بريطانيا تخطط لفرض ضريبة 6٪ على الطلاب الأجانب وتقليص مدة الإقامة بعد التخرج
كشفت الحكومة البريطانية عن خطة جديدة تتضمن فرض ضريبة بنسبة 6 في المئة على الدخل الذي تُحقّقه الجامعات من الطلاب الأجانب، إلى جانب تقليص مدة الإقامة الممنوحة لهم بعد التخرج من عامَين إلى 18 شهرًا فقط.
هذه الإجراءات، التي وردت في “الورقة البيضاء للهجرة” الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية، أثارت موجة انتقادات حادة في أوساط التعليم العالي، في ظل تحذيرات من أن تؤدي إلى تراجع الإقبال على الدراسة في بريطانيا، وتفاقم الأزمات المالية التي تواجهها الجامعات.
ضريبة على أكبر قطاع حيوي في بريطانيا
وبحسَب الوثيقة الحكومية، تستهدف الضريبة الجديدة دعم التعليم المحلي وتطوير المهارات عبر فرض رسوم على الدخل السنوي الذي تُحصّله الجامعات من الطلاب الأجانب، والذي يُقدّر بنحو 12 مليار باوند. ووفقًا لوكالة إحصاءات التعليم العالي (HESA)، فإن تطبيق هذه الضريبة سيُكلّف الجامعات في إنجلترا وحدها نحو 620 مليون باوند سنويًّا.
وزارة الداخلية أوضحت أن العائدات سيُعاد استثمارها في “نظام التعليم العالي وتنمية المهارات”، في محاولة لتقليل اعتماد سوق العمل على العمالة الأجنبية. إلا أن المسؤولين أقرّوا بأن هذه الزيادة قد تنعكس على الطلاب عبر رفع الرسوم الدراسية، ما قد يؤدي إلى انخفاض محتمل في الطلب على تأشيرات الدراسة بما يصل إلى 14 ألف طالب سنويًّا.
وقد أعرب رؤساء الجامعات البريطانية عن قلقهم من أن تؤدي هذه السياسات إلى تقليص أعداد الطلاب الأجانب، الذين يُعَدّون أحد أهم مصادر تمويل التعليم العالي.
تيم برادشو، الرئيس التنفيذي لمجموعة راسل التي تضم نخبة الجامعات البريطانية، وصف الضريبة بأنها “مصدر قلق بالغ”، ولا سيما في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المؤسسات. وأضاف: إن اقتصار تطبيقها على إنجلترا قد يُحدِث فجوة تمويلية جديدة مقارنة باسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.
وقد أظهر تحليل أجرته مجلة (Times Higher Education) أن جامعات بارزة مثل “كلية لندن الجامعية” (UCL) قد تتحمل فاتورة سنوية تصل إلى 41.5 مليون باوند، في حين قد تصل فاتورة جامعة مانشستر إلى 27.3 مليونًا. أما في حال تطبيقها في اسكتلندا، فقد تُجبَر جامعة إدنبرة على دفع 23.3 مليون باوند.
تقليص مدة تأشيرة الخريجين
ولم تتوقف الإجراءات الجديدة عند فرض الضرائب، بل شملت أيضًا مقترحًا لتقليص مدة تأشيرة “المسار للخريجين” من عامَين إلى 18 شهرًا، وهي تأشيرة تُتيح للخريجين الأجانب البقاء في بريطانيا بعد الدراسة للبحث عن عمل.
هذا القرار أثار صدمة في الأوساط الأكاديمية، إذ اعتُبر تراجعًا عن سياسة كانت تُعزّز من جاذبية بريطانيا بوصفها وجهة تعليمية عالمية.
د. ديانا بيتش، مديرة معهد (Finsbury) في جامعة سيتي سانت جورج بلندن، وصفت المقترح بأنه “مفاجأة مزعجة”، مؤكدة أن القرار يفتح الباب لأسئلة جديدة عن مستقبل التعليم العالي البريطاني ودور الجامعات في المرحلة المقبلة.
من جانبه قال نك هيلمان، مدير معهد سياسات التعليم العالي (HEPI): إن تقليص مدة الإقامة “أقل سوءًا من إلغاء التأشيرة بالكامل”، لكنه أشار إلى أن أصحاب العمل يُفضّلون تمديد المدة إلى 3 أو 4 سنوات؛ لأن الخريجين يحتاجون إلى وقت ليصبحوا فاعلين في سوق العمل.
وقد أظهرت بيانات (HESA) بالفعل تراجعًا بنسبة 7 في المئة في أعداد الطلاب الأجانب خلال عام 2023–2024، مع انخفاض بنسبة 10 في المئة في أعداد طلاب الدراسات العليا من خارج الاتحاد الأوروبي. وسجّلت أكبر الانخفاضات بين الطلاب القادمين من نيجيريا (-36 في المئة)، والهند (-15 في المئة) والصين (-4 في المئة).
ويُعزى هذا التراجع جزئيًّا إلى قرار حكومي سابق منع طلاب الماجستير من جلب أسرهم، وهو الحظر الذي كان يقتصر في السابق على طلاب المرحلة الجامعية فقط، ودخل حيّز التنفيذ في يناير 2024.
إصلاحات أم تضييق؟
وإلى جانب الضرائب وتقليص الإقامة، تشمل خطة الحكومة مراجعات أوسع لنظام الهجرة الطلابي، من بينها تشديد شروط القبول، ورفع الحد الأدنى للتمويل المطلوب، وتوحيد اختبارات اللغة، وتقييد الدراسة عن بُعد، وتشديد الرقابة على وكلاء التوظيف التعليمي.
وبهذا الصدد قال غافان كونلون، خبير سوق التعليم في شركة (London Economics): إن الضريبة تأتي في وقت يُعاني فيه نحو 40 في المئة من الجامعات من عجز مالي، في ظل زيادة الضرائب والاشتراكات الاجتماعية، وتنامي حالة عدم اليقين بشأن السياسات الحكومية.
أما فيفيان ستيرن، الرئيسة التنفيذية لمنظمة (Universities UK)، فدعت الحكومة إلى “تفكير أكثر عمقًا” قبل المضي قدمًا في هذه السياسات، منبّهة إلى ضرورة توفير تمويل أكثر عدالة وثباتًا للجامعات، والعمل المشترك من أجل استدامة القطاع.
هذا وتُعَدّ الجامعات البريطانية من أبرز المساهمين في الاقتصاد الوطني، إذ يُشكّل الطلاب الأجانب أحد أكبر مصادر الدخل من التصدير غير السلعي.
ومع أن الحكومة تسعى للحدّ من الهجرة وتحقيق التوازن في سوق العمل، فإن محللين حذّروا من أن هذه السياسات قد تُضعف قدرة بريطانيا على المنافسة التعليمية عالميًّا، وتدفع الطلاب لاختيار وجهات بديلة مثل كندا وأستراليا وألمانيا.
المصدر: EvnExpress
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
17°C
