لماذا تُصر بريطانيا على استمرار سياستها المخزية في حرب غزة؟

في الوقت الذي تشهد فيه غزة مجزرة إنسانية على يد الاحتلال الإسرائيلي، تبقى بريطانيا صامتة، فلماذا تُصر على استمرار سياستها المخزية في حرب غزة؟

للإجابة عن هذا السؤال، يجب أن ننظر إلى تاريخ بريطانيا الاستعماري ومواقفها من عدة حروب أخرى كانت متواطئة فيها.

كيف تتحمل بريطانيا مسؤولية دعمها للإحتلال الإسرائيلي في غزة؟

ففي عام 1917، منحت بريطانيا فلسطين لليهود فيما يعرف بوعد بلفور. وفي عام 1948، أنهت بريطانيا فجأة ولايتها على فلسطين وتركت الفلسطينيين يموتون على يد الميليشيات اليهودية.

عرف لاحقًا هذا الحدث باسم “النكبة”، إذ قُتل آلاف الفلسطينيين وهُجِّر ما لا يقل عن 700,000 فلسطيني خارج موطنه. وكانت النكبة هي النقطة الرئيسة لتأسيس الكيان الصهيوني “إسرائيل”.

والآن، مازالت فلسطين خاضعة لاحتلال القوات الإسرائيلية، وبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين “غير القانونيين” في الضفة الغربية نحو 700 ألف. وقُتل أكثر من 150 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة العام الماضي؛ وقد قُتل أكثر من 130 شخصًا هناك خلال الأشهر الماضية.

مازالت تتجاهل بريطانيا مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين. بل ووطدت بريطانيا علاقتها مع إسرائيل في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والأمن والدفاع.

وفي حين تمارس القوات الإسرائيلية انتهاكات واسعة في حق المدنيين بقطاع غزة أسفر عنها مقتل أكثر من 11,000 فلسطيني، نرى بريطانيا تصر على الاستمرار بسياستها المخزية باتجاه فلسطين.

علمًا أن عدد ما قتلته “إسرائيل” من الفلسطينيين في غزة خلال أسبوعين فقط يماثل عدد ما قتلته روسيا من الأوكرانيين خلال 20 شهرًا. وبالرغم من ذلك، لم يستطع رئيس الوزراء، ريشي سوناك، ولا زعيم الحزب المعارض، كير ستارمر، توجيه أدنى انتقاد لنتنياهو وحكومته.

بريطانيا وسياستها المخزية

والجدير بالذكر هنا أن موقف بريطانيا من روسيا لم يكن سابقًا كما هو الآن، ففي عام 2014، واصلت الحكومات البريطانية التعامل مع روسيا بالرغم من احتلال بوتين شبه جزيرة القرم.

ولم تنضم الحكومة البريطانية إلى الولايات المتحدة وغيرها في فرض عقوبات على روسيا إلا بعد الغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، وسرعان ما أعلنت عن دورها في توفير المزيد من الأسلحة لأوكرانيا.

تظهر سياسات بريطانيا في الشرق الأوسط تاريخًا من الخيانة والمصالح. ففي الثمانينيات، كانت بريطانيا تزود العراقي صدام حسين بالأسلحة سرًا، رغم أنها كانت تعلم بجرائمه ضد شعبه والأكراد. إذ كانت ترى في صدام حليفًا ضد إيران، وكانت شركات الأسلحة بالطبع المستفيد الأول من هذه الصفقات.

ولكن في عام 2003، اختلف موقف بريطانيا، إذ انضم توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق. وذلك على الرغم من أن جهاز الاستخبارات البريطاني كان يعلم أن صدامًا لم يكن مسؤولًا بأي حال من الأحوال عن هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة.

وعندما كشفت التحقيقات عن تورط الجنود البريطانيين في تعذيب المعتقلين العراقيين، ادعت وزارة الدفاع أن قانون حقوق الإنسان البريطاني لا يشمل العراقيين. وقالت إن هذا القانون يلزمها حماية البريطانيين فقط.

وهكذا نجد بريطانيا مُصرة مرة أخرى على سياستها المخزية.

المصدر: Declassified UK

اقرأ أيضًا

بريطانيا متهمة بالتستر بعد استشهاد الدكتور ميسرة الريس بقصف إسرائيلي في غزة

البرلمان الويلزي يصوّت لصالح الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

أكبر النقابات العمالية في بريطانيا تخرج من أجل غزة في يوم الهدنة