بريطاني يقاضي رئيس الإنتربول الجديد “الإماراتي” بدعوى التعذيب
رفع شاب بريطاني دعوى قانونية ضد رئيس الإنتربول الجديد، علي خلفية تعرضه للسجن والتعذيب في سجون الإمارات العربية المتحدة عام 2019 خلال زيارة قام بها لحضور مباريات بطولة كأس آسيا.
وقد منحت محكمة لندن العليا الإذن للشاب علي عيس أحمد لكي يتحرك قانونيًا ضد اللواء أحمد ناصر الريسي المتهم بالتواطؤ في عمليات التعذيب التي تعرّض لها الشاب أحمد، وجرى تعيين الريسي مؤخرًا رئيسًا للإنتربول في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.
دعوى قضائية تطال ست مسؤولين إماراتيين
وحرّك أحمد البالغ من العمر 28 عامًا دعوى قضائية ضد ستة مسؤولين إماراتيين منهم أحمد الريسي الذي كان حينها ضابطًاً مسؤولًا عن الشرطة والسجون في الإمارات العربية المتحدة.
وطالب أحمد المسؤولين الستة بتعويضه عن الأضرار التي ألحقوها به، ومن بين المسؤولين: صقر سيف النقبي رئيس النيابة العامة لأمن الدولة في أبو ظبي، واللواء فارس خلف المزروعي قائد شرطة أبو ظبي، واللواء أحمد ناصر أحمد الظاهري ثاني قائد في جهاز أمن الدولة في أبو ظبي.
ويقول أحمد: إنه أثناء وجوده في الإمارات سُجن زورًا، وتعرّض للاعتداء والضرب والإيذاء المتعمّد، ويشمل ذلك الأذى النفسي والإهمال في الفترة الممتدة بين 23 كانون الثاني/ يناير و12 شباط/ فبراير عام 2019.
السجن والتعذيب بسبب ارتداء قميص كرة قدم
بدأت المشاكل مع أحمد عندما ارتدى قميصًا لكرة القدم يحمل شعار دولة قطر أثناء حضوره المباراة بين قطر والعراق في ملعب آل نهيان بأبو ظبي في 22 كانون الثاني/ يناير عام 2019. وقد استطاع المسؤولون الوصول إليه، وأكد أنهم تعرّضوا له بالكثير من الإساءات العنصرية، وأجبروه على خلع القميص.
وفي اليوم التالي أوقفه المسؤولون مرة أخرى، وذكر أنه تعرّض لاعتداءات خطيرة قبل أن يتم اعتقاله وسجنه، ثم أصدرت السلطات الإماراتية حينها بيانًا قالت فيه: إن الشاب أحمد هو الذي سبب الإصابات لنفسه، واتهمته بإضاعة وقت الشرطة.
وذكر أحمد أنه لم يكن يعلم بأن ارتداء القميص الخاصّ بمنتخب قطر يُعتبر بمثابة جنحة في دولة الإمارات، وأكّد بأنه أُصيب في كلٍّ من ذراعه وصدره، وفقد أحد أسنانه؛ نتيجة تعرّضه للضرب، وتم حرمانه من الطعام والشراب أثناء فترة احتجازه.
ومنحت المحكمة العليا في لندن الإذن لأحمد من أجل التحرّك في قضيته التي رفعها ضد المسؤولين الإماراتيين.
مسؤولون تحت الحصانة !
ونشرت صحيفة الغارديان الرد الذي أرسله وزير الخارجية الإماراتي إلى أحمد، والذي زعم أن المسؤولين الستة تحت الحصانة الدبلوماسية، وقال: إن المحاكم الإنجليزية ليس لها سلطة قضائية عليهم!
وقال الشاب أحمد: “أنا سعيد للغاية لأن المحكمة العليا منحتني الحق بملاحقة أولئك الذين قاموا بتعذيبي في الإمارات العربية المتحدة. لقد عانيت في السنوات الثلاث الأخيرة، وأنا أستحق العدالة. لقد كان التعذيب مؤلمًا للغاية، وقد غيّر حياتي ومشاعري كثيرًا. لقد تعرّضت للتعذيب من أجل قميص كرة قدم”!
وبدورها قدمت وزارة الخارجية البريطانية شكوى إلى السلطات الإماراتية بشأن ما حصل مع أحمد، ولكن الأخيرة لم ترسل أيّ ردّ.
هذا وتم الاتصال بسفارة الإمارات للتعليق على الأمر ولكنه فضل عدم التعليق.
اقرأ أيضاً:
تجدد الانتقادات للشرطة لعدم حصول المغربية المغدورة ياسمين على الحماية اللازمة
شرطة لندن تخلي سبيل قائد السيارة في قضية مقتل المغربية شكيفي
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
16°C
