بطاقة هوية الناخب في بريطانيا تثير دعاوى التمييز العنصري!
أثار قانون هوية الناخب في بريطانيا جدلًا واسع النطاق، بعد صدور تقرير برلماني يدّعي أن القانون يحضّ على التمييز العنصري والتمييز ضد أصحاب الاحتياجات الخاصة والتقليل من شأنهم وإسهامهم في الانتخابات.
وسيتناول التقرير الصادر عن مجموعة برلمانية الضرر الذي ألحقته قوانين هُوِية الناخب بالنظام الانتخابي في بريطانيا، وسيدعو التقرير إلى تعديل هذه القوانين وإدراج مزيد من الأوراق الرسمية ضمن قائمة الأوراق المعتمدة بوصفها هُوِية للناخب في بريطانيا.
تقرير برلماني يهاجم قانون بطاقة هوية الناخب في بريطانيا
وشارك في كتابة التقرير السير روبرت باكلاند، الذي كان يشغل منصب وزير العدل عام 2021، عندما طُرح القانون الحالي الخاص بهُوِية الناخب للمرة الأولى في البرلمان البريطاني.
ومن المشاركين في كتابة التقرير: نائب الحزب الوطني الاسكتلندي جون نيكولسون، ونواب آخرون من الحزب نفسه.
وورد في التقرير ما يلي: “إن القوانين التي تحدد هُوِية الناخب تَحرم عددًا كبيرًا من الناخبين من المشاركة في الانتخابات، بخلاف الهدف الذي وُضِعت من أجله هذه القوانين، وهو حماية أصوات الناخبين”.
وأشار مُعِدّو التقرير إلى أن المشرفين على الانتخابات حرموا عددًا من الناخبين المنتمين إلى أقليات عرقية من الإدلاء بأصواتهم؛ لأن صورهم في بطاقة هُوِية الناخب تختلف عن مظهرهم الحالي!
وكان من بين الأشخاص الذين مُنِعوا من الإدلاء بأصواتهم أندريا باريت -التي تعاني من ضعف المناعة- لأنها رفضت خلع الكِمامة للتحقق من هُوِيتها عند دخولها المركز الانتخابي.
وتابع التقرير: “إن قرار لجنة مراقبة المركز الانتخابي كان تمييزًا واضحًا ضد أندريا باريت، التي حُرِمت من الإدلاء بصوتها بسبب حالتها الصحية”.
هذا وكانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون قد سنّت قوانين هُوِية الناخب في البرلمان البريطاني عام 2021، لمنع تزوير الأصوات، مع أن عدد حالات تزوير الأصوات الانتخابية خلال السنوات السبع الماضية بلغ ثلاث حالات فقط!
وقد عُمِّمَت هذه القوانين على جميع المراكز الانتخابية خلال الانتخابات المحلية، التي أقيمت في شهر أيار/مايو الماضي، مع أنها لم تُختبَر إلا على نطاق ضيق فقط.
وبموجب هذه القوانين يجب على الناخب إبراز إحدى أوراقه الثبوتية المزودة بصورة شخصية.
تمييز عنصري ضد الناخبين!
وفي دراسة نشرتها لجنة انتخابية العام الجاري، تبين أن ما لا يقل عن 14 ألف ناخب حُرِموا من الإدلاء بأصواتهم؛ لأنهم لم يُبرِزوا الأوراق المعتمدة بوصفها هُوِية ناخب.
وبهذا الخصوص حثت اللجنة الانتخابية الحكومة على إعادة النظر في تطبيق هذه القوانين؛ لضمان عدم حرمان مزيد من الناخبين من المشاركة في الانتخابات القادمة.
وكذلك جاء في التقرير البرلماني أن اللجان الانتخابية قد تكون متورطة في التعامل بعنصرية مع عدد من الناخبين المنحدرين من أقليات عرقية معينة.
وورد في التقرير: “إن عددًا من الناخبين الذين حُرِموا من التصويت لم يكونوا بِيض البشرة، ومعظم الذين سُمِح لهم بالمشاركة في الانتخابات كانوا من أصحاب البشرة البيضاء!”.
ورغم عدم وجود دليل على أن قوانين هوية الناخب أثرت على نتائج الانتخابات المحلية إلا أن التقرير البرلماني المذكور يؤكد أن هذه القوانين قد تؤثر على نتائج الانتخابات العامة وعلى أصوات الناخبين ضمن 16 مركزًا.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن هذه القوانين المتعلقة بهوية الناخب تمنح صلاحيات واسعة للجان الانتخابية، التي قد تتخذ بدورها قرارات تعسفية لا يمكن الطعن بها.
دعوات لتعديل قانون هوية الناخب في بريطانيا
ودعا نواب برلمانيون الحكومة البريطانية إلى إدراج المزيد من الوثائق ضمن قائمة الأوراق المعتمدة كهوية للناخب، والسماح للناخبين الذين لا يملكون هذه الوثائق بالمشاركة في الانتخابات شرط التوقيع على وثيقة أو تعهد قانوني.
كما دعا النواب في التقرير إلى تدريب اللجان الانتخابية بالشكل المطلوبة قبل توليها عملية الإشراف على الانتخابات.
وفي هذا الصدد قال وزير العدل السابق باكلاند :” كنت من أوائل الداعمين للقانون المتعلق بهوية الناخب عندما طرحت على البرلمان لأول مرة، نظرًا لأهميتها في سد الثغرات ضمن النظام الانتخابي الذي أصبح يواكب أحدث الأنظمة الانتخابية في أوروبا”.
“لكن على الرغم من ذلك فإنني أدعو لتعديل هذا القانون لضمان تحقيق الأهداف المنشودة منه، وبحيث تتاح إمكانية المشاركة في الانتخابات لجميع الناخبين دون أي عراقيل”.
بينما قال المتحدث باسم وزارة التطوير إن الوزارة ملتزمة بتوفير حق الانتخاب لجميع المواطنين، كما أن الحكومة تضع ثقتها بالمجالس المحلية التي ستجري التغييرات المطلوبة على القوانين الانتخابية مراعيةً عدم المساس بنزاهة الانتخابات ونتائجها”.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
18°C
