العرب في بريطانيا | حركة نسوية في بريطانيا تطالب بتقليص قوة الشرطة ...

1445 شوال 13 | 22 أبريل 2024

حركة نسوية في بريطانيا تطالب بتقليص قوة الشرطة الدامية

London, United Kingdom – March 14: Vigil for Sarah Everard outside New Scotland Yard in London
محليات October 2, 2021

“سيسترز أنكت” (أخوات ضد خفض التمويل) هي حركة نسوية ناشطة رفعت صوتها مؤخرًا ضد جرائم الشرطة بحق النساء والأقليات.

مرت بريطانيا بصدمة شديدة عقب أنباء مقتل سارة إيفرارد. بعد خمسة أشهر من الجريمة، تبين أن واين كوزينز قد استخدم الصلاحيات والتدريب والأسلحة المتاحة له كضابط شرطة لاعتقال السيدة إيفيرارد وخطفها واغتصابها وقتلها.

وهذه ليست حالة معزولة. تشير إحدى المقالات في صحيفة الغارديان إلى أرقام مخيفة واردة عن مركز العدالة للمرأة. أسبوعيا، تبلغ امرأة واحدة على الأقل عن ضابط شرطة لجريمة عنف منزلي أو جنسي.

يبدو أنه تم القبض على سارة من قبل كوزينز بموجب تشريع فيروس كورونا، الذي أعطى ضباط الشرطة سلطات متزايدة لإيقاف واستجواب أي شخص خارج منزلهم.

تم استخدام هذا التشريع نفسه بعد أيام من قبل شرطة العاصمة لوقف الوقفات الاحتجاجية المنظمة لوفاة سارة، وفقًا لموقع Refinery29.

بالإضافة إلى الانتهاكات ضد المرأة، أدت السلطات الموسعة للشرطة إلى 22 ألف عملية تفتيش للرجال السود في لندن وحدها. وقد وجدت مراجعة رسمية أن كل ملاحقة قضائية باستخدام تشريع فيروس كورونا كانت خاطئة بالنهاية.

في هذا الشأن، قالت حركة “سيسترز أنكت”: “لذا فإننا نعلن عن سلسلة من الدورات التدريبية حول تدخل الشرطة، وإطلاق شبكة من دوريات “كوب ووتش” (CopWatch) المراقبة لانتهاكات الشرطة على مستوى البلاد.

وأضافت الحركة: يجب على النساء وجميع من ينتمون إلى المجتمعات المهمشة الوقوف معًا لحماية أنفسنا من عنف الشرطة وجميع أشكال العنف الجنساني “.

ظلم الشرطة

أفادت التقارير بوجود شهود عيان على اختطاف سارة، والحركة تتساءل عما يمكن أن يحدث لو تدخل أحدهم.

أدى تشريع فيروس كورونا إلى التنميط العنصري والمضايقات في أفضل حالاتها والقتل في أسوأ حالاته. نعتقد اعتقادًا راسخًا أن زيادة سلطات الشرطة ستعني دائمًا المزيد من العنف.

في السنوات الأخيرة، شهدت بريطانيا زيادة في التشريعات التي تزيد من قوة الشرطة. يسمح قانون مصادر الاستخبارات البشرية السرية، الذي تم إقراره في عام 2020، للضباط بخداع النساء للدخول في علاقات جنسية. مما يعني أنه قد جعل الاغتصاب قانونيًا، حسب ما قالته الحركة.

لقطة من مظاهرة نظمتها “سيسترز أنكت” عقب مقتل سارة إيفرارد من قبل ضابط شرطة (أناضول)

بينما سيسمح مشروع قانون الشرطة والجريمة والأحكام والمحاكم المقترح للشرطة بإيقاف وتفتيش الأفراد دون أي اشتباه، والبحث الرقمي للناجين من العنف المنزلي والجنسي.

تسعى “سيسترز أنكت” جاهدة لوضع حد لكل ذلك. تشكلت الحركة على يد ناجين من العنف الأسري وعاملين في القطاع في عام 2014، بهدف الدفاع عن الخدمات المكافحة للعنف الأسري من التخفيضات التقشفية في التمويل.

على هذا النحو، أكدت الحركة على أهمية العمل حتى لا تشهد البلاد أي حوادث مماثلة لما حدث لسارة. ودعت الجمهور للانضمام في دوراتها للحماية من الشرطة. يمكنك الاطلاع على تفاصيل الدورات هنا.

المصدر: Refinery29

اترك تعليقا

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.