرير ما يصل إلى 4,000 إحالة أسبوعيًا إلى مركز الحماية التابع للوزارة، بما في ذلك 700 بلاغًا عن حوادث خطيرة أو وفيات بين يوليو 2024 ويناير 2025.
تحقيق برلماني مرتقب
تستعد لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني لاستجواب ممثلي الشركات الثلاث في جلسة مرتقبة بتاريخ 13 مايو، ضمن تحقيق أوسع بشأن نظام الإقامة. وقالت السيدة كارن برادلي، رئيسة اللجنة: “ما نراه اليوم هو نظام يعاني من تضخم كبير في التكاليف مقارنة بما كان مخططًا له. سنتعمق في أسباب هذا الارتفاع وسنطالب بتحسين جودة الخدمات المقدمة.”
ردود من الشركات والحكومة
من جانبها، قالت شركة Mears إن هوامش أرباحها محدودة وتتراوح بين 5% و6%، وهي أقل من تلك المسجلة في قطاعات أخرى، معتبرة أن خدماتها توفر “قيمة مقابل المال”.
أما وزارة الداخلية، فأوضحت أن النظام الحالي ورث “فوضى عارمة” من الحكومات السابقة، مؤكدة أنها زادت من وتيرة اتخاذ قرارات اللجوء بنسبة 52%، ورحّلت 24,000 شخص لا يملكون حق الإقامة، ما أسهم في تقليص عدد الفنادق المستخدمة.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن الحكومة تسعى إلى إنهاء استخدام الفنادق بالكامل بحلول نهاية 2026، متوقعة توفير نحو 4 مليارات باوند من الأموال العامة.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
10°C
