تجاهل مناداة الطفل بالهوية الجنسية المفضلة له قد تعرضك للمساءلة
تصاعدت حدة التوترات بشأن التوجيهات المثيرة للجدل التي أصدرتها دائرة الادعاء الملكية (CPS) مؤخرًا، حيث أشعلت هذه الإرشادات نقاشًا جديدًا يدور بشأن قضايا الهوية الجنسية والعنف المنزلي.
وتشير التقارير إلى أن هذه التوجيهات يمكن أن تؤدي إلى اتهام الآباء بارتكاب أعمال عنف منزلي إذا رفضوا استخدام الضمير المفضل لأطفالهم.
الهوية الجنسية للأطفال
تواجه دائرة الادعاء الملكية انتقادات حادة بسبب هذه التوجيهات، حيث يُعتقد أنها قد تعرّض الأشخاص لتهم تتعلق بارتكاب جرائم عنف منزلي، دون دليل فعلي على ذلك.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر موثوقة أن دائرة الادعاء الملكية تراجع حاليًا هذه التوجيهات المثيرة للجدل في سبيل تقييم تأثيرها على حالات العنف المنزلي.
ومن جهة أخرى، أثارت هذه القضية موجة من الانتقادات من قبل النشطاء النسويين والمؤسسات المدنية.
وصرّحت الناشطة مايا فورستاتر بأن دائرة الادعاء الملكية (CPS) قد سيطرت عليها أيديولوجيا معينة، حسب وصفها.
مراجعة التوجيهات
ودعا مركز أبحاث (Policy Exchange) إلى استبدال هذه التوجيهات بأخرى تتوافق مع القانون البريطاني وتلبي متطلبات العدالة، بدلًا من السير وفق نهج “قانون ستونوول” في إشارة لجمعية “التنوع” (diversity charity).
وفي تقرير مدعوم من وزير العدل السابق السير روبرت باكلاند واثنين من كبار القضاة السابقين،أوضح مركز الأبحاث إن القانون لا يفرض أي التزامات على الأزواج والشركاء لدعم هوية الشريك المتحول جنسيًا، مشيرًا إلى أن التوجيه القانوني لدائرة الادعاء بشأن العنف المنزلي يشير إلى خلاف ذلك.
في هذا الإطار قال قاضي الاستئناف السابق، السير باتريك إلياس: “تثير التوجيهات الجديدة مخاوف خطيرة بشأن حيادية دائرة الادعاء الملكية واستقلالها في التعامل مع قضية الأشخاص المتحولين جنسيًا، ويبدو أنها اعتمدت بشكل عشوائي على وجهات نظر جمعية ستونوول المثيرة للجدل”.
وأكد المتحدث باسم دائرة الادعاء الملكية (CPS) إن الدائرة تراجع إرشاداتها بدقة؛ للتأكد من أنها تساعد المواطنين على فهم التأثير السلبي الذي يمكن أن يحدثه العنف المنزلي.
المصدر: الميل
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
7°C