تحديات تواجه قرار رفع الحد الأدنى للدخل لاستقدام العائلة إلى بريطانيا
بينما يواجه كثير من الأفراد والعائلات عقبات اقتصادية واجتماعية، تأتي سياسات الهجرة الجديدة في المملكة المتحدة لتثير جدلًا واسع النطاق، إذ أعلنت الحكومة رفع الحد الأدنى للدخل المطلوب لاستقدام أفراد العائلة إلى البلاد.
وتعتزم العائلات من جنسيات متعددة، التي تواجه خطر ترحيلها أو ترحيل بعض أفرادها بسبب السياسة المالية الجديدة، اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء هذه السياسة التي وُصِفت بأنها “قاسية ولا إنسانية”.
رفع الحد الأدنى لاستقدام عائلات المهاجرين
وبدءًا من الربيع المقبل، سيُسمح فقط للأشخاص الذين يحصلون سنويًّا على 38,700 باوند بجلب أفراد أسرهم للانضمام إليهم، مقارنة بالحد السابق البالغ 18,600 باوند سنويًّا، ما يضع العديد من الأسر في موقف صعب لاختيار البقاء معًا أو الرحيل.
وفي هذا السياق طلبت منظمة “لم شمل العائلات”، التي تعمل بوصفها جهة تدعم المتأثرين بقوانين الهجرة، من شركة المحاماة “لي داي” استكشاف السبل القانونية المتاحة للطعن في التغييرات التي أعلنها وزير الداخلية، جيمس كليفرلي، بشأن إجراءات الهجرة.
وتتساءل المنظمة عن كيفية تقييم الحكومة لتأثير هذه التغييرات على الأسر، وما إذا كانت تتعارض مع حقوق الإنسان بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقد نشر مئات الأشخاص، الذين يمكن أن يتضرروا كثيرًا من هذه القرارات، تحذيرات في صحيفة الغارديان، معلنين أنهم قد يضطرون إلى مغادرة المملكة المتحدة إذا أرادوا البقاء مع عائلاتهم.
ويتساءل العديد من الأشخاص الذين يعملون في قطاعات تعاني من نقص حاد في العمال، مثل الرعاية والعمل الاجتماعي، عن تأثير هذه السياسة على حياتهم.
ويعبر أحد العاملين في مجال الرعاية البالغ من العمر 50 عامًا عن استيائه، مشيرًا إلى أن هذه القرارات “تبدِّد آمالهم وتطلعاتهم المستقبلية”، حسَب قوله.
ويضيف مهاجر أكاديمي آخر يبلغ من العمر 35 عامًا: “هذه القواعد الجديدة ترعبني!”، في حين يرى مدير تسويق أن “فصل العائلات عن بعضها هو عمل وحشي”.
ويرى مدرس موسيقى يبلغ من العمر 35 عامًا أن الانتقال إلى كازاخستان بديل، مشيرًا إلى ارتياحه لأنه يسعى لنيل الحرية التي يَنشُدها.
خطر تفكيك العائلات
وفي الوقت نفسه، تظهر تحاليل جديدة أن ارتفاع شرط الحد الأدنى لرواتب المهاجرين، سيؤدي إلى عجز معظم الأشخاص في أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة على تحمل تكاليف جلب أحد أفراد أسرتهم من الخارج.
وتشير البيانات إلى أن أكثر من 60 في المئة من الأشخاص لن يكونوا قادرين على تحمل تكاليف جلب أحد أفراد أسرهم، وترتفع هذه النسبة إلى 75 في المئة في بعض المناطق مثل شمال شرق إنجلترا.
من جهته يبرز وزير الداخلية، جيمس كليفرلي، أهمية القواعد الجديدة، مشيرًا إلى أنها لن تكون ذات أثر رجعي، ما قد يعني أن العائلات المهاجرة التي تعيش في المملكة المتحدة وتحصل على دخل أقل من الحد الأدنى يمكن أن تظل آمنة.
يُذكَر أن المحكمة العليا عارضت في السابق قوانين التأشيرة الحكومية، وطالبت بإجراء تغييرات في تنفيذ قاعدة الحد الأدنى للدخل الحالية؛ للحفاظ على رفاهية الأطفال.
ويتساءل العديد من الخبراء عن مصير العائلات التي قد تجد نفسها مضطرة للانفصال أو مغادرة البلاد بسبب هذه القوانين الجديدة.
هذا وقالت وزارة الداخلية: إنها ستقدم “مزيدًا من التفاصيل في الوقت المناسب”، ما يترك الأبواب مفتوحة أمام إمكانية تقسيم العائلات الموجود في المملكة المتحدة أو اضطرارها إلى الرحيل إذا لم تستوف المعايير الجديدة عند تجديد تأشيراتها.
وتؤكد الحكومة أن الهدف من رفع الحد الأدنى للدخل هو ضمان قدرة الأفراد على دعم أنفسهم ماليًّا وتحقيق المساواة في المجتمع البريطاني.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
ماذا يعني رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للمواطن العادي في بريطانيا؟
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
15°C
