حرية التعبير مهددة في ظل حكم ستارمر.. استهداف داعمي القضية الفلسطينية
يمثل اليوم ريتشارد بارنارد، أحد مؤسسي مجموعة “فلسطين أكشن”، أمام محكمة ويستمنستر بتهمة تتعلق بالإرهاب، في خطوة أثارت مخاوف بشأن حرية التعبير في المملكة المتحدة.
بارنارد، الذي يعد من أبرز الرافضين للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة والتي أودت بحياة أكثر من 40ألف شخص وفق التقديرات، يواجه اتهامًا بـ”التعبير عن رأي مؤيد لمنظمة محظورة”، وذلك بموجب المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000.
مظاهرة مانشستر واتهامات جديدة
ويأتي هذا الاتهام بعد تحقيقات بشأن مظاهرة نُظمت في مانشستر في أكتوبر الماضي، عقب عملية 7 أكتوبر كما وُجهت لبارنارد اتهامات بالتحريض أو التخطيط للتحريض على إلحاق أضرار جنائية بالممتلكات.
ورغم أن “فلسطين أكشن” معروفة بعمليات اقتحامها مصانع الأسلحة الإسرائيلية في المملكة المتحدة، إلا أن التهمة الموجهة إلى بارنارد ترتبط على ما يبدو بخطاباته العامة فقط.
وفي حادثة منفصلة، داهمت الشرطة في 29 أغسطس منزل الصحفية سارة ويلكينسون، المعروفة بمواقفها الداعمة لفلسطين. خلال المداهمة، صادرت الشرطة هاتفها، وجواز سفرها، وأجهزتها الإلكترونية. وأفاد ابنها جاك أن الشرطة أبلغت والدته بأنها موقوفة بسبب “محتويات نشرتها على الإنترنت”. وذكرت ويلكينسون لاحقًا أن الشرطة “فتشت المنزل بالكامل”، حتى أنها قلبت إناء يحتوي على رماد والدتها. وأعربت ويلكينسون عن استيائها قائلة: “لقد دنسوا رماد والدتي”.
اعتقال ريتشارد ميدهورست في مطار هيثرو
وفي 15 أغسطس، اعتُقل الصحفي المستقل ريتشارد ميدهورست في مطار هيثرو بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، حيث احتجزته الشرطة لمدة 15 ساعة. وقال ميدهورست إن الشرطة بدت في حالة ارتباك، ولم تكن متأكدة من سبب اعتقاله. رغم إطلاق سراحه بكفالة غير مشروطة، فإنه لا يزال يواجه احتمال توجيه اتهامات في المستقبل.
من جهتها، أكدت المحامية أودري شيريل مورغان، التي دافعت عن العديد من أعضاء “فلسطين أكشن”، أن توجيه تهم بموجب قوانين الإرهاب للناشطين المؤيدين لفلسطين هو “أمر مقلق للغاية”، مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء الأفراد لا يملكون سوابق جنائية، ما يثير تساؤلات بشأن استخدام مثل هذه القوانين ضد الاحتجاجات السلمية.
تصعيد مقلق ضد حرية التعبير
تأتي هذه الاعتقالات في إطار توجه متزايد نحو استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف النشطاء المؤيدين لفلسطين، وهو ما يشير إلى تأييد حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر لهذا التصعيد. وتثير هذه الإجراءات قلقًا متزايدًا بشأن الحريات المدنية وحرية التعبير في بريطانيا.
المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000 تُجرم “الدعوة لدعم منظمة محظورة” أو “التعبير عن رأي مؤيد لها”. ويخشى النقاد أن يكون معيار الاتهام منخفضًا جدًا لدرجة أن الأفراد قد يُعتقلون دون إثبات نية فعلية لارتكاب الجريمة المنسوبة إليهم.
هذه التطورات تُظهر تحولًا خطيرًا في التعامل مع الحركات الاحتجاجية، حيث استُهدف العديد من النشطاء بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
المصدر ديكلاسيفايد يوكي
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
8°C
