بنك إنجلترا يحذر من ركود اقتصادي محتمل في مطلع 2025
أعلن بنك إنجلترا خفض سقف توقعاته للنمو الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2024، ما أثار مخاوف من ركود اقتصادي قد يبدأ مطلع عام 2025.
وقد خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك توقعات النمو لتتراوح بين 0.3 في المئة إلى 0.0 في المئة، مشيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيشهد تراجعًا ملحوظًا، وبخاصة بعد إعلان الميزانية الأخيرة.
قرار سعر الفائدة والضغوط الاقتصادية
أبقى البنك سعر الفائدة القياسي عند 4.75 في المئة، وهو قرار خيب آمال المقترضين والمستثمرين الذين كانوا يتطلعون إلى تخفيض يخفف من عبء أسعار الفائدة المرتفعة.
وقد صوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 مقابل 3 لمصلحة تثبيت السعر، في حين فضّل ثلاثة أعضاء خفضه بمقدار 0.25 في المئة.
وأكدت اللجنة أن السياسة النقدية ستظل مقيدة لفترة كافية لضمان استقرار التضخم والعودة إلى هدف 2 في المئة على المدى المتوسط.
وجاء ذلك في ظل مخاوف من تأثيرات الميزانية الأخيرة التي تضمنت زيادات في فواتير التأمين الوطني، ما سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وانخفاض الاستثمار، وفقدان الوظائف في العام المقبل.
ردود الفعل على الميزانية والإجراءات الحكومية
تعرضت ميزانية المستشارة راشيل ريفز، التي أُعلنت في الـ30 من تشرين الأول/أكتوبر، لانتقادات واسعة من الشركات.
وقد أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها تدرس تأثير هذه الإجراءات على النمو والضغوط التضخمية. من جانبها، أكدت ريفز دعمها الكامل لبنك إنجلترا لتحقيق الاستقرار في التضخم، قائلة:
“تحسين مستويات المعيشة في جميع أنحاء البلاد هو هدفنا الأول، ولهذا السبب اخترت حماية قسائم رواتب العمال من الزيادات الضريبية، وتجميد رسوم الوقود، وزيادة الأجر المعيشي الوطني لـ3 ملايين شخص”.
العقبات المستمرة أمام السيطرة على التضخم
تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى استمرار العقبات، حيث نما الاقتصاد البريطاني في شهر واحد فقط من بين الأشهر الخمسة الماضية.
كما أثرت الزيادة القوية في الأجور بنسبة 5.2 في المئة وارتفاع التضخم إلى 2.6 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ آذار/مارس، على فرص تخفيض سعر الفائدة.
على الصعيد العالمي، جاء قرار بنك إنجلترا في أعقاب خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ما يشير إلى اتجاه عام نحو تباطؤ وتيرة التخفيضات. ويتوقع المتداولون تخفيضات محدودة العام المقبل، مع تأجيل أي تخفيضات كبيرة حتى مايو على الأقل.
ردود فعل الخبراء
وفي هذا السياق علق غاريث لويس، العضو المنتدب لشركة “إم تي فاينانس”، قائلًا:
“من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة، تشير لجنة السياسة النقدية إلى استمرار اليقظة فيما يتعلق بالضغوط التضخمية مع توفير شعور بالاستقرار للشركات والمستثمرين. ويشير القرار إلى أنه على الرغم من إحراز تقدم في إدارة التضخم، فإن البيئة الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة للغاية بحيث لا يمكن إجراء تخفيضات فورية في أسعار الفائدة”.
من جهتها قالت ليلي ميجسون، مديرة السياسات في “My Pension Expert”:
“القرار ليس مفاجئًا بعد أشهر من ارتفاع التضخم. المشهد الاقتصادي يبدو أكثر استقرارًا مقارنة بالعام الماضي، لكن التضخم لا يزال يمثل عقبة، وبنك إنجلترا لن يتعجل في تخفيض أسعار الفائدة”.
النظرة المستقبلية
ومع اقتراب عام 2025، تواجه بريطانيا مرحلة حرجة من الصعوبات الاقتصادية. وبينما تشير التوقعات إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تبدأ تدريجيًّا العام المقبل، يبقى التوقيت مرهونًا بمدى نجاح السياسات النقدية والمالية في كبح التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: The standard
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
3°C