وعود ريشي سوناك الخمسة.. ما التقدم الذي أحرزه في كل منها؟
حاول رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك استعادة شعبية حزبه؛ استعدادًا للانتخابات القادمة عبر خمسة وعود انتخابية أطلقها في الرابع من كانون الثاني/يناير عام 2023.
وبدا سوناك حينها واثقًا بقدرته على الوفاء بهذه الوعود، إذ قال: “بإمكانكم محاسبة الحكومة إذا أخفقت في تحقيق الأهداف التي أعلنتها مؤخرًا”.
وفيما يلي نستعرض أبرز وعود ريشي سوناك والتقدم الذي أحرزه في كل منها:
خفض نسبة التضخم إلى النصف
تمثلت أبرز أولويات الحكومة البريطانية بخفض معدل التضخم إلى النصف (زيادة الأسعار بمرور الوقت) بحلول نهاية عام 2023، إذ شهدت البلاد خلال العام المذكور ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية.
وكان معدل التضخم قد وصل إلى 10.7 في المئة بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر من عام 2022، وتعهد سوناك حينها بخفض التضخم إلى نسبة 5.3 في المئة أو أقل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
وتستخدم الحكومة البريطانية مقياسًا خاصًّا لقياس الأسعار يسمى مؤشر أسعار المستهلك (CPI).
وبلغ مؤشر أسعار المستهلك للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 نحو 4.2 في المئة، أي أقل من نصف معدل التضخم الذي تعهد سوناك بتحقيقه، ومن ثَمّ يمكن القول: إن الحكومة البريطانية وفت بالتزامها المتعلق بخفض نسبة التضخم إلى النصف.
نمو الاقتصاد
أما بالنسبة إلى تنمية الاقتصاد، فلم توضح الحكومة البريطانية بعد الإجراءات المعتمدة لتقييم مدى التزام رئيس الوزراء “بتنمية الاقتصاد”، وفق الوعود التي أطلقها.
لكن الحكومة البريطانية أوضحت في تصريحات خاصة لبعض الصحفيين، أنه لا يمكن الحديث عن أي نمو اقتصادي إلا إذا تضاعف حجم الاقتصاد نحو ثلاث مرات بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2023، مقارنة بحجم الاقتصاد بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر.
لكن الحكومة أخفقت في تحقيق ذلك، بعد أن انكمش اقتصاد بريطانيا بنسبة 0.3 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام نفسه، ما أدى إلى حالة من الركود الاقتصادي.
وبصفة عامة حقق الاقتصاد البريطاني نموًّا بنسبة 0.1 في المئة فقط طوال عام 2023.
هذا ويقاس النمو الاقتصادي عادةً باستخدام الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُستخدَم لقياس نشاط الشركات والحكومات والأفراد.
وكان وزير المالية جيريمي هانت قد سُئِل عما إذا كانت الحكومة البريطانية أخلفت وعدها المتعلق بتحقيق النمو الاقتصادي، فأجاب قائلًا: الحكومة تعهدت فقط بخفض التضخم إلى النصف، لكن رئيس الوزراء قال: “تحدثنا في ذلك الوقت عن سعينا لتحقيق النمو الاقتصادي، لكن لا أعتقد أن أيًّا منا كان يتوقع تحقيق نمو اقتصادي فعلي في العام الماضي”.
إضافة إلى ذلك فإن تعهد الحكومة البريطانية بخفض التضخم إلى النصف زاد من صعوبة تنمية الاقتصاد، ولا سيما بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 14 مرة لكبح جماح الأسعار بهذه السرعة.
وقد أدى ذلك أيضًا إلى خفض الإنفاق، وتباطؤ نمو الاقتصاد.
تخفيض الديون
تسعى الحكومات في الغالب لخفض الديون، عبر سدادها بالاعتماد على جزء من الناتج المحلي الإجمالي.
ولا يمكن خفض الدَّين إلا إذا كان نموه أبطأ من النمو الاقتصادي.
وبهذا الصدد انتقدت هيئة الإشراف على الإحصاء رئيس الوزراء بعد حديثه عن انخفاض الديون التي كانت تزداد في تلك الفترة، كما أشارت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
وأظهرت أحدث الأرقام لشهر شباط/فبراير 2024 أن الدَّين الحكومي بلغ 97.1 في المئة من حجم الاقتصاد في بريطانيا.
أي أن حجم الدَّين في عام 2024 أعلى بنسبة 2.3 نقطة مئوية مما كان عليه في شباط/فبراير 2023، في حين أشار مكتب الإحصاء إلى أن حجم الدَّين لا يزال عند مستويات مرتفعة وغير مسبوقة منذ ستينيات القرن الماضي.
