بريطانيا ترفع العقوبات عن عشرات الكيانات السورية في تحول لافت
أعلنت الحكومة البريطانية رفع العقوبات عن عشرات الكيانات السورية، من بينها المصرف المركزي، وشركة الطيران الوطنية، وشركات النفط الحكومية، في خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في السياسة البريطانية تجاه سوريا.
ويُعدّ هذا القرار سابقة بين الدول الغربية، إذ أصبحت بريطانيا أول دولة ترفع التجميد عن جميع أصول المصرف المركزي السوري، في خطوة قد تفتح الباب أمام تحولات اقتصادية أوسع إذا تبعتها دول أخرى.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: “هذه الخطوة تأتي في إطار التزامنا بدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده واقتصاده، ونؤكد أن موقفنا من السلطات السورية المؤقتة سيظل مرتبطًا بأفعالها، وليس بتصريحاتها”.
تداعيات اقتصادية محتملة
تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه سوريا أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة عقد من الصراع، والفساد، والعقوبات الدولية التي فُرضت خلال حكم بشار الأسد، الذي أُطيح به في ديسمبر الماضي. ووفقًا للأمم المتحدة، يعيش تسعة من كل عشرة سوريين تحت خط الفقر.
وفي 17 ديسمبر، دعا الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، الدول الغربية إلى رفع جميع العقوبات المفروضة خلال عهد الأسد، مؤكدًا أن “القيود التي استهدفت النظام السابق أضرّت بالشعب السوري، ولم يعد هناك مبرر لاستمرارها اليوم”.
ويُنظر إلى القرار البريطاني على أنه تحول مهم في مواقف الدول الغربية تجاه الملف السوري، لا سيما إذا تبعته خطوات مماثلة من دول أوروبية أخرى. ففي فبراير، أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلًا على عقوباته، حيث خفف القيود المفروضة على المصرف المركزي، وعلق العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل، بينما خففت الولايات المتحدة بعض القيود المالية لأغراض إنسانية، لكنها أبقت على معظم العقوبات الأخرى.
ورغم أهمية الخطوة البريطانية، يبقى تأثيرها مرهونًا بالموقف الأمريكي، إذ لا تزال العقوبات الأمريكية تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تعافي الاقتصاد السوري. ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أن التحرك البريطاني قد يشجع دولًا أخرى على إعادة النظر في سياساتها تجاه سوريا.
تحركات سياسية وعسكرية موازية
جاء هذا التطور بعد أيام من لقاء جمع نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، ووزير الشرق الأوسط البريطاني، هاميش فولكنر، حيث ناقشا مستقبل سوريا، بما في ذلك العقوبات وإعادة الإعمار.
على الصعيد العسكري، صعّدت الحكومة السورية المؤقتة عملياتها ضد بقايا القوات الموالية للأسد، إذ نفذت ضربات جوية على مواقع في اللاذقية، المعقل السابق للنظام، بعد مقتل عناصر أمنية على يد مسلحين موالين لوحدة عسكرية مرتبطة بالنظام السابق.
وفي الجنوب الغربي، تواجه الحكومة المؤقتة ضغوطًا متزايدة، حيث تواصل إسرائيل احتلال منطقة فضّ الاشتباك التابعة للأمم المتحدة، وتحكم سيطرتها على المرتفعات المطلة على دمشق.
كما تحاول إسرائيل تعزيز نفوذها في سوريا من خلال تقديم نفسها كـحامية للطائفة الدرزية، التي تشهد توترات متزايدة في البلاد. وفي هذا الإطار، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، بعمل عسكري “لحماية” إحدى الضواحي القريبة من دمشق، التي تضم تجمعات درزية كبيرة، ما أثار مخاوف من تصعيد إقليمي جديد.
المصدر: middleeasteye
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
11°C
