هل المستهلكون في بريطانيا أفضل حالًا بعد 14 عامًا من حكم المحافظين؟
تستعد بريطانيا لخوض انتخابات عامة قد تكون مصيرية لحزب المحافظين الذي خسر جزءًا كبيرًا من شعبيته بحسب ما أظهرت استطلاعات الرأي.
وفي ظل الانتقادات اللاذعة التي وجهت لسياسات المحافظين يتساءل مراقبون عن مدى نجاح حكومة المحافظين في تحسين حال المستهلكين، بعد مضي 14 عامًا من وصولهم إلى سدة الحكم في بريطانيا.
وإليكم المعلومات التالية حول وضع المستهلكين في بريطانيا بعد فترة حكم المحافظين:
1- الدخل
انخفضت القدرة الشرائية للأجور في بريطانيا طوال السنوات الماضية بسبب استمرار تضخم أسعار السلع والخدمات وخاصة تكاليف الإسكان، وقد بلغت نسبة انخفاض الأجور في بريطانيا خلال الفترة الممتدة بين 2010 و 2019 حوالي 0.1 في المئة، وقد عاودت قيمة الأجور الارتفاع مرةً أخرى بعد انحسار وباء كورونا، لكن عدم تساوي معدلات الأجور مع نسبة التضخم حرم الموظفين والعمال من كسب آلاف الباوندات الإضافية.
هذا وشهدت بريطانيا ارتفاعًا للحد الأدنى للأجور سابقًا من 5.93 باوند في الساعة إلى 11.44 للشريحة التي تزيد عن 21 عامًا، لكن مؤسسة (Resolution Foundation) المتخصصة بالأجور، أشارت إلى أن تخفيض معونة العمل، حرم الموظفين من الاستفادة من زيادات الأجور، وأشارت المؤسسة إلى أن العائلات محدودة الدخل والمستفيدة من معونة العمل، لم تختبر أي زيادة حقيقية في الأجور.
وكان حوالي 3.4 مليون بريطانيا من أصحاب الدخل المحدود قد استفادوا من الإعفاء الضريبي أثناء تولي حكومة الائتلاف سدة الحكم في بريطانيا، لكن تجميد سقف هذه المعونات عند حد معين في عام 2021، أفقد أي زيادة في الأجور قيمتها الحقيقية.
ورغم خفض معدلات التأمين في بريطانيا العام الجاري، إلا أن ذلك لا يعوض أي زيادة في الأجور توازي معدلات التضخم، وأشارت مؤسسة (Resolution Foundation) المالية إلى أن أكثر المستفيدين من خفض معدلات التأمين هم أولئك الذين يكسبون حوالي 50 ألف باوند سنويًا.
2- السكن
شهدت أسعار العقارات في بريطانيا ارتفاعًا كبيرًا وهو ما عاد بمكاسب كبيرة على أصحاب العقارات، لكن رغم ذلك فإن تحسين وضع السكن لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة للعديد من الأسر في بريطانيا.
ووفقًا للجمعية البريطانية للبناء فإن متوسط أسعار العقارات في بريطانيا عام 2010 وصل إلى 169.162 باوند مقارنةً ب 261.962 باوند هذا العام.
هذا وأدى انخفاض أسعار الفائدة في بريطانيا إلى ارتفاع أسعار العقارات، رغم ركود حركة سوق العقارات في بريطانيا لعدة سنوات منذ الأزمة المصرفية التي ضربت البلاد عام 2008 في العاصمة لندن.
وبدأت أسعار المنازل في بريطانيا بالارتفاع في معظم المناطق قبل انتشار وباء كورونا، لكن إعادة افتتاح سوق العقارات بعد توقفها أثناء انتشار الوباء أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات نتيجة الزيادة الكبيرة في الطلب على المنازل ذات المساحات وخاصة خلال فترة إعفاء مشتري العقارات من رسوم الشراء المعروفة ب (Duty Stamp).
وقد ساعد انخفاض أسعار الفائدة العديد من المشترين على سداد قروضهم العقارية، وأظهرت الدراسة الأخيرة التي أجريت عام 2022-2023 أن 35 في المئة من مشتري العقارات يمتلكونها بشكل كامل، بينما لا يزال 29 في المئة منهم يدفعون القروض العقارية المترتبة عليهم، أما في عام 2010 فقد كان عدد المشترين الذين يدفعون القروض العقارية أكبر من عدد المشترين ممن سددوا سعر العقار كاملًا.
وسرعان ما ارتفعت أسعار الرهن العقاري بشكل كبير لم تشهده البلاد منذ عام 2008، بعد أن انخفضت إلى مستوى قياسي، بنسبة فائدة أقل من 1 في المئة.
يذكر أن الحكومة البريطانية فشلت في بناء 300 ألف وحدة سكنية كما وعدت قبل عام من الآن.
3- شريحة الأطفال والشباب
ألغت حكومة المحافظين ما يسمى بالصندوق الائتماني للأطفال بعد أسابيع فقط من وصولها إلى السلطة، حيث كان الأطفال يحصلون على مدخرات لا تقل عن 250 باوند حتى بلوغهم 18 عامًا بفضل الصندوق الائتماني للأطفال الذي أحدثه رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون.
وعلى الرغم من أهمية الصندوق الائتماني في تحسين الأوضاع المالية للأطفال والشباب، لكنه لم يساهم في تأمين أقساط جامعاتهم، ولا يعتبر كافيًا لتأمين وديعة أولية من أجل شراء عقارات للشباب.
وكانت الحكومة البريطانية قد أجرت تعديلات على نظام معونة الأطفال، بحيث لم تعد الأسر مرتفعة الدخل قادرة على الاستفادة من هذه المعونات ابتداءً من كانون الثاني/ يناير عام 2013.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
15°C
