جيريمي كوربين يطالب بفتح تحقيق بشأن دور بريطانيا في العدوان على غزة
تصاعدت المطالب بإجراء تحقيق مستقل بشأن دور بريطانيا في العدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك بعد أن طالب زعيم حزب العمال السابق، جيريمي كوربين، الحكومة البريطانية بالكشف عن مدى تورطها المحتمل فيما وصفه بـ”أخطر انتهاكات القانون الدولي”.
وجاء ذلك في رسالة رسمية وجهها كوربين إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، وحصلت عليها شبكة “سكاي نيوز”، حيث دعا إلى تحقيق شامل يشبه تحقيق “تشيلكوت” في حرب العراق، منبّهًا إلى ضرورة إظهار الحقيقة أمام الرأي العام.
اتهامات بالتورط في انتهاكات القانون الدولي
أشار كوربين، الذي يشغل حاليًّا منصب نائب مستقل عن دائرة ايسلنغتون نورث، إلى أن الحكومة البريطانية لم تقدم إجابات واضحة عن عدة قضايا حساسة، من بينها استمرار تصدير مكونات مقاتلات (F-35) لإسرائيل، ودور القواعد العسكرية البريطانية في العدوان، والتفسير القانوني لمزاعم الإبادة الجماعية.
وأوضح أنه قوبل بـ”المراوغة والعرقلة والصمت” في كل محاولاته للحصول على معلومات شفافة بشأن هذه الملفات، متهمًا الحكومة بإخفاء الحقائق عن الجمهور وتقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها القانونية.
مقارنة بتحقيق تشيلكوت في حرب العراق
استشهد كوربين بتحقيق تشيلكوت الذي نُشر عام 2016 بشأن الغزو البريطاني للعراق، والذي خلص إلى أن قرار المشاركة في الحرب استند إلى “معلومات استخبارية خاطئة”، كما أوضح أن رئيس الوزراء العمالي الأسبق، توني بلير، قدم التزامات للرئيس الأمريكي جورج بوش قبل استشارة حكومته أو البرلمان.
وأشار كوربين إلى أن هناك مخاوف متزايدة من أن قرارات الحكومة البريطانية الحالية قد تكون أدت إلى تورط مسؤولين بريطانيين في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. وأكد أن هذه المزاعم لن تُحسم إلا من خلال تحقيق مستقل وعلني، يتيح للشعب البريطاني الاطلاع على الحقائق كاملة.
الضغط لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
في نيسان/إبريل الماضي، وخلال حكومة رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك، تلقت الحكومة البريطانية تحذيرات من أن استمرار تصدير الأسلحة إلى إسرائيل قد يضعها في موضع المساءلة القانونية.
وبعد وصول حكومة حزب العمال إلى السلطة، أُعلن تعليق بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل عقب مراجعة رخص التصدير، حيث وجدت الحكومة أن هناك “خطرًا واضحًا” بإمكان استخدامها في “انتهاك القانون الإنساني الدولي”.
ومع ذلك، لم يشمل التعليق مكونات مقاتلات (F-35)، وهو ما أثار استياء العديد من النواب المعارضين ومنظمات حقوق الإنسان، الذين اعتبروا أن الإجراء غير كافٍ لكبح دعم بريطانيا العسكري لإسرائيل.
تعريف الإبادة الجماعية
تعرض رئيس الوزراء كير ستارمر لضغوط متزايدة للإفصاح عن موقفه القانوني من تعريف الإبادة الجماعية، وبخاصة أنه كان يعمل سابقًا مدعيًا عامًّا ومحاميًا في مجال حقوق الإنسان.
وعند استجوابه في مجلس العموم، صرح ستارمر قائلًا: “أنا مدرك تمامًا لتعريف الإبادة الجماعية، ولهذا لم أصف ما يحدث بأنه إبادة جماعية”.
وفي رد رسمي على استفسارات كوربين، قال مسؤول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هاميش فولكنر: إن “السياسة الطويلة الأمد للحكومة البريطانية تنص على أن تحديد وقوع إبادة جماعية هو من اختصاص المحاكم الوطنية أو الدولية المختصة، وليس الحكومات أو الهيئات غير القضائية”.
موقف الحكومة البريطانية
من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة: إن “أولويتنا منذ اليوم الأول كانت تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وسلام مستدام يضمن الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”.
وأضاف أن “الحكومة تعمل على بناء الثقة بين جميع الأطراف من أجل دعم وقف إطلاق النار والانتقال إلى سلام دائم ينهي المعاناة من جميع الجوانب”.
المصدر: سكاي نيوز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
التعليقات
اترك تعليقا
أخبار ذات صلة
9°C
بريطانيا تعرف ان اسرائيل دولة مارقة، لكنها تحس بعزة الذنب لأنها انشأت دولة تمييز عنصري و إبادة جماعية وانتهاكات صارخة للقانون الدولي