سوناك يدرس خطة برافرمان المنتهكة لقانون حقوق الإنسان في سبيل إنقاذ خطة رواندا
يدرس رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إمكانية تطبيق سياسات جديدة في محاولة لإنقاذ خطة رواندا.
ما الإجراءات المتّبعة لإنقاذ خطة رواندا ؟
ويعمل سوناك على انتهاج السياسة التي سبق وأن أعلنت عنها وزيرة الداخلية المقالة سويلا برافرمان فيما يتعلق بترحيل اللاجئين علمًا أن مثل هذه السياسات تشكل انتهاكًا واضحًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
هذا ويبدو أن رئيس الوزراء ينظر في مشروع قانون جديد من شأنه تصنيف روندا على أنها دولة آمنة، مما سيفشل الطعون القانونية التي حالت دون ترحيل المهاجرين إلى رواندا.
كما سيعمل سوناك على توقيع اتفاقية جديدة مع الحكومة الرواندية تضمن عدم ترحيل طالبي اللجوء الذين رفضتهم رواندا إلى بلدانهم، بغرض إقناع المحكمة العليا بخطته.
ويرى سوناك أن مشروع القانون الجديد الذي سيحاول تمريره في البرلمان سيطرح رواندا على أنها وجهة آمنة لطالبي اللجوء.
لكن وزيرة الداخلية المستقيلة سويلا برافرمان دعت سوناك لاتخاذ إجراءات أكثر جديةً، وقالت إن ترقيع خططه الفاشلة لن ينجح في إيقاف تدفق القوارب.
وأكدت برافرمان أن الحل الوحيد للتصدي للهجرة غير الشرعية يكمن في تقويض صلاحيات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنساني، والقوانين الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام.
وهو ما أيّده النائب في حزب العمال داني كروجر، والذي قال يجب على ريشي سوناك تغيير خططه المتعلقة بالتصدي للهجرة غير الشرعية وإلا فإن حزب المحافظين سيخسر الانتخابات القادمة.
تقويض اتفاقيات حقوق الإنسان
وكتب كروجر في التلغراف:” إن فشل رئيس الوزراء في ترحيل المهاجرين إلى رواندا سيؤدي إلى انقسام حاد في حزب المحافظين، قد يستمر إلى الأبد”.
وأضاف:” نحن بحاجة إلى مشروع قانون جديد يمنحنا الصلاحية لتقويض جميع القوانين والمعاهدات الدولية التي استندت إليها المحكمة العليا للطعن في خطة ترحيل المهاجرين، وفي حال لم ننجح في ذلك فإن الأمر لن يقتصر على خسارتنا الانتخابات، وإنما قد يؤدي إلى شرخ دائم في صفوف الحزب”.
وأضاف:” إن رد سوناك على قرار المحكمة العليا أثار قلقي، إذ يبدو أنه ليس مستعدًا لتقويض القوانين والبرتوكولات الدولية والتي تقوض استقلالية وسيادة البرلمان البريطاني”.
هذا وذهب بعض نواب حزب المحافظين لأبعد من ذلك عبر دعوة رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى استثناء بريطانيا من بعض بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في محاولة لتجريد طالبي اللجوء من الحماية التي توفرها لهم الاتفاقية.
وقد علق النائب المحافظ مارتن فيكرز على ذلك بالقول:” سنقدم الدعم لأي تشريع قانوني ينادي باستثناء بريطانيا من اتفاقية حقوق الإنسان”.
وأضاف:” على الرغم من التعقيدات التي قد تواجهها الحكومة لكن لا بد من استثناء بريطانيا من بعض البنود الواردة في قوانين حقوق الإنسان، أما الخيار الآخر فهو إعادة النظر في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وزير الهجرة يدعم خطط وزيرة الداخلية المُقالة
فيما رد داميان غرين القيادي في حزب أمة واحدة على هذه التصريحات بالقول:” لقد عملت وزيرة الداخلية المقالة سويلا برافرمان على إلغاء جميع القوانين والمعاهدات الدولية التي أقرها البرلمان البريطاني، وهو ما سيجعل بريطانيا دولة غير مقيدة بأي قوانين كما هو الحال في الصين وروسيا، لذلك فإنني أعارض أي قرار من هذا النوع.
هذا وعبَّر وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك عن دعمه خطَّة وزيرة الداخلية المقالة سويلا برافرمان الداعية لتقويض قوانين حقوق الإنسان ما يمنح بريطانيا الحق في ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
لكن سوناك نفى حتى اللحظة إجراء أي تعديل على سياسة ترحيل المهاجرين إلى رواندا بعد تصريحات وزيرة الداخلية المقالة سويلا برافرمان التي أكدت احتمال فشل الخطة دون إجراء أي تعديلات جذرية.
كما أكد سوناك أنه سيبذل جهودًا مضاعفة لتجريد المحاكم المحلية من الصلاحيات القانونية التي تحول دون ترحيل المهاجرين إلى رواندا.
المصدر: الإندبندنت
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
13°C