ومما تجدر الإشارة إليه هو أن الحكومة البريطانية تعهدت بخفض الدَّين خلال السنوات الخمس القادمة، أي بحلول عام 2028-2029.
وادّعى وزير المالية جيريمي هانت أنه يسير على الطريق الصحيح لتنفيذ وعد الحكومة بخفض الدَّين العام، بعد أن توقع مكتب الإشراف على الميزانية (OBR) انخفاض حجم الدين في عام 2028-2029.
إلا أن الحكومة ستفرض في سبيل ذلك سياسات اقتصادية صارمة، وستواجه بعض المصاعب مثل ضبط الإنفاق في بعض الدوائر الحكومية.
تقليص مدة انتظار المرضى (NHS)
قال رئيس الوزراء ريشي سوناك: “أعدكم بتقليص قوائم أسماء المرضى الذين ينتظرون دورهم لزيارة المؤسسات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وسيحصل الناس على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها بسرعة أكبر”.
ويبدو أن تعهد رئيس الوزراء يقتصر على قوائم انتظار المرضى في إنجلترا؛ لأن الأنظمة الصحية في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية تديرها الحكومات المركزية.
وبلغ العدد الإجمالي للمرضى الذين ينتظرون الحصول على مواعيد طبية غير طارئة في مستشفيات وعيادات إنجلترا نحو 7.5 مليون في شباط/فبراير، وهو سادس انخفاض في أعداد المرضى، ممن ينتظرون دورهم في قوائم الانتظار للشهر السادس على التوالي، وبانخفاض قدره 200 ألف مريض مقارنةً بأعداد المرضى في شهر آب/أغسطس، لكن إجمالي عدد المرضى الذين ينتظرون دورهم لزيارة المؤسسات الطبية أصبح أعلى بنحو 600 ألف مما كان عليه عندما تولى سوناك منصبه.
وفي مقابلة أُجرِيت مع سوناك في الخامس من شباط/فبراير عام 2024، أشار سوناك إلى أن حكومته أخفقت في تحقيق هدفها المتمثل بخفض قوائم الانتظار.
وسلط سوناك الضوء على مستوى الإنفاق الحكومي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وقال: “إن هيئة خدمات الصحة تبذل ما بوسعها لتقليص قوائم وطوابير انتظار الحصول على الرعاية الصحية، لكن موجة الإضرابات أدت إلى تأخر مزيد من المرضى عن المواعيد الطبية”.
ووفقًا للأبحاث التي أجرتها مؤسسة الأبحاث الصحية فإن الإضرابات التي نفّذها الأطباء المختصون والمبتدئون أسهمت بإطالة قوائم الانتظار بنحو 210 آلاف مريض.
وقف تدفق قوارب المهاجرين
ولعل خامس أهم الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء ريشي سوناك هو وقف تدفق قوارب المهاجرين إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي، وذلك بعد أن تمكن 45755 مهاجرًا من الوصول إلى بريطانيا قادمين من فرنسا بهذه الطريقة في عام 2022.
واقترح رئيس الوزراء وقف تدفق القوارب عبر تشريع جديد، أقرته الحكومة باسم مشروع قانون الهجرة غير الشرعية في الـ17 من تموز/يوليو الماضي، ويخوّل القانون وزارة الداخلية باحتجاز وترحيل أي شخص يدخل المملكة المتحدة بصفة غير قانونية.
وتضمنت الخطة ترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا، لكن المحكمة العليا أوقفت عمليات الترحيل.
وردًّا على ذلك وقّعت الحكومة البريطانية على معاهدة جديدة مع نظيرتها في رواندا، وأقرت الحكومة البريطانية قوانين جديدة تؤكد أن رواندا بلد آمن لاستقبال طالبي اللجوء، ونجحت الحكومة في تمرير التشريع الجديد في مجلس العموم، وانتقل إلى مجلس اللوردات في نهاية يناير 2024.
وقال سوناك: إن الخطة التي وضعها لوقف تدفق القوارب الصغيرة التي تحمل طالبي اللجوء بدأت تؤتي أُكُلها.
ووفقًا لوزارة الداخلية البريطانية فقد عبر 29437 مهاجرًا القنال الإنجليزي خلال عام 2023، ما يمثل انخفاضًا بأكثر من الثلث عن أعداد المهاجرين غير الشرعيين، ممن وصلوا بريطانيا في العام الذي سبقه.
في حين عبر 5435 مهاجرًا القنال الإنجليزي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وهو رقم قياسي جديد لأعداد المهاجرين غير الشرعيين، الذين وصلوا إلى بريطانيا بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس.
ومنذ ذلك الحين عبر 82 مهاجرًا، ليصل العدد الإجمالي هذا العام إلى 5,517 مهاجرًا.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
15°C
