العرب في بريطانيا | الداخلية تشرع باحتجاز المهاجرين استعدادًا لترحي...

1445 ذو القعدة 10 | 18 مايو 2024

الداخلية تشرع باحتجاز المهاجرين استعدادًا لترحيلهم إلى رواندا

الداخلية تشرع باحتجاز المهاجرين استعدادًا لترحيلهم إلى رواندا
عبلة قوفي April 29, 2024

تشرع وزارة الداخلية البريطانية في احتجاز المهاجرين في جميع أنحاء البلاد اليوم الإثنين، قبل أسابيع من ترحيلهم إلى رواندا.

ويخطط المسؤولون لاحتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء، الذين يحضرون اجتماعات معتادة في مكاتب خدمة الهجرة أو مواعيد الكفالة، كما سيختارون الأشخاص المعنيين بالترحيل على مدار أسبوعين.

احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء في بريطانيا لترحيلهم إلى رواندا!

صدمة إثر احتجاز الداخلية البريطانية أطفالًا لاجئين مع مرتكبي جرائم جنسية!
الداخلية تشرع باحتجاز المهاجرين استعدادًا لترحيلهم إلى رواندا

وبهذا الشأن قال محامون وناشطون حقوقيون: إن حملة احتجاز طالبي اللجوء تخاطر بإثارة معارك قانونية طويلة، واحتجاجات في الشارع قد تصل إلى حدوث اشتباكات مع الشرطة، مع وضع الضباط في اسكتلندا في حالة تأهب قصوى.

وأدلى إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، بتصريح قال فيه: إن الحكومة مصممة على متابعة خطة رواندا “اللاإنسانية” دون النظر في تبعاتها، من حيث التكلفة والفوضى والمعاناة التي ستسببها للمهاجرين. وأضاف: إن هذه الخطة ستكون سببًا وراء انهيار نظام اللجوء في البلاد.

وسينقل المهاجرون المحتجزون على الفور إلى مراكز الاحتجاز، التي سبق أن أُعِدت لهذه الغاية، حتى ترحيلهم إلى رواندا. وسيوضع بعضهم في قائمة الرحلة الأولى المقرر إقلاعها هذا الصيف خلال 10 أسابيع إلى 12 أسبوعًا.

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الداخلية أن الموافقة على قانون سلامة رواندا، الصادر عن رئيس الوزراء، يعني أن الحكومة تدخل المرحلة الأخيرة من تفعيل هذه السياسة لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية.

وتتزامن بداية عملية الاحتجاز في وزارة الداخلية مع انتخابات المجالس المحلية يوم الخميس في إنجلترا، حيث يواجه حزب المحافظين خطر خسارة نصف المقاعد التي يملكها حاليًّا، علمًا أن رئيس الوزراء ريشي سوناك أكد يوم الأحد أن مكافحة الهجرة غير الشرعية أمر محوري في حملة حزب المحافظين.

شرطة اسكتلندا تتأهب لتأمين احتجاز المهاجرين

شرطة اسكتلندا تقرر عدم التحقيق في بعض الجرائم!
الداخلية تشرع باحتجاز المهاجرين استعدادًا لترحيلهم إلى رواندا

وقد اتخذت شرطة اسكتلندا حالة التأهب القصوى؛ تحسبًا للاحتجاجات في الشوارع، حيث يحاول الناشطون المؤيدون للاجئين وقف الاعتقالات. ولن يشارك الضباط في الاعتقالات، لكنهم سيتولون مسؤولية السيطرة على الحشود والحفاظ على النظام العام، وبخاصة بعد أن منعت مجموعات محلية في البلاد مرتين عمليات الترحيل من خلال تنظيم احتجاجات حاشدة، في شارع كينمور في غلاسكو في مايو 2021، وفي ميدان نيكولسون، إدنبرة، في يونيو 2022، إذ حاصر مئات الأشخاص سيارات إنفاذ قوانين الهجرة لمنع احتجاز طالبي اللجوء.

وخلال مقابلة يوم الأحد على قناة سكاي نيوز، التي ذُكِر فيها رواندا والهجرة غير الشرعية 13 مرة، قال رئيس الوزراء البريطاني: إنه يركز على “وقف القوارب” بزيادة مراكز الاحتجاز إلى 2200 مركز، مع تسخير 200 محامٍ مختص في قضايا الهجرة، إضافة إلى توفير 25 قاعة محكمة، وتحديد 150 قاضيًا للبت في طلبات اللجوء.

ولكن أظهرت أحدث البيانات الرسمية، التي صدرت يوم الأحد، أن عدد الأشخاص الذين وصلوا بالقوارب الصغيرة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 كان الأعلى على الإطلاق في تلك الفترة، إذ بلغ 7167 شخصًا، مقارنة بـ5745 شخصًا للفترة نفسها من العام الماضي. وقد كان الرقم القياسي السابق لتلك الأشهر الأربعة 6691 شخصًا.

المعارضة تحذر من إخفاق خطة رواندا!

رواندا
الداخلية تشرع باحتجاز المهاجرين استعدادًا لترحيلهم إلى رواندا

قالت كيم جونسون، النائبة عن حزب العمال وعضوة لجنة الشؤون الداخلية: تصر حكومة ريشي سوناك على أن هذا المخطط سينجح، إلا أن الجميع يدرك، ما عدا حزب المحافظين، أنه سيفشل فشلًا ذريعًا. إن احتجاز الأشخاص الفارين من الفقر والنزاعات مدة طويلة جدًّا واستغلالهم في تعزيز الحظوظ السياسية، أمر غير أخلاقي. ولهذا السبب نحتاج إلى انتخابات عامة في أسرع وقت ممكن لتنحية هذه الحكومة.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الشؤون الداخلية لحزب الديمقراطيين الأحرار، أليستير كارمايكل: إن مخطط رواندا ما هو إلا محاولة غير نزيهة من حزب المحافظين لصرف الانتباه عن سجلهم المروع قبل الانتخابات المحلية، فضلًا عن أنه مخطط غير أخلاقي وغير عملي ومكلف لدافعي الضرائب.

وختامًا قالت سونيا سكيتس، الرئيسة التنفيذية لمنظمة (Freedom from Torture)، وهي مؤسسة خيرية تدعم الناجين من التعذيب: إن عمليات الاحتجاز والترحيل ستضيف صدمة أخرى إلى الصدمات التي تعرض لها طالبو اللجوء بالفعل. في حين قال متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية: يجب على المملكة المتحدة دعم اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، وعدم تقويض الحماية الدولية الممنوحة لهذه الفئة.

المصدر: الغارديان


اقرأ أيضًا:

 

اترك تعليقا

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.