تعيين محافظ متهم بتصريحات معادية للإسلام للإشراف على الشكاوى
عيّن بوريس جونسون أحد النوّاب المحافظين – المتهم بإطلاق تعليقات داعمة للإسلاموفوبيا – مشرفًا على شكاوى البرلمان؛ وذلك في إطار التعديلات الوزارية التي يُجريها رئيس الوزراء.
وأصبح النائب مارك سبنسر المعروف بولائه لحزب المحافظين رئيسًا لمجلس العموم ليحلّ محلّ جاكوب ريس موج.
وتتضمن مسؤولياته الوظيفية: “الحفاظ على حقوق ومصالح أعضاء مجلس النوّاب في مجلس النواب”، بحسب وصف الحكومة.
ويُشرف رئيس مجلس العموم على نظام الشكاوى، فضلاً عن حرصه على تطبيق المعايير المطلوبة ضمن الجلسات البرلمانية.
وقد تعرّض سبنسر لانتقادات خلال الشهر الماضي، واتهمته نائبة عن حزب المحافظين بأنه أخبرها بحقيقة عدم شعور زملائها بالراحة لكونها مسلمة.
وأكّدت النائبة نصرت غني قول سبنسر بأنها قد أُقيلت من منصبها لكونها مسلمة.
وقد أطلق جونسون تحقيقًا في هذا الموضوع في آذار/ مارس الماضي، ولا يملك سبنسر أيّ دور في التحقيق.
تحقيق في مزاعم الانتقادات العنصرية
وعند سؤال المتحدث الرسمي باسم جونسون عن كون تعيين سبنسر ليس مناسبًا بسبب التحقيق في الادعاءات الموجهة ضده من قِبل النائبة المسلمة نصرت غني، أجاب قائلًا: “نحن نُجري تحقيقًا لمعرفة حقيقة ما حدث، ويتم تنفيذ التحقيق بموجب الإجراءات القانونية اللازمة”.
“يجب أن نسمح للتحقيق بأن يأخذ مجراه دون أن نقدّم أيّة استنتاجات سابقة لأوانها”.
وأعادت النائبة غني نشر شكواها بمناسبة الترقية التي نالها سبنسر؛ حيث سبق أن أشارت إلى تعرّضها لانتقادات عنصرية في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، وتم بدء التحقيق في الموضوع آنذاك.
وأضافت غني: “لقد أخبرت رئيس الوزراء في المرة الماضية أن كلامي يجب أن يؤخذ على مَحمَل الجدّ، ولا بد من إطلاق تحقيق في الأمر”.
“أنا أرحب بقراره بخصوص بدء التحقيق، ويجب أن تشمل صلاحيات هذا التحقيق كل الانتقادات العنصرية التي وْجّهت إليّ في مجلس العموم”.
وقال سبنسر سابقًا بأنه تمت دعوة غني إلى اتّباع إجراءات الشكاوى الداخلية ضمن حزب المحافظين، ولكنها رفضت القيام بذلك.
سبنسر ينفي دعمه للاسلاموفوبيا
وكان سبنسر قد قال في 22 كانون الثاني/ يناير: “تجنبًا لتوريط المزيد من النوّاب في هذه المسألة فإنني أعلن أنني الشخص الذي اتهمته نصرت غني بتوجيه الانتقادات العنصرية إليها”.
“هذه الادعاءات باطلة جملة وتفصيلًا، ولم أستخدم أيًّا من الكلمات المنسوبة لي”.
” من المخيّب للآمال أن السيدة غني رفضت إحالة الأمر إلى حزب المحافظين لإجراء تحقيق رسمي”.
“لقد قدّمت أدلة للتحقيق في مزاعم الإسلاموفوبيا، وخلُص التحقيق إلى أن الادعاءات لم تقم على أساس نزيه”.
اتهامات بالفساد تطال بعض النواب
وقد تم إطلاق تحقيق في نظام الشكاوى والمعايير المطبّقة في البرلمان والحكومة خلال الأشهر الأخيرة؛ وذلك في أعقاب سلسلة من الاتهامات بالفساد طالت بعض النوّاب تشمل ممارسة الضغط الزائد والسلوك السيئ من قبل النوّاب.
اقرأ أيضاً:
من هم المستشارون والمساعدون الخمسة الذين غادروا مكتب جونسون؟
12 نائبًا محافظًا يطالبون بسحب الثقة من بوريس جونسون
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
15°C
