سكاكين الزومبي محظورة في بريطانيا على إثر ازدياد حوادث الطعن

قررت حكومة ريشي سوناك اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة سكاكين الزومبي والأسلحة البيضاء في بريطانيا، التي أخذت تزداد في الآونة الأخيرة، حتى أصبحت برمنغهام الأولى ولندن الثانية من حيث حيازة هذه السكاكين وارتكاب جرائم الطعن بها، والأخطر أنها أزهقت أرواح نحو 284 شخصًا في 2022!
وتحدث الإعلان الحكومي عن خطوات جديدة فاعلة لمواجهة ظاهرة استخدام الأسلحة البيضاء والسكاكين.
Today Prime Minister @RishiSunak visited a knife crime unit in Kilburn after announcing new plans to make dangerous knives and machetes illegal.
We're also making sentencing more severe to make our streets safer and to help save countless lives. pic.twitter.com/jaMHdb9fC2
— UK Prime Minister (@10DowningStreet) August 30, 2023
وتستهدف هذه الخطوات الحد من انتشار أنواع أخرى من السكاكين والمناجل التي لا تُستخدَم عادة في الحياة اليومية غير أنها سلاح فتّاك تحت مسمى سكين!
رسميا حظر سكاكين الزومبي في بريطانيا

وفي الوقت نفسه، ستُمنَح الشرطة صلاحيات أوسع لمصادرة هذه الأسلحة. وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة للحد من الجريمة.
وفي هذا السياق قررت الداخلية البريطانية فرض عقوبات أشد على استيراد الأسلحة المحظورة حديثًا وتصنيعها وحيازتها وبيعها، ويصل الحد الأقصى للعقوبة إلى عامين من السجن. ومن جهة أخرى، ستُجرَّم حيازة الأدوات التي تحمل شفرات حادة بهدف تعريض حياة الآخرين للخطر أو ترويعهم.
ويشمل الحظر الجديد ما يُعرَف بـ”سكاكين الزومبي”، وهي الأسلحة التي تمتاز بشفراتها القاطعة والمسننة، وتصميمها الذي يوحي باستخدامها لأغراض عدوانية. وبموجب التعديلات الجديدة، سيشمل التصنيف أي سلاح ذي شفرة يتجاوز طوله ثماني بوصات، ويتميز بحافة قاطعة ونهاية مدببة وحافة مسننة أو ثقوب في النصل أو نقاط حادة متعددة.

وتسعى الحكومة باتخاذ هذه الإجراءات إلى سد الثغرات التي سمحت لبعض تجار التجزئة ببيع هذه الأسلحة البيضاء دون تعريضهم للعقوبات. ورغم هذا، أبدت وزيرة الداخلية في حكومة الظل استياءها من تأخر الحكومة في اتخاذ هذه الإجراءات، وأكدت أنه كان يجب حظر تلك الأسلحة منذ زمن طويل.
وتُخَوِّل الصلاحياتُ الجديدة الشرطةَ صلاحيات أوسع لمصادرة السكاكين والأسلحة البيضاء المخالفة، وإتلافها في حال الاشتباه بأنها ستُستخدَم في ارتكاب الجرائم. وإضافة إلى ذلك، ستُراجَع الإرشادات التي تُنظِّم حيازة الأسلحة البيضاء والهجومية بهدف تعزيز مكافحة هذه الجرائم بطريقة فعّالة.
من ناحية أخرى، ستُستثنَى الأدوات التي تحمل قيمة تاريخية أو فنية؛ بهدف الحفاظ على التراث والسوق الفني. وتأتي هذه الخطوة في سياق مجموعة من التعليمات السابقة التي أصدرتها وزارات الداخلية المتعاقبة في السنوات الماضية.

وبهذا الشأن أعرب مسؤولون أمنيون عن دعمهم الكامل لهذه الإجراءات؛ إذ يرون أن تلك الأسلحة لا تؤدي إلا إلى زيادة معدل الجريمة وتأثيرها في حياة الجميع. وتسمح هذه الخطوات بفرض عقوبات أشد على المجرمين وتساعد في الحد من جرائم العنف، ما يُسهِم في الحفاظ على الأمن وسلامة المجتمع.
ولكن لا تخلو هذه الإجراءات من الانتقاد؛ إذ يرى بعض الناس أنها محاولة للحكومة لصرف انتباههم عن أدائها الضعيف في بعض المجالات الأخرى.
المصدر Wales Online
اقرأ أيضا
مسدسات ومئات السكاكين صودرت داخل محاكم بريطانيا أثناء الوباء
الرابط المختصر هنا ⬇